اظهارات مهم رئیس قوه قضاییه در مورد انتشار اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان یزد، با اشاره به سخنان هم‌وطنان ساکن در نواحی مختلف استان یزد که بابت رفع مشکل اسناد اراضی و املاک خود پس از سال‌ها، خرسند و مشعوف بودند، گفت: چنانچه امکان رفع مشکل شما مردم گرانقدر در سنوات قبل، وجود داشت و ما در این زمینه قصور کردیم، از شما عذرخواه هستیم؛ من مکرراً تاکید دارم که باید در رفع مسائل و مشکلات مردم تسریع داشته باشیم و بویژه بر رفع آن دسته از مشکلات مزمن که چندین سال است مردم برخی مناطق با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، اهتمام و تمرکز داشته باشیم. 

عذرخواهی رئیس قوه قضاییه از دیر انجام شدن کار مردم منطقه اکرمیه یزد

رئیس دستگاه قضا افزود: در جریان دومین سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، مجموعاً ۷۷۷ میلیارد تومان اعتبارات برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه قضایی این استان، تخصیص داده شد. 

پیگیری رئیس قوه قضاییه در اجرای یک قانون، کشاورزان را از شر دلال‌ها نجات داد

رئیس دستگاه قضا گفت: ضرورت دارد مسئولان مربوطه از جمله مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادگستری کل استان یزد، به درخواست‌های مردمی واصل شده در جریان این سفر، به صورت سریع، ویژه و طبق موازین قانونی، رسیدگی کنند. 

رئیس سازمان ثبت: ۴۱۱ مشکل ثبتی کلان در سطح کشور شناسایی شده است

«بابایی» استاندار یزد نیز در این جلسه از تلاش‌ها و اقدامات مدیران قضایی این استان قدردانی کرد و خواستار استمرار هم‌افزایی‌ها و همکاری‌های دو مجموعه قضایی و اجرایی در دارالعباده یزد شد. 

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص شاخص‌های مختلف عملکردی مجموعه قضایی استان یزد پرداخت.

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه، گزارشی از روند اجرای مصوبات و تخصیص اعتبارات سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

حل یک مشکل ثبتی که از قبل انقلاب اسلامی گریبان مردم منطقه ترک‌آباد اردکان را گرفته بود

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی اظهار کرد: تا به امروز و در جریان دور دوم سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه، شاهد حل ۱۷۵ معضل ثبتی در کشور بوده‌ایم؛ امروز و در جریان سفر هیئت عالی قضایی، معضل ثبتی ۳۹ روستا در شهرستان تفت حل شد و ۱۸۷۵ سند تقدیم مردم گردید؛ همچنین در روستای اکرمیه ۳۲۰۰ سند و در روستای ترک‌آباد نیز ۱۸۹۰ سند تقدیم مردم شد. 

وی افزود: در آستانه سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ۲۸۰۰ سند موقوفات، ۵ هزار سند روستایی، ۱۱ هزار سند نهضت ملی مسکن و ۱۴۹ سند مجتمع اقتصادی کمیته امداد صادر شد و حدنگاری اراضی نیرو‌های مسلح و قطعات شهرک‌های صنعتی استان نیز به پایان رسید. 

بابایی همچنین از صدور اسناد قنوات استان یزد برای اولین بار خبر داد و گفت: ۶۰۰ سند مالکیت قنوات استان یزد به مالکین آنها تقدیم شد. 

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی اجمالی از تعداد و وضعیت استخدامی نیرو‌های انسانی مجموعه قضایی استان یزد پرداخت و از فعالیت ۲۷ شعبه دادگاه صلح در این استان تا به امروز، خبر داد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از سفر خود به شهرستان بافق و وضعیت مراکز قضایی این شهرستان پرداخت. 

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از دیدار‌ها و بازدید‌های  صورت گرفته در شهرستان مهریز، اظهار کرد: کلیه مصوبات مربوط به پزشکی قانونی در سفر قبلی هیئت عالی قضایی به استان یزد، اجرایی شده‌اند. 

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، در خصوص دیدار‌های خود با مردم شهرستان‌های اردکان و میبد و همچنین حضور در جلسات شورای اداری این دو شهرستان، توضیحاتی را ارائه کرد و به ذکر برخی مشکلات در حوزه اسناد مالکیت اهالی میبد پرداخت. 

مدیرکل ارتباط مردمی قوه قضاییه: ۲۳۱ نفر از سراسر استان با مقام‌های قضایی ملاقات کردند

«رفاهی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد با ۲۳۰ نفر ملاقات صورت گرفت و بیش از هزار و ۱۸۰ درخواست و نامه مردمی واصل گردید. 

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه از آزادی ۱۳۰ نفر از زندانیان استان یزد به‌واسطه کمک‌های خیرین و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به این استان  خبر داد.

روایتی از کار بزرگ در تعیین تکلیف ماشین‌های توقیفی پس از دستور رئیس قوه قضاییه

در بخش دیگر این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «طهماسبی» رئیس کل دادگستری استان یزد از اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی پیشین هیئت عالی قضایی به این استان در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: حل معضل اسناد بیش از دو هزار و ۷۰۰ خانوار روستای ترک‌آباد بخش مرکزی اردکان، حل مشکل اسناد اهالی روستای اکرمیه و صدور سه هزار و ۲۰۰ سند تا به امروز، رفع معضل اسناد ۳۹ روستای شهرستان تفت و تقدیم هزار و ۸۷۵ سند تاکنون و همچنین رفع موانع تولید معدن سرب و روی مهدی‌آباد دهلیز، از جمله اقدامات انجام‌شده مجموعه قضایی استان یزد در اجرای مصوبات سفر هیأت عالی قضایی به این استان در سال ۱۴۰۱ است.

ضرر و زیان‌های بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها را هیچ عامل خارجی و تحریم ندارد

گفتنی است در این نشست، نمایندگان خانوار‌های روستا‌های ترک‌آباد اردکان، منطقه اکرمیه و روستا‌های شهرستان تفت به سبب حل و فصل مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت‌شان و همچنین مسئول معدن سرب و روی مهدی‌آباد دهلیز که مشکلات واحد تولیدی‌اش با پیگیری‌های قضایی مرتفع شده، به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در اثنای جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث و توضیحات مبسوطی را در باب تدابیر و تمهیدات ناظر بر مقابله با مظاهر مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در مقوله عفاف و حجاب، مطرح و تبیین کرد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن تشریح برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن برای تغلب در جنگ ترکیبی خود، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام همت خود را معطوف و متمرکز کرده تا بر معیشت مردم ما فشار و تضییق وارد سازد و از سویی دیگر در کشور ما مسائل و گره‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند. 

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح اهمیت فرهنگ و مقولات فرهنگی، بیان داشت: «امنیت» و «اقتصاد»، مقولات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند؛ چنانچه امنیت نباشد، تولید و سرمایه‌گذاری تولید محور هم نخواهد بود؛ چنانچه امنیت نباشد، ثبات و پیشرفت اقتصادی هم میسر نخواهد بود؛ از طرفی دیگر چنانچه معیشت مردم و اقتصاد کشور دچار ضعف و آسیب باشد، امنیت موجود نیز کم خاصیت خواهد بود؛ در واقع این قبیل مقولات نسبت به یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ لکن با وجود تمام این مسائل، تاکید مؤکد داریم که نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.

هشدار جدی که رئیس قوه قضاییه در زمستان سال ۱۴۰۱ در مورد وضعیت عفاف و حجاب داده بود

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به خطراتی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما را تهدید و تحدید می‌کند و ضرورت مقابله همه‌جانبه با این خطرات و آسیب‌ها، گفت: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران است؛ در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسه‌ای به برخی از مسئولان ذی‌صلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با رسیدن بهار، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد. 

هشدار جدی دستگاه قضایی به نهادهای مسئول در موضوع عفاف و حجاب

قاضی‌القضات افزود: در نخستین روز‌های فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده‌ام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود می‌توان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاری‌ها را سد کرد؛ فی‌المثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ ماده‌ای نیز ابلاغ کردم و مقرر شد دستگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بی‌عفتی و بی‌حجابی در انظار عمومی، برخورد کند. 

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از گذشت مدتی، مقوله‌ی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بی‌حجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علی‌ایحال، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند؛ من پذیرفتم و اعلام کردم که با تدوین لایحه در این زمینه مشکلی ندارم. 

رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات تخصصی، لایحه‌ای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ ماده‌ای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشت‌هایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد و با وضعیتی مواجه است که از آن مطلع هستیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: به هر ترتیب، بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه امروز ما مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است. در این زمینه همه ما در قبال شرع و قانون و خواست مردم متدیّن، مسئولیت داریم؛ وضع موجود نباید ادامه یابد؛ من نمی‌گویم در این زمینه صرفاً برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد. 

قاضی‌القضات افزود: من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل ۴ ماده‌ای ابلاغی در فروردین ۱۴۰۲، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذیربط صادر کرده‌ام. دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمان‌یافته‌ی مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی شده‌اند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به ویژه برخی موارد، بیّن‌الغی است و طرف رسماً نیمه‌برهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: واحد‌های صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.

قاضی القضات تاکید کرد: به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای مقوله‌ی مذکور، با دستورات و تأکیدات صورت گرفته، جلسات و هماهنگی‌هایی بین دادستان کل و مسئولان امنیتی و انتظامی صورت گرفته است؛ در تهران نیز تدابیر و تمهیداتی توسط دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذیصلاح قضایی اتخاذ شده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکثریت زنان جامعه ما نیز حتی آن دسته از بانوانی که شاید به تعبیر مرسوم حزب‌اللهی و محجبه هم نباشند، وضع موجود را نمی‌پسندند و معتقدند با این وضع، کیان خانواده آسیب جدی می‌بیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، همچنین، در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک تکلیف عبادی و سیاسی است؛ از جهتی دیگر، خدمت به مردم، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است؛ چرا که دشمنان در سودای نارضایتی مردم ما هستند. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان استان یزد گفت: من در راستای رفع مسائل قضایی و حقوقی استان یزد و رفع آن دسته از مسائلی که به نحوی از انحاء به دستگاه قضا مربوط می‌شود، اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری یزد تفویض می‌کنم؛ همچنین به عنوان رئیس قوه قضاییه و از حیث جایگاه حاکمیتی خود، در قبال سایر مسائل استان یزد نیز پیگیری‌های لازم را در شورا‌های عالی مربوطه در مرکز انجام خواهم داد و در قبال مشکلات شما، شانه خالی نمی‌کنم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «بابایی» استاندار یزد بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه صیانت و حفاظت از خطوط انتقال آب این استان و حمایت‌های ویژه قضایی از آن تاکید کرد. 

وی همچنین خواستار نظارت قضایی ویژه بر فرآیند تامین ارز و تخصیص تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی استان یزد شد. 

استاندار یزد همچنین بر ضرورت اهتمام دستگاه قضا بر رفع موانع حقوقی و قضایی پروژه‌های پیشران تولیدی این استان تاکید کرد. 

«محجوبی» مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه یزد نیز در این جلسه به ذکر چالش‌های حوزه آب این استان پرداخت. 

وی ضمن قدردانی از برخورد دستگاه قضا با مخربان تاسیسات خطوط انتقال آب به استان یزد گفت: استان یزد نیازمند تامین نیاز‌های آبی خود از سد خرسان و خلیج فارس است. 

محجوبی بر ضرورت تشکیل شعبه تخصصی آب و محیط زیست در مراجع قضایی استان یزد تاکید کرد و در ادامه، خواستار حمایت از طرح‌های تامین آب این استان توسط دستگاه قضا شد. 

خواجه رضایی مدیرعامل راه و شهرسازی استان یزد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مجموعه قضایی این استان از باب اعمال ماده ۴۷۷ در زمینه بازگشت اراضی به دولت گفت: طی یک سال گذشته قریب به ۶۰ هکتار از اراضی دولت در استان یزد یا رفع تصرف شده‌اند یا اجرای احکام برای آنها اتفاق افتاده است. 

وی همچنین خواستار تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی مرتبط با حوزه اراضی شد. 

«دستمالچیان» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی استان از همواره حامی صنعت و تولید بوده است؛ بالغ بر ۹۰ درصد صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است و جا دارد که ما از ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد بابت گره گ‌گشایی‌هایش از مشکلات واحد‌های تولیدی استان قدردانی کنیم. 

وی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با ضرورت پاسخگویی مسئولان و ضرورت مدیریت منابع ارزی پرداخت و خواستار شفاف‌سازی آمار و اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات شد. 

«رضایی نژاد» مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نسل نو و جدید تعاونی‌ها و کارکرد‌های آن پرداخت. 

وی همچنین بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های گمرکی استان یزد جهت پیشگیری از رسوب کالا در بنادر جنوب و شمال کشور تاکید کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان یزد، با نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان دیدار کرد و طی سخنانی در این دیدار، اظهار کرد: مردم یزد متصف به تدین، تلاشگری و قناعت هستند و من بسیار خرسندم که برای دومین بار از زمان تصدی سمت ریاست قوه قضاییه در این استان حاضر می‌شوم. 

اظهارات مهم رئیس عدلیه در مورد انتشار اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه قاطعانه با فساد گفت: مبارزه بدون تبعیض و همه‌جانبه با فساد و مفسد از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه است؛ در این مسیر، فریاد‌هایی نیز بلند می‌شود، اما ما به این فریاد‌ها توجهی نداریم. البته تاکید داریم که مبارزه ما با فساد نباید شعاری باشد؛ اینکه شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، مخدوش شود قطعاً امر درست و صوابی نیست.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من از ۴ سال پیش که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتم اهتمامم بر این بود که مقوله‌ی مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با فساد را با مقوله‌ی تامین و تضمین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری جمع کنم. 

باید قاطعانه با مفسدین برخورد کنیم

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما بر مبارزه عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و مفسد تاکید مؤکد داریم و ایضاً معتقدیم که در این مسیر خطیر باید همه جوانب قانونی امر را رعایت و ملحوظ کرد.

قاضی‌القضات بیان داشت: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر می‌شود که نادرست و ناصحیح است. فی‌المثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشاء آن کنکاش نکنیم؛ علی‌ایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیه‌ای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونه‌ای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است الغرض، ما نمی‌توانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات دانشجویی که در این جلسه به مقوله‌ی ناترازی بانک‌ها معترض بود گفت: آن دانشجوی دغدغه‌مند درست می‌گوید و به حق از ناترازی برخی بانک‌ها گلایه دارد، اما آیا می‌دانید من در این رابطه چقدر پیگیری کردم و فریاد زدم که این مقدار نیز حاصل شده و یکی از بانک‌های ناتراز، اِعمال قانون شده و سایر امورات قانونی مرتبط در این راستا، در مسیر انجام است؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به توطئه‌های دشمن علیه ایران اسلامی، گفت: دشمن برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ها طراحی کرده بود و با امیدی خاص جنگ ۱۲ روزه را کلید زده بود. ما در این جنگ خسارت دیدیم و عزیزان بزرگی را از دست دادیم، اما توجه داشته باشید که دشمن در جنگ تحمیلی اخیر به هیچ یک از اهدافش نرسید. 

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مقوله توسعه حل اختلاف، خاطر نشان کرد: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد تا دعاوی مطروحه را هرچه بیشتر در قالب‌هایی نظیر داوری، میانجیگری و حل اختلاف، مختومه کند و به مصالحه کشاند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله «ناصری» نماینده ولی فقیه در استان یزد به طرح مطالبی در رابطه با چگونگی ایجاد تحول و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، با بهره‌گیری صحیح از قوه تفکر و تعقل پرداخت.

وی در ادامه گفت: حل مشکلات و مسائل کشاورزی و تقویت این حوزه در کشور، راه‌حل اصلی خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه دشمنان است.

آیت‌الله ناصری همچنین به بیان برخی مشکلات حوزه پوشاک، نساجی و آب در استان یزد پرداخت و خواستار حل و فصل این مشکلات از سوی مسئولان مربوطه شد. 
خانم «طاهری» نماینده خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه قضایی این استان در همکاری با بنیاد شهید و در راستای رسیدگی به دغدغه‌های جامعه ایثارگری، خواستار در نظر گرفتن شعب ویژه برای ایثارگران در محاکم قضایی شد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه قضایی بر اجرایی شدن قوانین مرتبط با ایثارگران تاکید کرد.

حجت‌الاسلام «محمدی» نماینده جامعه روحانیون استان یزد نیز با بیان اینکه اقتدار قوه قضاییه باید به گونه‌ای باشد که هیچ مفسدی در کشور احساس امنیت نکند، از عدم اتقان برخی احکام قضایی انتقاد کرد.

وی در ادامه ضمن گلایه از اعتماد زیاد دستگاه قضایی به کارشناسان، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌های مُسن و معوق دادگستری استان یزد شد.

خانم «حقیرالسادات» نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: قوانین بیمه‌ای و مالیاتی که به طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی تعلق می‌گیرند، عاملی بازدارنده در مسیر توسعه طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کشور محسوب می‌شوند.

وی در ادامه به انتقاد از عدم اعطای تسهیلات رفاهی به اساتید دانشگاهی پرداخت.

نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد همچنین بر ضرورت قرار گرفتن شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت تاکید کرد.

«دهقانی» نماینده کارگران استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه جامعه کار و تولید، همچنان محور اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی محسوب می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری در راستای ارتقاء سطح امنیت شغلی کارگران تاکید کرد. 

وی در ادامه، خواستار حذف یا محدودسازی قرارداد‌های موقت کار در مشاغل مستمر و همچنین بازگرداندن مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی شد. 
خانم «طباطبایی» نماینده فرهنگیان و فرهیختگان استان یزد نیز طی سخنانی اظهار داشت: تعامل دادگستری، استانداری و ادارات استان یزد با آموزش و پرورش، تا حد قابل توجهی عدالت آموزشی را در استان محقق کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بی‌توجهی به جایگاه فرهنگیان، به منزله بی‌توجهی به آینده ایران عزیز است، خواستار اقدام مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه صدور اسناد مدارس شد. 

«نبی‌پور» نماینده اصناف و بازاریان استان یزد نیز، نظارت بر بازار را جزو مهم‌ترین وظایف و تکالیف اصناف دانست و گفت: چنانچه اتاق‌های داوری اصناف تشکیل شوند علاوه بر افزایش کیفیت آرا در این حوزه، زمان صدور آرا نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 

«ملا زینلی» نماینده اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان یزد نیز با بیان اینکه آثار فرهنگی و هنری دارای جنبه‌های پیشگیرانه و بازدارنده فراوانی هستند، تاکید کرد: حمایت از امنیت هنرمندان و رسانه‌ها، به معنای حمایت از خط پیشگیری از وقوع جرم است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان یزد، در جمع کارکنان دستگاه قضایی این استان، طی سخنانی، ضمن اشاره به اهمیت خدمت بی‌منت به نظام و مردم اظهار کرد: باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در راستای خدمت به مردم و نظام ببریم. این جایگاهی که در اختیار ما است، به منزله یک توفیق برای خدمت است. اگر به مردم و نظام خدمت نکنیم، در پایان، خاسر خواهیم بود و خودمان را ملامت می‌کنیم.

انتقاد رئیس قوه قضاییه از جمع آوری اطلاعات از افراد برخلاف موازین شرعی و قانونی

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد صیانتی و طبیب‌گونه در مقوله حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: وظیفه اول و آخر حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، صیانت و حراست از فرد فرد کارکنان و مجموعه قضایی است.

چرا قاضی ما باید حکم خلاف شرع بین صادر ‌کند؟

وی افزود: این موضوع در برخورد‌های داخل و خارج از قوه قضاییه و در مورد ضابطین و حفاظت و اطلاعات عدلیه صدق میکند بار‌ها تاکید کرده‌ایم که وقتی گزارشی ناظر بر لغزش فردی ارسال می‌شود، در گام نخست، به سراغ فردِ لغزش‌کرده بروند و با تدابیر صیانتی و طبیب‌گونه، جلوی سقوط او را بگیرند؛ نباید اجازه داد فرد به لغزش خود ادامه دهد تا به پرتگاه بیفتد؛ نباید چتر اطلاعاتی بر روی او و خانواده‌اش گستراند تا لغزش دیگری از او یافت کرد؛ این موارد بعضاً خلاف شرع و خلاف قانون است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، تصریح کرد: حُسن خلق با مردم آثار و برکات بسیار زیادی دارد. باید در هر شرایطی ارباب رجوع را تکریم کنیم. من تمامی مراحل و مراتب قضایی را سپری کرده‌ام و می‌دانم که در مواردی به‌ویژه در زمان رسیدگی به پرونده‌های سنگین، تکریم ارباب رجوع و رفتار محترمانه با همه اصحاب پرونده، قدری سخت و مشکل است، اما توجه کنید که «افضل الاعمال، احمزها» یعنی بافضیلت‌ترین کارها، سخت‌ترین آنهاست.

دغدغه مهم و جدی رئیس قوه قضاییه در حوزه مسکن

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع در پیشبرد امور مردم بیان داشت: قضات و کارکنان قضایی تا آنجا که می‌توانند، در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم تسریع داشته باشند.

البته اِشراف دارم که گاهی تاخیر‌ها و اطاله‌هایی که صورت می‌گیرد ناشی از رفتار قضات نیست بلکه کارشناسی‌ها دیر می‌رسد و یا نیاز به ردیابی‌های مالی است و یا فردِ احضار شده، در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نمی‌شود و قس‌علیهذا؛ همه این موارد را قبول دارم، اما با این حال تاکید دارم که قضات در پیشبرد امورات قضایی مردم، در ضمن اِعمال نهایت دقت، تسریع و تعجیل نیز داشته باشند؛ چنانچه موضوعی به کارشناسی ارجاع می‌شود، برای هیئت کارشناسی، زمان تعیین شود؛ چنانچه از دستگاهی استعلام صورت می‌گیرد برای آن دستگاه، زمان، مقرر شود. اینگونه نباشد که مرجع کارشناسی و مرجع استعلام هرگاه تمایل پیدا کردند پاسخ مرجع قضایی را بدهند. رعایت این نکات قطعاً در تسریع پیشبرد امورات قضایی مردم مؤثر است.

زندانی کردن افراد برای ما ساده و عادی نشود

قاضی‌القضات بیان داشت: قضات در صدور قرار‌های بازداشت نیز نهایت دقت را داشته باشند؛ چنانچه به زندان رفتن متهمی ضروری نیست، قضات به‌گونه‌ای تدبیر و تمشیّت کنند که قرار دیگری غیر از قرار بازداشت برای آن متهم صادر شود. به هیچ وجه نگوییم یک شب زندان رفتن که ایرادی ندارد؛ گاهی یک شب زندان رفتن، زندگی خانوادگی یک فرد را دگرگون می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قضات و مسئولان ذیربط قضایی، به اتقان آراء نیز توجه و التفات ویژه‌ای داشته باشند؛ چنانچه مرجعی به کرات، احکام خلاف بیّن شرع صادر می‌کند و یا آرای مرجعی به کرات در مراجع بالاتر نقض می‌شود، مسئولان ذی‌ربط قضایی بررسی‌ها و پیگیری‌های متقنی را در این رابطه به عمل آورند و ایراد کار را بیابند. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قضات و مسئولان ذیربط قضایی در تبدیل احکام مجازات نیز بسیار دقت و مداقه کنند؛ گاهی مجازات یک سال حبس به یک میزان ناچیزی جریمه تبدیل می‌شود که اصلاً مورد استهزاء قرار می‌گیرد. گاهی احکام جایگزین حبسی صادر می‌شود که اساساً قابلیت اجرا ندارند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت. 

حجت‌الاسلام والمسلمین «طهماسبی» رئیس کل دادگستری استان یزد نیز، طی سخنانی به بیان دستاورد‌ها و نیازمندی‌های مجموعه قضایی این استان پرداخت.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شورا‌های حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان یزد، به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند.