اخطار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به بانک‌های کم‌کار در حوزه جهش تولید مسکن/ چرا بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند؟

گزارش تازه دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد نظام بانکی طی ۴ سال گذشته از ایفای هزار و ۶۲۰ همت از مجموع ۲ هزار و ۲۲۱ همت تعهدات قانونی خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن بازمانده است. 

براساس این گزارش، برخی بانک‌ها با وجود تکالیف قانونی، تسهیلات لازم برای پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی را پرداخت نکرده‌اند.

دیوان محاسبات در بخشی از این گزارش اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده را به مبلغ ۳۲۴ هزار میلیارد تومان از بانک‌های متخلف دریافت و به خزانه واریز کند. 

دیوان محاسبات تأکید کرده پس از پایان مهلت قانونی، موضوع ترک فعل بانک‌های عامل بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

این گزارش در حالی منتشر شده که وزارت راه و شهرسازی مدعی شده که با وجود کمبود منابع بانکی، روند ساخت واحد‌های مسکونی را ادامه داده است. 

بانک‌ها در تحقق تکالیف قانونی خود عقب هستند

اوایل مهر ۱۴۰۴ نیز ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اقدامات این سازمان درباره روند طولانی پرداخت تسهیلات بانکی اظهار کرد که در حوزه تسهیلات مسکن، بانک‌ها همچنان در تحقق تکالیف قانونی خود عقب هستند هرچند برخی مشکلات و دلایل از سوی بانک‌ها مطرح شده است اما سازمان بازرسی بر اجرای کامل تکالیف قانونی تاکید دارد.

سازمان بازرسی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود ۱۵ بانک اخطار و گزارش هشداری صادر و در این اخطار‌ها تأکید شده بود که ادامه عدم ایفای تکالیف قانونی، تحت عنوان ترک فعل پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تاکید کرده بود که پس از تصویب قوانین، بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند و نظارت بر حسن اجرای این قوانین از وظایف اصلی سازمان بازرسی است. 

در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌و‌گو با میزان درباره گزارش اخیر دیوان محاسبات اظهار کرد: باتوجه به این گزارش بانک‌ها در اجرای تعهدات خود در نهضت ملی مسکن بیش از هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌کاری داشته‌اند. 

وی ادامه داد: بر اساس الزامات قانونی، شبکه بانکی باید حدود ۲ هزار‌ و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد، اما تاکنون تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این میزان اختصاص یافته است.

ایلاتی تصریح کرد: اگر مبنای محاسبه جریمه‌های قانونی رقم ۲۰ درصد لحاظ شود، بانک‌ها باید حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند و این مبالغ باید از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.

سازوکار‌های نظارتی نظام بانکی کارآمد نیست

وی در تشریح دلایل عدم تحقق تعهدات بانکی اظهار کرد: نظام بانکی کشور تقریباً رها شده و سازوکار‌های نظارتی در آن کارآمد نیست. 

به گفته این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی به تسهیلات تکلیفی مسکن عمل نمی‌کنند و منابع خود را در مسیر‌های دیگری هدایت می‌کنند.

ایلاتی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی این است که بانک‌ها با توجه به شرایط تورمی کشور تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین ندارند. 

وی تصریح کرد: همین موضوع باعث شده بانک‌ها منابع خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و عمدتاً غیرمولد با سود‌های بالا سوق دهند؛ روندی که ضعف نظارت بر توزیع منابع بانکی را آشکار می‌کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اظهار کرد: بخشی از تسهیلات جدید پرداخت‌شده توسط بانک‌ها در واقع صرف استمهال تسهیلات قبلی می‌شود؛ به بیان دیگر، برخی بدهکاران کلان بانکی با دریافت وام جدید، تسهیلات گذشته خود را از معوق به جاری تبدیل می‌کنند و چرخه بدهی آنان دوباره ادامه می‌یابد.

به گفته ایلاتی سازمان بازرسی باید به موضوع بدهی‌های کلان بانکی ورود کند و تمام بدهکاران بزرگ موظف شوند منابع دریافت‌شده را به سیستم بانکی بازگردانند تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حوزه‌های مولد مانند مسکن تقویت شود.

وی درباره امکان اجرای قانون جریمه بانک‌های متخلف اظهار کرد: این قانون کاملاً قابلیت اجرا دارد، زیرا حجم تسهیلاتی که بانک‌ها در سایر بخش‌ها ارائه می‌دهند بسیار بیشتر از رقم تکلیفی بخش مسکن است و بخش قابل توجهی از این منابع نیز وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تاکید کرد: بخشی از تورم کنونی کشور ناشی از نقدینگی در دست بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها است.

ایلاتی با تاکید بر اینکه برای تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید به سمت مدل‌های تأمین مالی ترکیبی حرکت کرد، گفت: مدل‌هایی متشکل از منابع بانکی، بورسی و حتی پلتفرم‌های خصوصی فعال در حوزه املاک نظیر استارت‌آپ‌ها می‌توانند در این تامین مالی موثر عمل کنند.

وی تاکید کرد: استفاده هم‌زمان از این ابزار‌ها می‌تواند مسیر تأمین مالی پروژه‌های مسکن را تسهیل و روند اجرای نهضت ملی مسکن را تقویت کند.

انتهای پیام/