شکستی دیگر برای سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در دادگاه فدرال آمریکا

یک قاضی فدرال آمریکا حکم داده است که دولت این کشور نمی‌تواند هزاران مهاجری را که توسط مقام‌های مهاجرتی بازداشت شده‌اند، بدون دادن فرصت درخواست آزادی با وثیقه، بازداشت اجباری کند.

سانشاین سایکس، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در ریورساید (ایالت کالیفرنیا) به گروهی از افراد در سراسر آمریکا که در زمان بازداشت در آمریکا زندگی می‌کردند و از نظر قانونی حق دارند درطول روند رسیدگی به پرونده‌های اخراجشان، با وثیقه آزاد شوند، گواهی داد.

سایکس حکم داد که سیاست دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که در ماه جولای (تیر/مرداد) اتخاذ شد، مبنی بر رد جلسات دادرسی وثیقه برای مهاجرانی که در جریان عملیات اجرایی داخلی در آمریکا بازداشت شده‌اند، غیرقانونی است و به ده‌ها قاضی فدرال دیگر پیوست. 

درحالی که این تصمیم‌ها شامل مهاجران انفرادی یا گروه‌های کوچک می‌شد، سایکس حکم خود را در سراسر آمریکا گسترش داد.

براساس داده‌های دولتی، حدود ۶۵ هزار نفر در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا محبوس هستند.

دولت آمریکا استدلال کرده است که شرایط متفاوت افراد مستلزم بررسی موضوع به صورت موردی است، اما سایکس گفت که محروم شدن از حق جلسه دادرسی وثیقه، آسیبی رایج برای این گروه است.

سایکس، که توسط جو بایدن منصوب شده بود، گفت: چنین آسیب رایجی را می‌توان با یک اقدام واحد حل کرد، مشروط بر اینکه مشخص شود سیاست جدید ناقض حقوق دادرسی مهاجران است.

براساس قانون مهاجرت فدرال، متقاضیان ورود به آمریکا درحالی که پرونده‌هایشان در دادگاه‌های مهاجرت در حال بررسی است، مشمول بازداشت اجباری می‌شوند.

سیستم بازداشت مهاجران در آمریکا، که توسط اداره مهاجرت و گمرک این کشور (ICE) مدیریت می‌شود، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های بازداشت اداری در جهان شناخته می‌شود و سالانه صد‌ها هزار نفر را در بیش از ۱۴۰ مرکز بازداشت نگه می‌دارد. 

با این حال، این سیستم با انتقاد‌های گسترده‌ای توسط سازمان‌های حقوق بشری رو‌به‌رو است. این انتقاد‌ها به‌طور عمده بر نقض حقوق اساسی، شرایط غیرانسانی و سوءاستفاده‌های نظام‌مند تمرکز دارند. 

براساس گزارش‌های اخیر این مشکلات در دوران دولت ترامپ تشدید شده و شامل بازداشت گسترده، انکار مراقبت‌های پزشکی و استفاده از انفرادی به‌عنوان مجازات است.

این انتقاد‌ها نشان‌دهنده یک سیستم است که نه تنها مهاجران را مجازات می‌کند، بلکه حقوق اساسی را نقض می‌کند.

انتهای پیام/