مخالفت لاهه با درخواست‌های آمریکا درباره پرونده رژیم صهیونیستی

میدل‌ایست‌آی گزارش کرد که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درخواست‌های آمریکا را برای لغو تحقیقات این دیوان درمورد جنایات‌های جنگی رژیم صهیونیستی و اصلاح معاهده تاسیس دیوان رد کرده است. براساس معاهده یادشده، دیوان لاهه می‌تواند اتباع طرف‌های غیرعضو را (مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی) تحت پیگرد قرار دهد. 

مجمع کشور‌های عضو (ASP) در بیانیه‌ای پس از نشست سالانه خود در لاهه منتشر کرد، متعهد شد که از تمامیت اساسنامه رم حمایت کند و اعلام کرد که از تهدید‌ها و اقدام‌های قهری که دیوان را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت نگران است.

این نشست در سایه تحریم‌های آمریکا که پیش از این علیه تعدادی از مقام‌های ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله قاضی‌ها و کریم خان، دادستان کل اعمال شده بود، برگزار شد.

دیپلمات‌هایی که در حاشیه این رویداد صحبت می‌کردند، گفتند که دولت آمریکا در آستانه نشست ASP با درخواست از دیوان برای لغو تحقیقات خود درمورد جنایات جنگی در فلسطین و افغانستان به‌عنوان شرط لغو تحریم‌ها، سعی در اعمال فشار بیشتر بر دیوان کیفری بین‌المللی داشته است.

آمریکا همچنین از کشور‌های عضو خواسته تا اساسنامه رم را اصلاح کنند تا پیگرد قانونی اتباع طرف‌های غیر امضاکننده ممنوع شود؛ اقدامی که عملا به اتباع آمریکایی و شهرک‌نشینان صهیونیست مصونیت قضایی اعطا می‌کند. 

براساس گزارش‌های ۳ دیپلمات، نمایندگان کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی درخواست‌های آمریکا را در جلسه‌ای در ماه گذشته توسط یک دیپلمات از یک کشور اتحادیه اروپا، دریافت کرده‌اند.

اقدام‌های متقابل دیوان

جلسه مجمع کشور‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری، که متشکل از نمایندگان ۱۲۵ کشوری است که اساسنامه رم، اساسنامه موسس دیوان کیفری بین‌المللی، را تصویب کرده‌اند، در زمانی برگزار شد که تهدید‌های بی‌سابقه‌ای علیه این دیوان وجود دارد. این تهدید‌ها به‌طور عمده ناشی از تحقیقات دیوان علیه رژیم صهیونیستی درمورد جنایات جنگی در غزه و فلسطین اشغالی است.

تحریم‌ها همچنین قاضی‌هایی را که در تحقیقات مربوط به جنایت‌های جنگی آمریکا در افغانستان فعالیت می‌کردند، هدف قرار داده است.

دولت آمریکا از ماه فوریه (یهمن/اسفند) تحریم‌های مالی و ویزا را علیه دادستان کل، ۲ معاون دادستان، ۶ قاضی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و ۳ سازمان غیردولتی حامی فلسطین اعمال کرده است.

آمریکا همچنین تهدید به تحریم خود دادگاه کرده است.

این تحریم‌ها زندگی روزمره ۹ مقام دیوان کیفری بین‌المللی را مختل کرده، آنها را از سفر به آمریکا منع کرده و در عمل آنها را از بخش عمده‌ای از سیستم مالی جهانی، از جمله در اروپا، محروم کرده است.

در همین حال، مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی تایید کرده‌اند که دادگاه در حال اجرای اقدام‌های متقابل برای محافظت از دادگاه در برابر تحریم‌ها است، اما این اقدام‌ها برای اطمینان از اثربخشی آنها محرمانه باقی خواهند ماند.

• بیشتر بخوانید:
• اقدام‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه دیوان لاهه در جهت تضعیف حقوق بین‌الملل
• اجلاس مجمع کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی؛ اهداف و چشم‌انداز‌ها

بیانیه‌ای که توسط ASP تصویب شد، استفاده از اقدام‌های قهری، از جمله تحریم‌ها را، علیه مقام‌ها یا کسانی که با دادگاه همکاری می‌کنند، از جمله سازمان‌های حقوق بشری، محکوم کرد. 

جلسه مجمع کشور‌های عضو حدود یک سال پس از آن برگزار می‌شود که قاضی‌های لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام طیف وسیعی از اتهام‌های با محوریت استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی در غزه صادر کردند. این نخستین‌بار در تاریخ دادگاه بود که حکم بازداشت مقام‌های متحد غرب را هدف قرار می‌داد.

تصمیم سال گذشته برای درخواست حکم بازداشت توسط دادستان کل دادگاه، باعث تهدید او و دادگاه توسط آمریکا و متحدانش، از جمله انگلیس، شده است.

رسانه‌ها در تابستان امسال فاش کردند که در ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)، در حالی که کریم خان درحال آماده‌شدن برای درخواست حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت بود، دیوید کامرون، وزیر خارجه اسبق انگلیس در تماس تلفنی با دادستان تهدید کرد که اگر دادگاه حکم بازداشت را صادر کند، لندن بودجه دیوان کیفری بین‌المللی را قطع کرده و از آن خارج خواهد شد.

مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی همچنین در طول سال گذشته تحت فشار و تهدید‌های فوق‌العاده‌ای توسط مقام‌ها آمریکایی قرار گرفته‌اند. لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در یک جلسه مجازی با مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) آنها را تهدید به تحریم کرد.

به همین ترتیب، رید روبینشتاین، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا در ماه جولای (تیر/مرداد) هشدار داد که همه گزینه‌ها روی میز باقی می‌مانند، مگر اینکه همه احکام بازداشت و تحقیقات درمورد جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی لغو شود.

انتهای پیام/