حاشیه خیابان‌ها؛ محل کله‌قندی مغازه‌ها یا جای پارک عمومی؟

مردی جوان با چهره‌ای آکنده از اضطراب به دنبال جای پارک در مرکز شلوغ شهر می‌گشت بالاخره یک جای خالی دید، ولی یک کله‌قندی بزرگ قرمز راه را مسدود کرده بود. مغازه دار روبه رو اجازه پارک نداد و این امر در زمان کوتاهی به یک جر بحث و کشمکش شدید بدل شد. این در حالی است که برخی از مغازه داران دیگر با گذاشتن میز و صندلی‌های خود در خارج از مغازه و پیاده راه و حتی خیابان نه تنها محل تردد را بر عابران بسته‌اند بلکه مانع پارک خودروها نیز می‌شوند.

هیچ فرد، نهاد یا ارگانی حق ندارد در مقابل ادارات خود از فضای پارک به صورت اختصاصی استفاده کند

در همین رابطه سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به معضل تصرف غیرقانونی معابر برای پارک خودرو، از عملکرد نامناسب سازمان ترافیک شهرداری در مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای انتقاد کرد و گفت: مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای طبق مصوبات شورای شهر از جمله برنامه چهارساله و بودجه‌های سالانه، از وظایف قطعی سازمان ترافیک است، اما متأسفانه به جز چند منطقه محدود، این موضوع در سایر نقاط شهر رها شده است. در برخی محلات شاهد هستیم که عده‌ای با گذاشتن وسایلی مانند کله قندی یا پرچم در سطح معبر، این فضا‌ها را به عنوان پارک اختصاصی خود قلمداد می‌کنند و حتی در مواردی مبالغ نجومی از مردم برای پارک خودرو دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدامات، تصریح کرد: به لحاظ قانونی هیچ فرد، نهاد یا ارگانی حق ندارد در مقابل ادارات خود از فضای پارک به صورت اختصاصی استفاده کند. چیزی به نام پارک اختصاصی مجاز نیست و دیوان عدالت اداری نیز رای وحدت رویه در این زمینه صادر کرده است. عدم انجام وظیفه توسط سازمان ترافیک عاملی برای ایجاد خسارت مالی به شهرداری است. این موضوع سالانه چندین هزار میلیارد تومان به شهرداری خسارت وارد می‌کند و در کنار آن مردم نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند.

تشکری هاشمی راه حل اساسی این معضل را اجرای صحیح طرح پارک‌های حاشیه‌ای دانست و افزود: اگر محل پارک ماشین‌ها به درستی مدیریت شوند و طرح پارک اجرا شود، به خودی خود این مشکلات حل خواهد شد. رویکرد صحیح این است که با متخلفان برخورد شود و در عین حال، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

اشغال جای پارک خلاف قانون است

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تیز در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح چالش‌های ناشی از اشغال معابر عمومی و حتی محل پارک خودرو‌ها در کنار خیابان توسط اصناف مختلف پرداخت و گفت: این اقدامات صراحتا خلاف قانون است. پیامد این بی‌نظمی‌ها را بسیار فراتر از یک ناهنجاری بصری است. به هم ریختگی شهر باعث می‌شود که هر اتفاقی زیر پوست این بی‌نظمی‌ها رخ بدهد.

نادعلی تداوم این معضل، را یک چالش دانست و بیان کرد: با وجود برنامه‌ها و دستورات متعدد به نظر من مشکل همچنان ادامه دار و برچیده نشده است. طی جلساتی که با شرکت سامانه مشاغل داشتم نتایجی کسب نشد، اما باید تاکید کرد، اجرای مقررات توسط شهرداران مناطق نیاز به دقت بیشتر و پیگیری مستمر دارد.

اشغال معابر عمومی، سرمایه اجتماعی و امنیت روانی شهروندان را تخریب می‌کند

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که درگیری‌های لفظی و گاه فیزیکی بر سر اشغال جای پارک و پیاده‌رو توسط مغازه‌داران، به یکی از شکایت‌های مکرر شهروندان در مرکز شهر تبدیل شده است. تحلیل روانشناسی اجتماعی این رویداد‌ها حاکی از آن است که چنین رفتارهایی، با ایجاد احساس ناعدالتی و نقض حریم عمومی، موجب دامن زدن به خشونت کلامی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی می‌شود.

امان الله قرایی آسیب شناس و جامعه شناس در گفت‌و‌گو با میزان اشغال فضای عمومی در معابر و خیابان‌ها توسط برخی مغازه دار‌ها از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد و افزود: برخی از افراد که به دست فروشی در کنار خیابان روی آورده و این مکان‌های عمومی را اشغال می‌کنند به دلیل فشار‌های اقتصادی و امرار معاش است. اگرچه به لحاظ اجتماعی و حقوقی به نقض حریم جامعه پرداختند و بی‌نظمی اجتماعی را رواج می‌دهند، اما با این حال مشکلات اقتصادی به این امر دامن زده است از سوی دیگر تعداد از مغازه‌داران وجود دارند که با وجود تامین معاش اقدام به گسترش محدوده فعالیت کرده و بخش‌هایی از خیابان و یا پیاده‌رو را در جهت کسب درآمد اشغال می‌کنند در اینجا عامل اصلی ضعف قوانین و در درجه دوم عدم بازدارندگی قوانین موجود است. این افراد قانون گریزی را پیشه خود می‌کنند و بدین ترتیب به تدریج به سرمایه‌های اجتماعی و احساسی امنیت روانی در فضای عمومی صدمه وارد می‌کند.

وی بهترین راه حل برای رفع این معضل را اجرای راه حل‌های چندگانه از اجرای قانون توسط نهاد‌هایی مانند شهرداری پلیس و همچنین آموزش و فرهنگ سازی درباره حقوق و تکالیف شهروندی دانست و تاکید کرد: نظارت مستمر شهرداری و پلیس می‌تواند از قلمرو خواهی برخی افراد و گسترش بی‌اعتمادی و خودمحوری در جامعه جلوگیری کند.

برای برخورد با انحصارطلبان فضای پارک عمومی خلا قانونی نداریم

در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این معظل آرش رسا ایزدی، سرپرست معاونت بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل شهرداری تهران، در گفت‌و‌گو با میزان از اجرای پروژه ساماندهی پارک حاشیه‌ای در ۸ منطقه مرکزی تهران تا پایان سال خبر داد و گفت: هیچ خلاء قانونی برای برخورد با انحصارطلبان فضای پارک عمومی وجود ندارد. پارکینگ‌های حاشیه‌ای جزو حقوق عامه محسوب می‌شود و هرگونه انحصارطلبی در استفاده از آنها مغایر با قانون است. برخی از کسبه به اشتباه این محوطه‌ها را بخشی از عرصه فعالیت خود می‌دانند و با پارک خودرو‌های دیگران مخالفت می‌کنند.

وی با اشاره به تخلفات گسترده برخی اصناف در اشغال فضا‌های پارک تاکید کرد: پارک حاشیه‌ای جزو حقوق عامه است و هرگونه انحصارطلبی در استفاده از آن ممنوع است. پروژه ساماندهی پارک حاشیه‌ای با سه هدف اصلی، جلوگیری از تخلفات انحصاری، توزیع عادلانه فضای پارک و مدیریت تقاضای سفر با خودروی شخصی در حال اجراست.

گسترش پروژه ساماندهی پارک حاشیه‌ای تا پایان سال

سرپرست معاونت بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل شهرداری تهران از اجرای آزمایشی این طرح در مناطق ۵ و ۲۲ خبر داد و گفت: با توجه به نتایج مثبت کسب شده، برنامه‌ریزی برای گسترش طرح در مناطق ۱ و ۴ در دست اجرا است؛ و مناطق ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۲، ۳ و ۸ در اولویت بعدی هستند و تا پایان سال خط‌کشی و تابلوگذاری آنها انجام خواهد شد.

برخورد مستمر شهرداری با متخلفان 

رسا ایزدی در مورد برخورد با متخلفان تأکید کرد: شهرداری تهران با استقرار سیستم پایش الکترونیکی و گشت‌های ویژه، بر اجرای صحیح این طرح نظارت خواهد کرد، سازوکار نظارتی ویژه‌ای برای اجرای قانون و حقوق مردم در نظر گرفته شده به همین دلیل موتورسیکلت‌های مجهز به صورت مستمر در معابر تردد و با متخلفان برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین در مرحله اول برخورد ما ارشادی است، اما در صورت تکرار، خودرو‌های متخلف به پلیس راهور و کسبه متخلف به شهربان شهرداری معرفی می‌شوند. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ موارد تخلف را گزارش دهند.

سرپرست معاونت بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: قانون به صراحت هرگونه انحصار در استفاده از فضای پارک عمومی را ممنوع کرده و ما از تمام ظرفیت قانونی برای اجرای عدالت در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/