تعیین الزامات دائمی بودجه؛ از افزایش حقوق تا مالیات بر درآمد

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارجاعی از صحن با پیشنهاد اصلاح کل ماده یک این لایحه که توسط غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان با ۱۷۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن ماده یک اصلاح شده لایحه مذکور به شرح زیر است:

ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:

۱- تعیین پلکان‌های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۲- تعیین مصادیق و نرخ‌های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶)

۳- تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمد‌های با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولین آن؛

۴- تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودرو‌های امدادی توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی- خرجی؛

۵- تعیین نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:

۱-۵- حداکثر نصاب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور؛

۲-۵- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مذکور؛

۳-۵- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور؛

۴-۵- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مذکور؛

۵-۵- تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری‌ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق.

۶-۵- تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زیان دولت به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری.

۷-۵- تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا‌های خاص و مابه‌التفاوت قیمت بنزین.

۸-۵- تعیین نرخ و سقف مشوق‌های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم.

۶- تعیین میزان نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالا‌های موضوع ماده (۷) و بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر مصارف؛

۷- تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه؛

۸- تعیین سهم مازاد درآمد استان‌ها در راستای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه

۹- تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر:

۱-۹- تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ در جدول تضامین؛

۲-۹- تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها.

۱۰- تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت؛

۱۱- میزان سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار و سهم قرارداد‌های دوجانبه با صنایع بصورت قطع‌نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده

۱۲- تعیین سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در ردیف‌های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۱۳- تعیین نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده‌اند.

۱۴- تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع؛

۱۵- تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها به شرح زیر:

۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛

۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران؛

۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی؛

۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت.

تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵-۲) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قرارداد‌های مشمولان، ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

۵-۱۵- تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهداء، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» و تبصره آن مندرج در ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛

۶-۱۵- تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و همچنین کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خرداد ماه هرسال نسبت به ابلاغ بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

۱۶– تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان‌ها به ازای هر مترمکعب به تفکیک چاه‌های مجاز و جریمه‌های چاه‌های غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره‌برداری؛

۱۷– تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است.

۱۸ – تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی؛

۱۹ – تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجراء سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی.

۲۰– تعیین حداقل نرخ عوارض کالا‌های آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

۲۱- تعیین میزان کمک مالی به صندوق‌های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام‌های دانشجویی.

۲۲- تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر

۲۳- تعیین میزان أخذ تسهیلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری از بانک‌ها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات.

۲۴- تعیین سقف استفاده دستگاه‌های حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۲۵- تعیین میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاه‌های مربوط

۲۶- تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها

۲۷- تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها

۲۸- تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز

۲۹- تعیین میزان تأدیه بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف

۳۰ - تعیین سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار و بهره بردار از آب شیرین‌کن انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهر‌ها و روستا‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

۳۱- تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودرو‌های گذر موقت مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۳۲ – تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های عمرانی و سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط از قیر تحویلی

۳۳ – تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-۱۰)

۳۴- تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی – خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

۳۵- تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی

۳۶- تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزد‌های مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی

۳۷- تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی

۳۸- تعیین سقف استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای منابع هدفمندی یارانه‌ها و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی صرفاً با رعایت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۶۶،

۳۹- تعیین سقف اجازه دولت برای جابجایی اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان

۴۰- تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه‌ای برای فعالیت‌های صدا و سیمای استان‌ها

۴۱ – تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت، برق مصوب ۱۵/ ۰۸/ ۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطابق مصارف پیش‌بینی شده در قانون؛

۴۲- تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

غلامحسین زارعی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل ماده یک لایحه مذکور گفت: عملاً اختیار مجلس تا حد زیادی محدود شده و اکنون با ارائه این پیشنهاد تلاش می‌کنیم از آن چالش عبور کنیم. ممکن است پیشنهاد من یا سایر نمایندگان نقد‌هایی داشته باشد، اما هدف احیای اختیارات مجلس در فرآیند بودجه است.

وی با اشاره به اینکه ماده مورد بحث شامل موضوعات کلیدی همچون نرخ مالیات، پلکان‌های مالیاتی، حقوق گمرکی، سقف انتشار اوراق اسلامی و تسهیلات است، افزود: تمام این موارد دغدغه مشترک ما و مردم است و نمی‌توان از آنها غفلت کرد.

زارعی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ پیشنهاد از سوی نمایندگان برای اصلاح این ماده ثبت شده است، ادامه داد: تلاش کردم همه این دغدغه‌ها را در قالب یک اصلاح کل تجمیع کنم تا به‌صورت منسجم و کارآمد در متن لحاظ شود.

وی توضیح داد: در پیشنهاد ارائه‌شده تأکید کردیم علاوه بر احکام بودجه‌ای موجود از جمله آنچه در بودجه ۱۴۰۴ محل نگرانی نمایندگان بوده الزامات مرتبط با قوانین بالادستی مانند برنامه پنج‌ساله نیز در چارچوب احکام بودجه‌ای و نه فرابودجه‌ای گنجانده شود. به‌این‌ترتیب، هم دایره اختیارات دولت محدود و شفاف می‌شود و هم دغدغه نمایندگان درباره الحاق و تنفیذ احکام بودجه‌ای پاسخ داده شده است.

زارعی در پایان از نمایندگان خواست به اصلاح کل رأی مثبت دهند و گفت: با توجه به تعدد پیشنهادات و اهمیت زمان برای مجلس، بهترین راه این است که اصلاح کل را بپذیریم تا بتوانیم همه دغدغه‌ها را به‌صورت یکپارچه اعمال کنیم.

براساس این گزارش علی خضریان در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده ابتدا روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفت و با یادآوری خاطره شهدای ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بر نقش جنبش دانشجویی در مقابله با استکبار تأکید کرد. سپس به نقد محتوایی پیشنهاد زارعی پرداخت و گفت: مشکل اصلی این پیشنهاد این است که بخش بزرگی از آن عین پیشنهاد آقای سلیمی است و عملاً ظرفیت‌های جدیدی برای بودجه‌ریزی فراهم می‌کند که از این جهت ایراد اساسی دارد.

خضریان با بیان اینکه توسعه ابزار‌ها و اختیارات بودجه‌ای می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی داشته باشد، از نمایندگان خواست با احتیاط برخورد کنند و این پیشنهاد را رد نمایند یا از پیشنهاددهنده بخواهند آن را پس بگیرد.

وی علاوه بر ایراد‌های بودجه‌ای، به یک نکته حقوقی و امنیتی نیز اشاره کرد و گفت: هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته که به‌صراحت با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تعارض است؛ در حالی که طبق قانون، مصادیق سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد تروریستی باید توسط شورای عالی امنیت ملی اعلام شود، در مصوبه دولت این وظیفه به سازمان ملل ارجاع شده است. خضریان افزود این جا خطر آن وجود دارد که بر اساس آن مصوبه، امکان قرار گرفتن گروه‌های مقاومت در فهرست تروریستی فراهم شود.

در پایان، خضریان با تأکید بر ضرورت پاسداری از شأن دانشگاه و هشدار نسبت به تبعات حقوقی و بودجه‌ای پیشنهاد حاضر، از همکاران مجلس خواست در تصمیم‌گیری دقت کنند و اجازه ندهند ظرفیت‌های نامحدود بودجه‌ریزی یا نقض قوانین بالادستی تصویب شود.

مهرداد لاهوتی نیز در موافقت با پیشنهاد غلامحسین زارعی درباره اصلاح کل ماده ۱ لایحه مذکور، این پیشنهاد را «بسیار جامع و کامل» توصیف کرد و گفت: در فاصله کوتاهی که پس از اصلاح ماده ۱۸۲ داشتیم، امکان بررسی جزءبه‌جزء همه موارد وجود نداشت. دولت لایحه الحاق را ارائه کرد و کمیسیون برنامه و بودجه نیز ناچار بود سریع‌تر ورود کند. در این شرایط بهترین راه همان پیشنهاد آقای زارعی است.

لاهوتی با اشاره به مشورت صبحگاهی خود با یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: ایشان هم تلویحاً با این پیشنهاد موافق بودند، چون زمان اجازه بررسی دقیق همه جزئیات را نمی‌داد.

وی توضیح داد: نکته مهم این است که تبصره‌ها و احکام بودجه ۱۴۰۴ که در کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و جلسات کارشناسی متعدد روی آن کار شده، باید به طور کامل حفظ شود تا در سال آینده شرمنده مردم، بازنشستگان، دانشگاهیان، رزمندگان و سایر اقشار جامعه نشویم.

لاهوتی با تأکید بر اینکه پیشنهاد زارعی تمامی این دغدغه‌ها را پوشش می‌دهد، خطاب به نمایندگان گفت: خواهش می‌کنم به این پیشنهاد جامع و کامل رأی مثبت بدهید تا بتوانیم بودجه ۱۴۰۴ را با کمترین آسیب پیش ببریم و مطالبات مردم را پاسخ دهیم.

انتهای پیام/