اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه اراده دستگاه قضایی را برای نهادینه‌سازی کرامت انسانی متجلی می‌سازد

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران طی یادداشتی که در پی «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» از سوی ریاست قوه قضاییه در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی از سوی ریاست قوه قضاییه، فصلی نوین و امیدآفرین در منظومه عدالت کشور گشوده که بر مدار تعالی انسانی، صیانت از حرمت آحاد مردم و تلطیف فرآیند‌های قضایی استوار است.

این اصلاحیه، صرفاً یک الحاقیه اداری یا بخشنامه فنی نیست؛ بلکه به‌منزله عهدنامه‌ای اخلاقی و راهبردی است که اراده دستگاه قضایی را برای نهادینه‌سازی کرامت انسان در سراسر ساختار عدالت‌ورزی کشور متجلی می‌سازد.

دادگستری کل استان تهران نیز این اصلاحیه را همچون میثاقی اخلاقی و حرفه‌ای می‌داند که باید در تمامی شئون دستگاه عدالت، از نخستین لحظه ورود ارباب‌رجوع به مجتمع‌های قضایی تا نهایت دقایق مشاوره و داوری قضات، جاری، محسوس و قابل اندازه‌گیری باشد. این منشور، نه در قفسه بخشنامه‌ها، بلکه در رفتار، گفتار و تصمیم قضایی باید ظهور یابد.

اقدامات ساختاری، آموزشی و فناورانه

به‌منظور تحقق مفاد این دستورالعمل تحول‌ساز، برنامه‌ای جامع، چندلایه و آینده‌نگر تدوین و در دستور اجرا قرار گرفته است که اهم آن به شرح زیر است:

- تشکیل شورای راهبری کرامت انسانی در سطح استان تهران با حضور نمایندگان قضات، کارشناسان، کارکنان و نهاد‌های مردمی، به‌منظور راهبری، نظارت و ارزیابی مستمر روند اجرای اصلاحیه.

- برگزاری دوره‌های تخصصی ارتقای مهارت‌های ارتباطی و رفتاری جهت تقویت منش حرفه‌ای قضات و کارکنان و آشنایی آنان با الزامات جدید اخلاق قضایی.

- ایجاد سامانه هوشمند ثبت و پیگیری شکایات و پیشنهادات کرامت‌محور با قابلیت نظارت مردمی و گزارش‌دهی شفاف.

- تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد کرامت‌محور برای مدیران و کارکنان دستگاه قضایی؛ به‌نحوی که رعایت کرامت و حسن‌رفتار، معیار جدی و تأثیرگذار در سنجش عملکرد سالانه باشد.

- بازآفرینی و مناسب‌سازی محیط‌های فیزیکی مجتمع‌های قضایی با رعایت شأن مراجعان، به‌ویژه سالمندان، بانوان و افراد دارای معلولیت، تا دادگاه نه تنها محل احقاق حق، بلکه جلوه‌گاه احترام و آرامش باشد.

شفافیت قضایی و تقویت پاسخگویی عمومی

بر اساس مفاد اصلاحیه دستورالعمل، رویکرد جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی قضایی پایه‌گذاری شده است. روابط عمومی دادگستری تهران مکلف شده است گزارش‌های مستند، منظم و قابل اتکا از پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، ارائه دهند تا روند رسیدگی‌ها برای افکار عمومی روشن، مستدل و قابل اعتماد باشد. این مسیر، گامی اساسی برای ارتقای شفافیت و بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی است.

حرکت به‌سوی عدالتِ کرامت‌محور

دادگستری تهران با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی، دانشگاهیان، اندیشمندان حوزه عدالت و سازمان‌های مردم‌نهاد، خود را متعهد می‌داند که در پیشانی نظام قضایی کشور، الگویی عملی از عدالت کرامت‌محور ارائه کند. باور قلبی ما این است که عدالت بی‌کرامت، ناقص است و قاضی بی‌نگاه انسانی، از رسالت خویش دور می‌ماند؛ لذا این اصلاحیه، نه تکلیف تحمیلی، بلکه فرصتی برای تعالی فردی و سازمانی، و مجالی برای بازتعریف رابطه دستگاه قضایی با مردم است که باید بر ستون‌های اعتماد، احترام و انصاف استوار باشد

از تمامی قضات، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان تهران انتظار می‌رود با درک عمیق از فلسفه و غایت این اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، در اجرای دقیق، صمیمانه و خلاقانه آن پیشگام باشند؛ چرا که تهران، به‌عنوان پیشانی دستگاه عدالت کشور، باید نماد عینی پاسداشت کرامت انسانی باشد که نه فقط در رفتار و گفتار مسئولان، بلکه در ساختار، فرآیند، محیط و پاسخگویی قضایی متجلی شود.

انتهای پیام/