بقایی: اجرای عدالت درباره مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در کاربرد سلاح‌های شیمیایی شرط تضمین آینده‌ای امن‌تر است

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با حضور در همایش «نفس‌های سوخته» گرامیداشت جانبازان شیمیایی با تاکید بر این که اجرای عدالت درباره مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در کاربرد سلاح‌های شیمیایی نه‌تنها حق قربانیان، بلکه شرط تضمین آینده‌ای امن‌تر و عاری از سلاح‌های کشتارجمعی است، گفت: این پرونده از منظر حقوقی مشمول مرور زمان نخواهد بود و پیگیری آن بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت جهانی در قبال عدالت، اخلاق، صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

متن کامل سخنرانی بقایی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضار محترم.
جانبازان شیمیایی، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان محترم رئیس جمهور، سفرای محترم و نمایندگان دفاتر سازمان‌های بین‌المللی.

سلام علیکم. 
ضمن تکریم و تعظیم در برابر صبر و عظمت و میهن‌دوستی جانبازان سرافراز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران گرانقدر  و خیر مقدم به کیان قاسمیان عزیز و خانواده محترم

برگزاری همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی فرصت مغتنمی است تا یکی از بزرگترین جنایات جنگی ارتکاب‌یافته در قرن بیستم علیه ایران و ایرانیان صرفا لکه سیاهی در تاریخ معاصر نباشد، بلکه تظلم‌خواهی از عاملان این جنایت و مباشران و شرکای آن به‌عنوان یک مطالبه ادامه‌دار ملی و بین‌المللی همواره زنده بماند. این تظلم‌خواهی و مطالبه اجرای عدالت فقط یک امر حقوقی برای احقاق حق جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنها نیست بلکه مسئولیتی جمعی است برای جلوگیری از عادی‌پنداشتن یک امر غیراخلاقی و تلاشی مسئولانه است جهت جلوگیری از تکرار آن جنایت. البته بهترین و مؤثرترین راه برای تضمین عدم تکرار چنان جنایاتی، محو سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از اشاعه آنها از جمله سلاح‌های شیمیایی است.

حضار گرامی

گذشت زمان نمی‌تواند بزرگی این جنایت را کم‌رنگ کند، چرا که جنایات شنیعی، چون جنایت جنگی استفاده از تسلیحات شیمیایی در حقوق کیفری بین‌المللی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شود. 

کاربرد سلاح شیمیایی علیه مردم ایران، نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود. این حملات، بر اساس حقوق عرفی و معاهدات الزام‌آور از جمله پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو، از مصادیق روشن «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

اسناد متعدد سازمان ملل، گزارش‌های کارشناسی و پرونده‌های قضایی در اروپا از جمله در آلمان و هلند و آمریکا نشان می‌دهد که بخش عمده عوامل، تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده رژیم سابق عراق، توسط تعداد معینی از دولت‌ها و شرکت‌های تجاری آنها تأمین شده است. این واقعیت نه ادعایی سیاسی، بلکه بخشی از مستندات رسمی است و مطابق قواعد شناخته‌شده نظیر ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها و اصول «مسئولیت ناشی از معاونت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی»، مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ذیمدخل برای کشف حقیقت از جمله از طریق انجام تحقیقات قضایی برای شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در توسعه و تامین برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق، و اجرای عدالت از طریق محاکمه و مجازات آنها و همچنین جبران آسیب‌های مادی و معنوی وارده به قربانیان می‌باشد. 

پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در ایران، نه صرفا تعهدی حقدقی و اخلاقی، بلکه بخشی از تعهد ما به تثبیت معیار‌های جهانی منع این سلاح‌ها و جلوگیری از مصونیت مرتکبان است. "کشف حقیقت" و "اجرای عدالت" دو خواسته طبیعی جانبازان شیمیایی و قاطبه ملت ایران است و ما از هر فرصت و سخن‌گاهی برای طرح این مطالبه به‌حق استفاده خواهیم کرد.

ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های کشتار جمعی در دوران معاصر، بر مبنای همین تجربه تاریخی، همواره برای مصون نگاه داشتن جهان از سلاح‌های کشتار جمعی پیشگام بوده است. ایده عاری سازی منطقه غرب آسیا از سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح‌های هسته‌ای، بر اساس همین نگاه مسئولانه و خیرخواهانه دنبال شده است. شوربختانه ما با جهانی مواجه هستیم که تنها مانع شکل‌گیری خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، رژیمی است که قانون‌شکنی، اشغال‌گری، جنگ‌افروزی و نسل‌کشی جزئی از هویت آن است و با مصونیت اعطایی از سوی آمریکا و برخی دیگر از حامیان غربی آن همه اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. این وضعیت مسئولیت تک تک دولت‌ها را برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی سنگین‌تر می‌کند.

این همایش می‌تواند بستری مؤثر برای تقویت همکاری‌های تخصصی میان دولت‌ها، نهاد‌های علمی، سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مدنی در مستندسازی علمی و حقوقی آثار سلاح‌های شیمیایی؛ تدوین سازوکار‌های کارآمدتر برای رسیدگی به شکایات و پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ارتکاب جنایت؛ و گسترش ظرفیت‌های درمانی و توان‌بخشی برای جانبازان شیمیایی در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی باشد.

جمهوری اسلامی ایران، همچنان که طی چهار دهه گذشته نشان داده، این مسیر را با ثبات قدم ادامه خواهد داد. از نگاه ما، اجرای عدالت درباره مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در کاربرد سلاح‌های شیمیایی نه‌تنها حق قربانیان، بلکه شرط تضمین آینده‌ای امن‌تر و عاری از سلاح‌های کشتارجمعی است.

این پرونده از منظر حقوقی مشمول مرور زمان نخواهد بود و پیگیری آن بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت جهانی در قبال عدالت، اخلاق، صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

امید می‌رود نتایج این همایش به تقویت همگرایی بین‌المللی و ارتقای معیار‌های حقوقی و انسانی در این حوزه منجر شود. 

سلامت و توفیق همه جانبازان شیمیایی و سربلندی ایران را از خداوند متعال مسئلت دارم.

متشکرم

انتهای پیام/