اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه گامی بلند برای تقویت صیانت از حقوق مردم است

اسماعیل حسین زهی نماینده دوره یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، نصرت آباد و‌کوین در خصوص اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، در گفت‌وگو با میزان،گفت: اصلاحیه اخیر دستور العمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» تلاشی است در جهت برقراری تعادل میان اقتدار قضایی و کرامت انسانی؛ تعادلی که زیربنای اعتماد عمومی است. این اصلاحیه اگر با نظارت مؤثر، اراده نهادی و مشارکت جامعه حقوقی همراه شود، می‌تواند کرامت انسانی را به «الزام اجرایی» تبدیل کند و دستگاه قضا را بیش از پیش به «پناهگاه دلگرم‌کننده مردم»، بدل سازد.

وی افزود: از این رو باید گفت اصلاحیه اخیر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» در قوه قضاییه، گامی بلند در جهت تقویت صیانت از حقوق مردم است. در نگاه اسلام(چه نزد اهل‌سنت و چه نزد شیعه)کرامت انسان رکن نخست عدالت است و قانون اساسی نیز همین حقیقت را در اصول ۲۲، ۳۲ و ۳۴ تثبیت کرده است.

نماینده دوره یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، نصرت آباد و‌کوین گفت: اقدام رئیس قوه قضاییه در بازنگری این دستورالعمل تلاشی برای اجرای دقیق همین اصول به شمار می‌آید؛ تلاشی که از یک‌سو مانع تضییع حقوق متهمان و بزه‌دیدگان می‌شود و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را استحکام می‌بخشد. تأکید بر پرهیز از بازداشت‌های غیرضرور، نظارت مستمر بر بازداشتگاه‌ها و تسهیل آزادی با وثیقه، از مهم‌ترین نشانه‌های این رویکرد مسئولانه است.

وی ادامه داد: در کنار این اصلاحات، باید به یک حقیقت دیگر نیز توجه داشت: کارکنان دستگاه قضا اگر در محیطی تؤام با آرامش، احترام و امنیت روانی فعالیت کنند، همین کرامت را به مردم انتقال خواهند داد. توجه به رفاه، آموزش و انگیزه‌های حرفه‌ای کارکنان، بخشی از زنجیره تحقق عدالت است.

حسین زهی اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به دستگاه قضایی اعتمادساز، پاسخگو و کرامت‌محور نیاز دارد. اصلاحیه جدید، اگر با نظارت و اجرای مستمر همراه باشد، می‌تواند قوه قضاییه را هرچه بیشتر به جایگاه «ملجأ اطمینان بخش مردم» برساند.

انتهای پیام/