اعلام آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال/ رد اعتراض‌ها و تأیید آرای قبلی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران‌جوان بوشهر، به طرفیت حامد آقایی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۷۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، مدعی عدم استحقاق نامبرده از یک‌سوی به جهت عدم‌ثبت قرارداد مورد استناد بازیکن و از سوی دیگر، بدان جهت است که بازیکن مذکور «برای باشگاه به میدان نرفته است و بازیکن در قبال دریافت حقوق، متعهد به ارائۀ خدمات ورزشی است.»

در مقابل تجدیدنظرخوانده، مدعی ثبت قرارداد در هیئت‌فوتبال استان است و اظهار می‌دارد که: «پس از ثبت قرارداد رسمی در هیئت‌فوتبال، در تمرینات این باشگاه مصدوم شده و باشگاه پس از مصدومیت، بنده را به حال خود رها کرده و از ثبت قرارداد در سازمان لیگ خودداری کرد.» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق بند ۱۰ مادۀ ۱۹ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است، اما استفاده از بازیکن، مستلزم ثبت قرارداد می‌باشد.» و عدم ثبت قرارداد اصولاً و به‌خودی‌خود از اسباب بی‌اعتباری قرارداد نبوده و ثبت قرارداد نوعاً از حیث اثبات و قابلیت استناد به آن حائز اهمیت است، به ویژه در جایی که طرفین خود به اصل انعقاد قرارداد اذعان داشته و قرارداد را عملاً اجرا کرده باشند.

چنانچه در ما نحن فیه و حسب اوراق و محتویات پرونده، خوانده نسبت به اصالت قرارداد مورداستناد بازیکن، ایرادی وارد نکرده و مطلب منتشرشده توسط رسانۀ باشگاه نیز به‌صراحت مقرر کرده است، تجدیدنظرخوانده «طی قراردادی به ایران‌جوان بوشهر پیوست.». گذشته از آن، ثبت قرارداد بازیکن برای شرکت در مسابقات رسمی، ازجمله تعهدات باشگاه بوده و عدم ثبت قرارداد، نوعی تقصیر توسط باشگاه محسوب می‌شود و چنین تخلفی از ایفای تعهدات، نه موجب بی‌اعتباری قرارداد بلکه از اسباب مسئولیت قراردادی است. براساس قاعدۀ «منع استناد به تقصیر خویش» (Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans)، باشگاه نمی‌تواند با استناد به تقصیر خویش مبنی بر عدم ثبت قرارداد، از پایبندی به تعهدات ناشی از قرارداد سرباز زند، بلکه این تخلف محل مسئولیت است، نه سبب اسقاط تعهدات باشگاه.

دوم؛ درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر عدم استحقاق بازیکن به دریافت دستمزد به جهت به میدان نرفتن در مسابقات، قابل‌ذکر است تعهد بازیکن به ارائۀ خدمات ورزشی، در وهلۀ نخست، تعهد به آمادگی برای ایفای وظیفه است و در صورتی که باشگاه از بهره‌گیری از خدمات او امتناع کند، عدم شرکت در مسابقات، نقض قرارداد از جانب بازیکن محسوب نمی‌شود؛ بدین‌سان، زمانی که بازیکن در تمرینات حاضر بوده و صرفاً به‌سبب تصمیم یا تقصیر باشگاه به میدان نرفته است، استحقاق دریافت دستمزد او به قوت خود باقی است.

سوم؛ مصدومیت بازیکن در جریان تمرینات، نه‌تنها دلیل موجهی برای فسخ قرارداد یا نپرداختن دستمزد وی نیست، بلکه جزئی از خطرات ذاتی قرارداد ورزشی محسوب می‌شود که باشگاه مکلف به تحمل و پوشش آن است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی نیکاپارس چالوس، به طرفیت سهراب پل گردنی با وکالت نادر زارع فلاح، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۱ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه از یک‌سوی مدعی لزوم کسر مجموعاً سی درصد از دستمزد بازیکن به جهت کسب نتایج ضعیف بنا بر تصمیم هیئت‌مدیرۀ باشگاه و مبلغ ده میلیون تومان برمبنای رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه به علت درگیری و فحاشی بازیکن در مسابقات بوده و از سوی دیگر، مستند به اسناد پرداختی، مدعی پرداخت بخشی از دستمزد بازیکن است.

در مقابل وکیل تجدیدنظرخوانده بنا بر لایحۀ ارسالی، پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان را به‌عنوان دستمزد و مبلغ ۲۹ میلیون تومان را بابت پاداش توسط باشگاه پذیرفته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر بخشی از دستمزد بازیکن به علت کسب نتایج ضعیف و بدرفتاری برمبنای تصمیم هیئت‌مدیره و کمیتۀ انضباطی باشگاه، ملاحظه می‌گردد، با دقت‌نظر در قرارداد منعقده میان طرفین، حکایتی از اختیار باشگاه مبنی بر کسر بخشی از دستمزد بازیکن به جهت کسب نتایج ضعیف نداشته و حتی در فرض پیش‌بینی چنین شرطی در قرارداد، شروط مذکور، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» تلقی گردیده که اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به‌کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی گردیده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به‌عنوان طرف قوی‌تر قرارداد‌ها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و همچنین مسابقات فوتبال، یک رقابت گروهی و کسب نتایج در آن وابسته به عملکرد تیمی و متغیر‌های متعدد بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نمی‌باشد تا نامبرده بدین جهت سزاوار کاهش دستمزد باشد.

در واقع هیچ بازیکنی را نمی‌توان به آن‌چه بیرون از قدرت اوست، متعهد ساخته و سپس در صورت عدم تحقق نتیجۀ مطلوب، بدین جهت از میزان دستمزد وی کاست. در نظام حقوقی ورزش، دستمزد، نه پاداش نتیجه، بلکه قیمت آمادگی و کوشش است. از سوی دیگر، دستمزد قراردادی در ورزش باید دارای حدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی باشد تا بازیکن بتواند بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند؛ شرطی که دستمزد را مبتنی بر عملکرد یا نتایج کند، امنیت مالی و حقوقی را در روابط قراردادی ورزشکاران و باشگاه‌ها متزلزل می‌سازد.

دوم؛ اتخاذ تصمیمات مذکور از سوی هیئت‌مدیره و کمیتۀ انضباطی باشگاهِ تجدیدنظرخواه، حسب اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصمیمات یادشده، بدون رعایت اصول دادسی عادلانه از جمله رعایت اصل تناظر که مستلزم دعوت از طرف مقابل و استماع اظهارات و دفاعیات وی و نیز بدون رعایت اصل رسیدگی دومرحله‌ای که مستلزم پیش‌بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه است، صورت گرفته است و از این جهت نیز معتبر شمرده نمی‌شود.

سوم؛ مطابق بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) که در بند ۴-۵ از قرارداد طرفین نیز قید شده است: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به عنوان وجوه قراردادی است.» لذا مبالغ پرداختی بابت پاداش پس از مسابقات نیز قابل‌محاسبه به‌عنوان دستمزد بوده و با این توضیح و بر اساس قدرمتیقن مبالغ مسلّم پرداختی، تجدیدنظرخواه مجموعاً مبلغ ۲۷۹ میلیون تومان به بازیکن پرداخته است و با عنایت به میزان مبلغ قرارداد یعنی ۳۶۰ میلیون تومان، میزان ماندۀ طلب بازیکن برابر است با مبلغ ۸۱ میلیون تومان؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخوانده و حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخوانده نسبت به مازاد خواسته به میزان ۲۷۰ میلیون ریال صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت محمدرضا صادقی سرمربی تیم تجدیدنظرخواه به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم و دویست میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی و همچنین محکومیت محسن شاکری و ابوالفضل علیپور بازیکنان تیم فجر شهید سپاسی هرکدام به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی و تخریب صندلی در جریان مسابقه فوتبال مقابل آوای حدید میناب از سری مسابقات لیگ پایه کشور صادر گردیده است.

نظر به اینکه باشگاه تجدیدنظرخواه به موجب لوایح بعدی تقاضای تعلیق یک جلسه از محرومیت محسن شاکری و ابوالفضل علیپور را نموده و کمیته انضباطی با تلقی اینکه رای صادره در همان مرجع قطعیت یافته مبادرت به صدور دادنامه نموده بنابراین در خصوص این بخش از دادنامه با توجه به مراتب یاد شده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد و در خصوص بخش دیگر دادنامه مبنی بر محکومیت محمدرضا صادقی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض این بخش از دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه آریو اسلامشهر نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل سوء رفتار تیمی و تخلف تماشاگران منتسب به فحاشی به مقام رسمی و نقض اصول کلی رفتار تاخیر در ورود به زمین در نیمه دوم در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم شهرداری نوشهر از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/