رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: رویکرد قضات در رسیدگی‌ها باید ایجاد صلح و سازش پایدار در پرونده‌ها باشد

حجت‌الاسلام و المسلمین زرندی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان با اشاره به ابتکار رئیس قوه قضاییه در زمینه اصلاح دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی گفت: با هدف اجرای هرچه بهتر این دستورالعمل، دادستان‌ها، نظارت بر ضابطان را افزایش داده و مسئولان حوزه‌های قضایی برنامه‌ریزی مطلوبی برای حضور هرچه بیشتر قضات در زندان‌ها ترتیب دهند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به انجام بازدید‌های دوره‌ای از حوزه‌های قضایی افزود: دومین دور بازدید مسئولان قضایی از حوزه‌های مختلف در مشهد و شهرستان‌ها از مدتی پیش آغاز شده و این بازدید‌ها به صورت هدفمند استمرار خواهد یافت تا انشاءالله نظارت مؤثری بر نحوه عملکرد حوزه‌های قضایی و همچنین از میزان تحقق اهداف متعالی سند تحول، توسط بخش‌های مختلف تخصصی ارزیابی صورت بپذیرد. 

وی با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیر الشاکی گفت: قبل از هر چیز، باید در یک مجموعه اقدامات جمعی، به دنبال پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی باشیم و در این زمینه ارتقا آگاهی‌های عمومی شهروندان گرانقدر بسیار مؤثر بوده و رسانه‌ها می توانند در این راستا نقش بسزایی ایفا نمایند. 

حجت‌الاسلام و المسلمین زرندی افزود: سفر‌های استانی که با حضور جمعی از مقامات قضایی و کارشناسان به حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد دارای مصوباتی است که نحوه اجرای این مصوبات توسط بخش‌های مختلف تخصصی و نظارتی مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفته و بدیهی است که مبنای تصمیمات مدیریتی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به آثار اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف که منجر به ایجاد دادگاه‌های صلح نیز شد، بیان کرد: این قانون، فرصتی برای تمرکز هرچه بیشتر شورا‌های حل اختلاف در زمینه ایجاد صلح و سازش ایجاد کرد، بر این اساس بر مدیران حوزه‌های قضایی لازم است که تا حد امکان اصحاب دعوا را با هدف فصل خصومت و ایجاد صلح و سازش به شورا‌های حل اختلاف راهنمایی نمایند و از این طریق در پی فصل خصومت و اصلاح ذات‌البین باشند، بدین ترتیب رویکرد قضات نیز در رسیدگی‌ها باید تلاش در زمینه ایجاد صلح و سازش پایدار در پرونده‌ها باشد که طبعاً یکی از ثمرات این رویکرد، ارتقاء آرامش و امنیت اجتماعی در جامعه خواهد بود. 

وی افزود: یکی از مزایای قانون شورا‌های حل اختلاف آن است که مقام قضایی در کلیه مراحل دادرسی می‌تواند پرونده را به شورا‌های حل اختلاف ارجاع دهد، و این یک ظرفیت بسیار بزرگ در جهت افزایش میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضایی است که باید به نحو مطلوب از این ظرفیت استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی الکترونیکی کردن مکاتبات و پرونده‌های قضایی را یکی از محور‌های مهم مورد اشاره در سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست و گفت: از شعبی که در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت تمام الکترونیک اقدام می‌نمایند تقدیر می‌کنیم و تأکید داریم که این رویکرد باید در تمامی شعب مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، چرا که دارای آثار و برکات فراوانی از جمله در زمینه صحت و سرعت در رسیدگی‌ها و نهایتاً افزایش رضایتمندی‌های عمومی است.

انتهای پیام/