بیش از ۳۰۱ هزار پرونده در سال جاری در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است/ تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در صدر شکایات مردمی

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری با هدف رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه‌ها و نهاد‌های تاسیس شده و زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند.

وی افزود: قانون تمام حکام حاکمیت را مکلف می‌کند که تمامی آرا و احکام دیوان عدالت اداری را اجرا کنند در غیر این صورت برای آنها حتی انفصال از خدمت نیز در نظر گرفته خواهد شد.

تشریح صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح صلاحیت‌های دیوان، گفت: این صلاحیت‌ها شامل صلاحیت رئیس دیوان، صلاحیت هیئت‌های تخصصی و صلاحیت شعب است. 

وی ادامه داد: اگر کسی تصور کند مصوبه‌ای از دیوان خلاف شرع است، می‌تواند در دیوان شکایت کند. این شکایت با توضیحات رئیس دیوان به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. پس از اعلام نظر شورای نگهبان، این نظر به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌آید و هیئت عمومی بلافاصله نظر شورای نگهبان را ابلاغ می‌کند. 

اگر رای دیوان خلاف قانون باشد تکلیف چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی در تشریح ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، گفت: اگر هر یک از آرای هیئت عمومی یا تخصصی دیوان عدالت اداری اشتباه یا خلاف قانون باشد، این رای از سوی دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی ارجاع داده می‌شود و در صورت نیاز در آنجا اصلاح می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم پیش‌بینی نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره شده است. به منظور حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، رئیس دیوان عدالت اداری یکی از معاونان قضایی خود را برای این منظور تعیین می‌کند. معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری این وظیفه را برعهده دارد. 

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مینی بر اینکه بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاه‌هاست، گفت: برخی دستگاه‌ها، چون مراجعه‌کنندگان بیشتری دارند قطعا شکایات از این دستگاه‌ها بیشتر است. در حال حاضر بیشترین شکایات مردم از تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش است. 

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری دیوان عدالت اداری با دولت در اجرای آرای دیوان گفت: ما در دیوان عدالت دائما در حال آسیب‌شناسی هستیم و علل طرح شکایت در دیوان را بررسی می‌کنیم. علاوه بر این دائما با دستگاه‌های اجرایی در حال مکاتبه هستیم و با این مکاتبات در بسیاری از موارد از نقض قانون جلوگیری می‌شود. 

ورود بیش از ۳۰۱ هزار پرونده در سال جاری به دیوان عدالت اداری

وی ادامه داد: در یکسال منتهی به آبان ماه امسال ۱۱۱ هزار و ۸۹۶ پرونده به شعب بدوی و ۱۸۸ هزار و ۲۵۰ پرونده به شعب تجدید نظر و در مجموع ۳۰۰ هزار و ۱۴۶ فقره پرونده به دیوان عدالت اداری وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. 

وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۱ هزار و ۹۱۱ فقره پرونده در دیوان مختومه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. از این تعداد ۱۱۴ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده در شعب بدوی و ۱۸۷ هزار و ۷۱۴ فقره پرونده در شعب تجدید نظر مختومه شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی یادآور شد: از تعداد شعب وارده به دیوان در حال حاضر ۵۹ هزار و ۱۹۳ فقره مانده پایان دوره ماست که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۵درصد کاهش داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عدالت اداری به موضوع قرارگیری شغل خبرنگاری در بین مشاغل سخت و زیان‌آور ورود کرده است یا خیر، گفت: در‌های دیوان به روی همه مردم باز است و اگر شخصی شکایتی در این خصوص داشته باشد رسیدگی می‌کنیم، اما دیوان عدالت اداری راسا ورودی به این موضوع نداشته است. 

وی تصریح کرد: علی‌رغم افزایش ۶ درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در یکسال گذشته، مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته به منظور رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها منجر به کاهش موجودی پرونده‌های جریانی در دیوان شده است به نحوی که در این روند در پایان آبان ماه ۱۴۰۴، شعب بدوی و تجدید نظر ۲/۵ درصد کاهش داشته و موجودی شعب اجرای احکام ۲۶/۶ درصد کاهش نسبت به شهریور ماه ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد. 

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه و در تشریح اقدامات دیوان در خصوص رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها، عنوان کرد: ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها و حذف پرونده‌های کاغذی را تکلیف کرده است. در همین راستا در دو ماه اخیر از ۶۳ هزار پرونده وارده به دیوان ۲۰ هزار و ۸۶۷ پرونده به صورت الکترونیک و بدون کاغذ رسیدگی شد. این آمار نشان از رسیدگی الکترونیک به ۳۳ درصد پرونده‌های ارجاعی به دیوان دارد.

وی در ادامه و با اشاره به اهمیت ارتباط مسئولان قضایی با مردم و‌مراجعان از راه‌اندازی سامانه تلفنی ۳۰۱۰۰ به منظور رسیدگی به درخواست‌های مردمی در دیوان خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر آماده پاسخگویی به مردم است و مردم می‌توانند درخواست‌های خود از دیوان را از طریق این سامانه پیگیری کنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی خاطر نشان کرد: همچنین برنامه‌های ملاقات مردمی از طریق وبیناری در دیوان عدالت اداری در حال برگزاری است و برخی مراجعان می‌توانند از طریق ارتباط وبیناری و برخط با رئیس دیوان و معاونان دیوان عدالت اداری دیدار و مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره امکان پخش آنلاین جلسات هیئت عمومی در شفافیت بیشتر در جلسات این هیئت، گفت: امکان برگزاری جلسات به‌صورت علنی وجود دارد، اما پخش برخط جلسات تاکنون به‌صورت دائمی انجام نشده است. مسئولیت این مار به عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و چنانچه ضرورت باشد، دیوان عدالت اداری آمادگی دارد این روند را توسعه دهد. 

وی در ادامه درباره حوزه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات حوزه قیمت‌گذاری کالا‌ها از قبیل بلیت هواپیما یا خودرو توضیح داد: مرجع رسمی تظلم‌خواهی در کشور دادگستری است و در مواردی که تصمیم‌گیرنده بخش خصوصی باشد، دیوان صلاحیت ورود ندارد. در تنظیم بازار نیز نهاد‌های مسئول شامل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت هستند و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی وارد می‌شود که مصوبه یا تصمیم دستگاه‌ها خلاف قانون یا خارج از ضابطه باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تکرار شکایت‌های کارگران در حوزه دستمزد افزود: برخی محدودیت‌های قانونی اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصمیم‌گیری شود. با این حال، پرونده‌های مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسیدگی می‌شود و موارد مشابه در سال گذشته نیز بررسی شده است. درب دیوان عدالت اداری برای شکایات و تظلم‌خواهی مردم از نهاد‌های دولتی باز است.

وی همچنین درباره اختلاف آرا و درخواست‌های تعارض نیز گفت: تعارض آرای صادره از مراجع مختلف از طریق هیئت عمومی دیوان بررسی می‌شود تا رویه واحد و شفاف در سراسر کشور شکل گیرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بررنحوه پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در دیوان، اظهار کرد: نمایندگی‌های دیوان در سراسر کشور وجود دارد، اما نقش اصلی آنها دریافت و ارسال پرونده‌هاست. اکنون بخش عمده خدمات از طریق سامانه پاسخگویی انجام می‌شود و افراد می‌توانند با تماس با شماره ۳۰۱۰۰، آخرین وضعیت پرونده خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی درباره رسیدگی به شکایت برای بهره‌مندی برخی افراد از سیم‌کارت‌های بدون فیلتر موسوم به سیم کارت سفید، گفت: شکایتی در خصوص سیم‌کارت سفید در دیوان عدالت اداری ثبت نشده است و اگر این موضوع مصوبه دولتی داشته باشد امکان شکایت در دیوان عدالت اداری برای مردم وجود دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تعداد آرای صادره درباره انفصال مدیران، گفت: در یک سال اخیر ۸۰۰ نفر از مدیران از اجرای احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری استنکاف کردند، اما تعداد کمتر از ۵۰ نفر حکم انفصال از خدمت گرفتند، علت آن این است که معمولا زمانی که برای مدیران مستنکف حکم انفصال صادر می‌شود نسبت به اجرای حکمی که از آن استنکاف کردند اقدام می‌کنند؛ بنابراین از اجرای حکم انفصال جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر هم برخی مدیران برای اجرا نکردن احکام دیوان عدالت اداری را ادله قانع‌کننده ارائه می‌دهند و در این صورت هم حکم انفصال اجرا نمی‌شود. با این توضیحات در یک سال اخیر برای کمتر از ۵۰ مدیر حکم انفصال صادر شده است که تعدادی از آنها در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت درباره میزان اطاله دادرسی در دیوان نیز، گفت: هیچ پرونده‌ای عملاً نمی‌تواند کمتر از سه ماه تعیین تکلیف شود؛ البته برخی موارد که از نظر قانون مصداق ندارد، ظرف چند ساعت مشخص می‌شود. فرایند‌های الکترونیکی نیز زمان‌بندی را بسیار کوتاه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، دادخواست صبح ثبت شده و ظهر ارجاع الکترونیکی انجام می‌شود.

وی، میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را دو تا سه ماه اعلام کرد و افزود: اولویت دیوان، رسیدگی به پرونده‌های مسن است و بسیاری از پرونده‌های بیش از یک‌سال، تعیین تکلیف شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی عابدی با اشاره به وظیفه نظارتی دیوان، گفت: ما علاوه بر رسیدگی، اقدام پیشگیرانه هم داریم. برای نمونه، پیش از برگزاری برخی آزمون‌ها، معاونت مربوطه بند‌های مسئله‌ساز را پیش‌بینی و به وزارتخانه‌ها تذکر داده تا از تشکیل پرونده‌های انبوه در آینده جلوگیری شود. امسال هم با همه وزارتخانه‌ها مکاتبات متعددی داشتیم و حدود ۱۵ مورد اصلاحی به‌طور رسمی اعلام شده است.

انتهای پیام/