جریمه تا حبس کارفرما؛ پیامدهای حقوقی بیمهنکردن کارگران
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان، با تأکید بر ضرورت بیمهکردن کارگران، گفت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان به همراه دارد.
خبرگزاری میزان -
سید احمد موسوی در گفتوگو با میزان با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار کرد: تمامی کارفرمایان مکلفاند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ الزامی که از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و همچنان لازمالاجراست.
وی افزود: متأسفانه تخلف برخی کارفرمایان در این زمینه همچنان مشاهده میشود.
ضمانتهای اجرایی و پیامدهای قانونی
معاون قضایی دادگستری کل لرستان خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمهکردن کارگران امتناع کنند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه مطالبات کارگر، با جریمهای بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۱۸۴، مدیرعامل یا مسئول واحد متخلف ممکن است با حبس یا جزای نقدی روبهرو شود.
موسوی افزود: رسیدگی به این تخلفات طبق ماده ۱۸۵ در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و خارج از نوبت انجام میشود؛ زیرا قانونگذار این اقدام را از مصادیق تضییع جدی حقوق نیروی کار میداند.
تأثیر بیمهکردن کارگران بر کاهش ورودی پروندهها
وی در ادامه گفت: بیمهکردن کارگران تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه در عمل موجب کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به مراجع حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی و دادگستری میشود.
به گفته موسوی، وقتی کارگر بیمه باشد، اختلافات مربوط به سابقه بیمه، غرامت دستمزد، حوادث کار و بازنشستگی کمتر ایجاد میشود و کارگر برای احقاق حق مجبور به طرح شکایت در هیئتهای تشخیص و محاکم قضایی نخواهد بود.
معاون قضایی دادگستری کل لرستان تأکید کرد: بیمهکردن کارگران علاوه بر رعایت قانون، برای کارفرما نیز هزینههای حقوقی، کیفری، مالی و زمانی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد و در نهایت به نفع هر دو طرف و نظام قضایی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *