انتقاد کارشناسان سازمان ملل از سیاست‌های مهاجرتی اروپا

کارشناسان سازمان ملل نسبت به بحث‌های اتحادیه اروپا درمورد قانون پیشنهادی برای مقابله با مهاجران و سازگاری آن با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه عدم وجود معافیت اجباری بشردوستانه، ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند: بدون یک معافیت اجباری بشردوستانه که به روشنی تعریف شده باشد، خطر جدی جرم‌انگاری اقدام‌های نجات‌بخش و کمک به قربانیان قاچاق انسان، مهاجران، پناهندگان، پناهجویان و سایر افراد نیازمند به حمایت بین‌المللی، از جمله کودکان، وجود دارد.

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳ پیشنهادی برای یک دستورالعمل تسهیل اصلاح‌شده منتشر کرد که در حال حاضر توسط پارلمان اروپا در دست بررسی است.

کارشناسان گفتند که این قانون اصلاح‌شده، خطر جرم‌انگاری کسانی را که به افرادی که جان یا امنیت آنها در معرض خطر است، کمک و از آنها محافظت می‌کنند، دارد. معافیت اجباری بشردوستانه با پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجران و تعهد‌های حقوق بین‌الملل برای کمک به افراد در شرایط دشوار و کسانی که جانشان در معرض خطر است، سازگار خواهد بود.

کارشناسان گفتند: خصومت فزاینده‌ای نسبت به پناهندگان، مهاجران و سازمان‌های حقوق بشری که برای حفاظت از حقوق بشر پناهندگان و مهاجران تلاش می‌کنند، وجود دارد. در بحبوحه کاهش فضای حقوق بشری در اروپا، مدافعان حقوق بشر و فعالان به‌طور فزاینده‌ای تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

این کارشناسان از پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا خواستند که یک بند معافیت بشردوستانه الزام‌آور را بگنجانند تا افرادی را که به دلایل بشردوستانه یا براساس روابط نزدیک خانوادگی و بدون هیچ سودی به مهاجران، پناهندگان و پناهجویان، از جمله قربانیان قاچاق و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر، کمک کرده‌اند، از مسئولیت کیفری معاف کنند.

این کارشناسان گفتند: تضمین حفاظت از حقوق بشر در تمام اقدام‌های انجام‌شده برای مبارزه با قاچاق، یک تعهد قانونی است و برای حفاظت موثر از جان و حقوق افراد در حال حرکت حیاتی است.

انتهای پیام/