کاهش پرونده‌های قضایی استارتاپ‌ها با ایجاد هیئت‌های حل‌ اختلاف

شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، پس از نشست سران قوا، جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با رئیس قوه قضاییه، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

در این جلسه، بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری و پلتفرم‌های اینترنتی مهم‌ترین چالش‌های این صنعت و راهکار‌های عبور از آن را مطرح کردند.

چند روز بعد در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نشستی با عنوان بررسی چالش‌های قضایی شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ‌ها)، برای رفع مشکلات فعالان این حوزه برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه اخیر سران قوا با نمایندگان تعدادی از استارتاپ‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد که بخش قابل‌توجهی از مشکلات و مسائل قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند و در راستای کاهش تعداد این پرونده‌ها، باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تشکیل هیئت‌های ۳ یا ۵ نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی را نوید داد و گفت: این اقدام از جمله راهکار‌های کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه استارتاپ‌ها است که باید در این زمینه، اقدامات مربوطه توسط شرکت‌های نوآفرین انجام شود.

جزئیات جلسه اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوا

در همین زمینه نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در گفت‌و‌گو با میزان درباره جزئیات جلسه اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوا این نشست را اتفاقی جدید و بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد و قرار بود یک ساعت باشد حدود ۳ ساعت ادامه پیدا کرد.

وی در توضیح محور‌ها و مباحث مطرح‌شده در جلسه گفت: این موضوعات در ۴ بخش ارائه شد، نخست، تشریح تأثیرات پلتفرم‌ها بر اقتصاد کشور و اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند؛ دوم، بیان مشکلات و نقاطی که روند فعالیت‌ها در آن با کُندی مواجه است؛ سوم، تبیین ظرفیت پلتفرم‌ها در حل مسائل ملی و چهارم، فهرست مطالبات و پیشنهاد‌ها ارائه شد.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره اینکه برگزاری چنین جلساتی تا چه اندازه می‌تواند راهگشا باشد تصریح کرد: فعلاً باید صبر کرد چراکه این اولین جلسه در این سطح بوده و نتیجه‌گیری نهایی منوط به سرنوشت خواسته‌های اصلی ما است.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد که هیئت حل اختلاف برای اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می‌شود که این قدم خوبی است.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به تشکیل هیئت‌های ۳ یا ۵ نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، گفت: موضوعی که از سوی ما مطرح شد این بود که در قوه قضاییه دسترسی محدودی برای فعالان اقتصاد دیجیتال وجود دارد در حالی که تصمیم‌گیری‌های مؤثر و مرتبط با پلتفرم‌ها در قوه قضاییه انجام می‌شود. 

به گفته قاضی محدودیت‌ها مانع انتقال نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال می‌شود؛ از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به فیلترشدن برخی سایت‌های داخلی و تصمیمات صاحبان پلتفرم‌ها که گاهی برخلاف قوانین موجود اجرا می‌شود، اشاره کرد.

وی تاکید کرد: اگر تشکیل این هیئت بتواند به بهبود گفت‌و‌گو، انتقال دقیق مسائل و اصلاح رویه‌ها کمک کند، اقدام موفقی خواهد بود، اما در غیر این صورت کارکرد روشنی برای آن تصور نمی‌شود.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک درباره امکان کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با استارت‌آپ‌ها با تشکیل هیئت‌های ۳ یا ۵ نفره اظهار کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد، قبلاً نمونه مشابهی در این حوزه اجرا نشده که بتوان با قطعیت اظهار نظر کرد، تلاش خود را می‌کنیم تا ببینیم این ساختار جدید به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

انتهای پیام/