دستورالعمل حفظ کرامت انسانی؛ نه تنها یک سند قضایی بلکه یک منشور اخلاقی و فرهنگی برای کل جامعه است

فخرالدین کردعلیوند؛ معاون قضایی و دبیر نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری کل استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی از سوی ریاست قوه قضاییه، اقدامی راهبردی و تحول‌آفرین در مسیر مردمی‌تر شدن دستگاه عدالت است؛ سندی که بر پایه آموزه‌های اسلامی و اصل کرامت انسان، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. 

کرامت انسان؛ بنیان اندیشه قضایی نوین

ابلاغ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی در مسیر تحول دستگاه عدالت دانست. این دستورالعمل نه تنها یک متن اداری یا آیین‌نامه اجرایی است، بلکه تجلی اندیشه‌ای عمیق و دینی در پاسداشت مقام انسان و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی است.

 قرآن کریم می‌فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» سوره تین، آیه ۴. این آیه شریفه نشان می‌دهد که انسان در بهترین صورت آفریده شده و شایسته‌ی احترام است. چنین نگاهی، بنیان اصلی دستورالعمل اخیر قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد و بر این اصل استوار است که هیچ مراجعه‌کننده، هیچ متهم و هیچ شهروندی نباید در روند رسیدگی قضایی از شأن انسانی خود محروم گردد. 

صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع

این دستورالعمل با دقت و جامعیت، اهداف متعددی را دنبال می‌کند؛ از جمله صیانت از حقوق شهروندی در تمامی مراحل رسیدگی، تکریم ارباب رجوع و ایجاد محیطی امن و محترمانه در محاکم، حمایت ویژه از گروه‌های خاص مانند سالمندان، بانوان و افراد دارای معلولیت، تقویت نظارت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی و همسویی کامل با سند تحول قضایی. 

حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه

چنین رویکردی نشان می‌دهد که ریاست قوه قضاییه با نگاهی آینده‌نگرانه و تحول‌خواه، دستگاه عدالت را به سمت مردمی‌تر شدن و اخلاقی‌تر شدن هدایت می‌کند. 

مزایای اجرای این دستورالعمل بسیار گسترده است. نخست آنکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزایش می‌یابد؛ زیرا مردم وقتی شاهد رفتار محترمانه، عدالت‌محور و اخلاقی باشند، احساس امنیت و آرامش بیشتری خواهند داشت. 

دوم آنکه اخلاق اداری و حرفه‌ای کارکنان ارتقا می‌یابد؛ چرا که همه ملزم می‌شوند در تعاملات خود با مردم، اصول انسانی و اسلامی را رعایت کنند. 

سوم آنکه اقشار آسیب‌پذیر جامعه از حمایت‌های ویژه برخوردار می‌شوند و این خود نشانه‌ای از عدالت اجتماعی است. 

چهارم آنکه شفافیت در اطلاع‌رسانی پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه تقویت می‌شود و این امر موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد.

پنجم آنکه اجرای این دستورالعمل، تحقق عملی آموزه‌های دینی و روایی در پاسداشت کرامت انسان است؛ آموزه‌هایی که بار‌ها در کلام پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) مورد تأکید قرار گرفته‌اند. 

پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی

پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی این دستورالعمل نیز بسیار ارزشمند است. فرهنگ احترام متقابل میان مردم و کارکنان قضایی تقویت می‌شود، نارضایتی‌ها و تنش‌ها در مراجعات کاهش می‌یابد، الگوی رفتاری مثبت برای سایر نهاد‌های اداری کشور ایجاد می‌شود و آموزه‌های اسلامی در رفتار سازمانی و اداری تجلی می‌یابند. در حقیقت، این دستورالعمل نه تنها یک سند قضایی بلکه یک منشور اخلاقی و فرهنگی برای کل جامعه است. 

فصل تازه در رابطه مردم و دستگاه عدالت

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، سندی راهبردی و تحول‌آفرین است که می‌تواند فصل تازه‌ای در رابطه میان مردم و دستگاه قضایی بگشاید. این دستورالعمل، همسو با آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع)، بر اصل کرامت انسان تأکید دارد و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی خواهد شد. 

دادگستری کل استان لرستان خود را موظف می‌داند که با اجرای کامل و دقیق مفاد این دستورالعمل، نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل کند بلکه با رفتار و گفتار کارکنان، کرامت انسانی را پاس بدارد و بدین‌وسیله سرمایه اجتماعی قوه قضاییه را بیش از پیش تقویت کند.

این اقدام شایسته ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، شایسته تقدیر است؛ زیرا نشان می‌دهد که دستگاه عدالت کشور در مسیر تعالی، تحول و مردمی شدن گام‌های استوار و ارزشمندی برداشته است.

انتهای پیام/