برگزاری همایش رمزارزها با محور قانونگذاری و اقتصاد ارزهای دیجیتال
همایش رمزارزها در ۱۷ و ۱۸ آذر با محوریت قانونگذاری و اقتصاد ارزهای دیجیتال و بررسی چالشهای این حوزه برگزار میشود.
خبرگزاری میزان -
سید محمدمهدی الحسینی، فعال حوزه رمزارز در نشست خبری همایش رمزآتی با محور قانونگذاری و اقتصاد ارزهای دیجیتال اظهار کرد: این همایش ۱۷ و ۱۸ آذر در تهران با حضور مقامات ارشد نهادهای اقتصادی برگزار خواهد شد و قرار است دو چالش اقتصادی کشور شامل رمزارزها و پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا در این همایش بررسی شوند.
وی ادامه داد: امیدواریم اقداماتی که برای خرید و فروش رمزارزها برداشته شده بهزودی برای پلتفرمهای طلا نیز رونمایی شود البته این سند ابلاغ شده و بهزودی اجرا خواهد شد.
الحسینی درباره انتقاد صرافیهای دیجیتال از سند مبادلات رمزارز تاکید شد: برخی پلتفرمهای رمزارز نسبت به سندی که شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده انتقاداتی دارند و امیدواریم این انتقادات به گوش مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و سازمان بورس برسد.
مهدی فدایی، مدیر یکی از پلتفرمهای آنلاین طلا در این نشست، اظهار کرد: در مسیر تعامل با بانک مرکزی مرحلهبهمرحله با سختی پیش رفتیم و نتوانستیم آنطور که باید بر ساختار تصمیمسازی اثر بگذاریم. تفکرات سنتی باعث شده مدل کسبوکار پلتفرمهای آنلاین تغییر کند، در حالی که اقتصاد دیجیتال نیازمند نگاه تازه و حمایت جدی است.
وی ادامه داد: اگر قرار است از اقتصاد نفتی به اقتصاد دیجیتال منتقل شویم، باید کارشناسان و افراد صاحبنظر در پنلها و میزگردها حضور داشته باشند و توضیح دهند که این گذار چگونه باید انجام شود.
فدایی تاکید کرد: پلتفرمهای طلا تأثیر جدی بر رفتار بازار سنتی گذاشتهاند. همین شفافیت باعث شده مقاومتها شدت بگیرد، بازار سنتی امروز خود را توسعه داده و بسیاری از تأمینکنندگان طلا برای رقابت، سایت و پلتفرم فروش آنلاین راهاندازی کردهاند.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که فروش آنلاین ساعت ندارد؛ نرخ ارز و طلا در شب تعیین تکلیف میشود و پلتفرمها باید متناسب با آن عمل کنند. اما بخشی از مقررات موجود مانع این انعطاف است و عملاً به تورم حبابی در بازار سنتی میدان میدهد.
صدقی، مدیر روابط عمومی میلی گفت: از سال ۱۳۹۹ تا امروز حدود ۴۷۰ مجوز در حوزه فروش آنلاین طلا صادر شده که بخشی از آن مربوط به آبشده و بخشی مربوط به مصنوعات است. به گفته او، بر اساس دادههای منتشرشده توسط اتحادیه، ۲۵ پلتفرم تراکنش بیش از یک میلیارد تومان داشتهاند و تمام آنها تحت نظارت اتحادیه فعالیت میکنند.
وی افزود: دو هفته پیش هیئت وزیران دوباره تأیید کرد که اتحادیه کسبوکارهای آنلاین متولی صدور و ابطال مجوز فروشندگان آنلاین طلاست. این همان مسیری است که از سال ۹۹ تاکنون طی شده و توسط هیئت مقرراتزدایی و پس از آن هیئت وزیران به رسمیت رسیده است.
صدقی با اشاره به تغییرات اخیر ضوابط گفت: در نسخه جدید مصوبات، سامانه نظارتی به بانک مرکزی سپرده شده، اما این موضوع محل بحث جدی است. بانک مرکزی نمیتواند در مسائل صنفی دخالت کند. این موضع حتی در جلسه اخیر با دبیر هیئت مقرراتزدایی هم تأیید شد.
وی ادامه داد: در ضوابط جدید، تعیین ساعات کاری پلتفرمها به بانک مرکزی واگذار شده، اما صدور، تمدید، بازرسی و ابطال جواز همچنان در اختیار اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
صدقی با اشاره به پیشینه قانونی این روند گفت: پس از اتفاقات مربوط به سکه ثامن و ممنوعیت فروش آنلاین طلا در سال ۹۹، اتحادیه کسبوکارهای مجازی مأمور شد ضوابط این حوزه را تدوین کند. این ضوابط پس از جلسات کارشناسی با حضور بازیگران اصلی بازار، تصویب اتاق اصناف، هیئت عالی نظارت و هیئت مقرراتزدایی، نهایتاً به تأیید هیئت وزیران رسید.
وی با اشاره به اصل نظارتپذیری تأکید کرد: در ضوابط سال ۹۹ صراحتاً ذکر شده که پلتفرمهای مجاز باید یا خود دارای مجوز صنفی سنتی باشند یا با یک دارنده مجوز، قرارداد ثبتشده داشته باشند تا اصالت تأمین تضمین شود.
مدیر روابط عمومی میلی با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: در ۲۱ خردادماه، دو روز پیش از حمله اسرائیل، از سامانه نظارتی پلتفرمهای طلا در هتل هما رونمایی کردیم. این سامانه خرید طلا، موجودی طلا و عملیات فروش را بهصورت لحظهای ثبت و پایش میکند و عملاً خالیفروشی را ناممکن کرده است.
وی افزود: اتحادیه این سامانه را پیشنهاد داده بود، اما در ضوابط جدید، ایجاد سامانه به بانک مرکزی سپرده شد. با این حال، ما همچنان اتحادیه را متولی شایستهتری میدانیم، چون به بازار نزدیک است و زبان بخش خصوصی را بهتر میفهمد.
صدقی گفت: اتحادیه کسبوکارهای مجازی اکنون یکی از پنج اتحادیهای است که بهصورت کشوری مجوز صادر میکند و در ۱۴ رسته شغلی متولی است. این اتحادیه بیش از ۸ هزار جواز فعال دارد و فرایندهای نظارتی، ثبت شکایت و بازرسی در آن از بسیاری از اتحادیهها شفافتر است.
وی تأکید کرد: اگر این اتحادیه نبود، کسبوکارهایی مانند دیجیکالا باید از دهها اتحادیه استانی و صنفی مختلف مجوز میگرفتند. وجود یک مرجع ملی، لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال است.
سامان بیرقی، مدیر یک صرافی گفت: ما از جمله منضبطترین کسبوکارهایی هستیم که با رگولاتور روبهرو شده است و همیشه تلاش کردهایم در چارچوب تعیینشده از سوی بانک مرکزی حرکت کنیم.
وی افزود: ما تمام الزامات فعالیت متمرکز را رعایت کردهایم اما نزدیک به یک سال است که درگاه پرداخت صرافی ها بسته مانده است.
بیرقی تصریح کرد: تنها جایی که امکان رصدپذیری و شفافیت کامل وجود دارد، صرافیهای رسمی بازار هستند؛ مجموعههایی که میلیونها کاربر دارند و تراکنشهایشان قابل پیگیری است. از زاویهای میتوان گفت نبود مجوز رسمی در کنار بستهبودن درگاهها، یک تناقض آشکار در سیاستگذاری است.
وی تاکید کرد: مطالبه اصلی قانونگذار، شفافیت و رصد حسابها است اما بستن درگاه شفافترین بازیگران بازار نتیجهای جز افزایش فعالیتهای غیررسمی و کاهش نظارت ندارد. این تصمیمها نه به نفع بازار است و نه به نفع سیستم نظارتی کشور.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *