اعتراض سازمانهای حقوق بشری به لایحه C-۱۲ کانادا و نقض حقوق پناهجویان
کانادا طی سالهای گذشته بارها سیاستهای مهاجرتی خود را تشدید کرده و این درحالی است که گروهها و سازمانهای حقوق بشری این سیاستها را ناقض حقوق مهاجران و پناهندگان توصیف کردهاند.
خبرگزاری میزان -
گروههای مدافع حقوق مهاجران و پناهجویان بهتازگی در محوطه پارلمان کانادا اعلام کردند که لایحه امنیت مرزی دولت فدرال (C-۱۲) با ایجاد محدودیتهای گسترده، حقوق مهاجران و پناهجویان را بهشدت تهدید میکند. این گروهها خواستار توقف کامل آن شدند.
نمایندگان سازمانهای شبکه حقوق مهاجران، شورای پناهندگان کانادا و دیگر سازمانها پس از آنکه موفق نشدند در فهرست شاهدان کمیتههای مجلس عوام قرار بگیرند، در کنفرانس خبری در محوطه پارلمان حاضر شدند.
کارن کوک، سخنگوی شبکه حقوق مهاجران گفت: لایحه C-۱۲ در ۷۰ صفحه، ۹ قانون را تغییر میدهد، اما تنها ۳ هفته برای بررسی آن فرصت داده شده و در این مدت حتی یک نفر از مهاجرانی که مجوز اقامتشان لغو میشود یا حفاظت پناهندگیشان رد خواهد شد، فرصت شهادت در کمیته را پیدا نکرده است.
لایحه C-۱۲ در واقع بخشهایی از لایحه اصلی C-۲ است که در ماه ژوئن (خرداد/تیر) ارائه شد، اما به دلیل جنجالی بودن برخی موادش (از جمله اعطای اختیارهای جدید به سرویسهای امنیتی) با کندی پیش میرفت.
دولت کانادا در ماه اکتبر (مهر/آبان) بخشهای مهاجرتی و پناهندگی را در لایحه جداگانه C-۱۲ آورد تا سریعتر تصویب شود.
از مهمترین مواد جنجالی لایحه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ممنوعیت ارائه درخواست پناهندگی به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا برای کسانی که بیش از یک سال در کانادا بودهاند.
- اعطای اختیار به دولت برای توقف پذیرش یا حتی لغو درخواستهای مهاجرتی موجود وقتی آنچه منافع عمومی خوانده شده، ایجاب کند (عبارتهایی که به عمد مبهم نگه داشته شده)
گوری سرینیواسان، از مقامهای اجرایی شورای پناهندگان کانادا هشدار داد که محدودیت یکساله میتواند افرادی را که بهدلیل تغییرهای ناگهانی در کشورشان یا قربانیان خشونت خانگی نیاز به پناهندگی پیدا میکنند، از حقشان محروم کند.
- بیشتر بخوانید:
- نقش کانادا بهعنوان تامینکننده ماشین جنگی رژیم صهیونیستی
- جرمانگاری مشکلات سلامت روان در سیستم زندانهای کانادا
- نقض حقوق مهاجران در کانادا برای خوشخدمتی به آمریکا
دولت کانادا از این مواد دفاع کرده و مدعی است افرادی که از روند حقوقی عادی پناهندگی محروم میشوند همچنان میتوانند از سازوکار ارزیابی خطر پیش از اخراج استفاده کنند.
لنا دیاب، وزیر مهاجرت کانادا و این مسئولان وزارتخانه نیز تاکید کردهاند که عبارت «منافع عمومی» برای انعطاف در برابر شرایط غیرمنتظره مانند همهگیری یا تهدیدهای جاسوسی، بهطور عمدی گسترده نگه داشته شده است.
لایحه هماکنون در کمیتههای مهاجرت و امنیت ملی مجلس عوام کانادا در حال بررسی است و مرحله بررسی بند به بند آن در کمیته امنیت ملی این کشور بهزودی آغاز میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *