سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار دارد

همسو با سیاست‌ها و رویکرد‌های مدون دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی، قوه قضاییه، مفادی بر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» الحاق و افزوده شد.

سید کریم معصومی در گفت‌وگو با میزان، در این باره بیان کرد: این دستورالعمل‌ خوبی است و رئیس محترم قوه قضاییه نیز بار‌ها نسبت به موضوع حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در دستگاه قضا تذکر داده‌اند. افزون بر آن، در قانون نظارت بر رفتار قضات نیز چنین اقداماتی تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق شهروندی به ویژه در دستگاه قضا توجه به قانون حقوق شهروندی است؛ قانونی که رئیس محترم قوه قضاییه نیز بار‌ها بر اجرای آن تأکید کرده‌اند. در محاکم قضایی، به‌دلیل وجود شرایط خاص دادرسی، رعایت تشریفات و قوانین آیین دادرسی اعم از حقوقی و کیفری ضروری است. در حوزه حقوقی، آیین دادرسی مدنی و در حوزه کیفری، آیین دادرسی کیفری چارچوب‌ها را مشخص کرده است.

وی بیان کرد: در آیین دادرسی کیفری، هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم پیش‌بینی شده و مقام تحقیق اعم از دادیار، بازپرس، دادستان و رئیس دادگاه موظف است این قوانین را که از نوع قوانین آمره‌اند، رعایت کند و حق عدول از آنها را ندارند. برای نمونه، درباره حقوق متهم صریحاً ذکر شده که هیچ‌کس حتی اگر متهم ارتکاب جرایم متعدد داشته باشد حق توهین، تحقیر یا هتک حرمت او را ندارد؛ چرا که این رفتار با حقوق شهروندی منافات دارد. قاضی فقط می‌تواند از ابزار‌های قانونی که در اختیار اوست استفاده کند.

معصومی گفت: یکی از موضوعات مهمی که در بحث رعایت حقوق شهروندی باید یادآور شوم، مسئله قرار‌های تأمین کیفری است که قانونگذار در آیین دادرسی کیفری آنها را تعیین کرده است. مراجعات زیادی به ما صورت می‌گیرد مبنی بر اینکه در برخی موارد به‌جز قرار بازداشت موقت که شرایط و مهلت آن در قانون مشخص و قابل اعتراض است بازپرس یا دادیار قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌کند، اما با وجود معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، از پذیرش آن خودداری می‌شود یا موضوع را به پایان وقت اداری موکول می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: این مسئله خصوصاً زمانی مشکل‌ساز می‌شود که با آخر وقت اداری یا پنجشنبه و جمعه مقارن می‌شود و در نتیجه متهم با وجود داشتن کفیل یا وثیقه دو تا سه روز ناچاراً در بازداشت می‌ماند. این موارد از جمله شکایاتی است که به کمیسیون ارجاع می‌شود. هرچند این رفتار فراگیر نیست، اما حتی وقوع محدود آن نیز با حقوق شهروندی و به‌ویژه حقوق متهم در تضاد است.

انتهای پیام/