تداوم رویکرد تحولی در نظام مالیاتی کشور/ هدف تسهیل تکالیف و حرکت به سمت نظام هوشمند مالیاتی است

سید محمدهادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و اصناف تهران، با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که برگزاری این جلسات نه برای رفع تکلیف، بلکه برای حل مسایل واقعی مودیان مالیاتی و اصلاح رویه‌های نظام مالیاتی کشور است. خوشبختانه در بسیاری از موارد، تصمیمات اتخاذشده در این جلسات منجر به اصلاح رویه‌ها و بهبود فرآیند‌ها شده است.

وی با بیان این‌که دولت و سازمان امور مالیاتی در سال جاری تلاش کردند سیاست مالیات‌ستانی را بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم کنند، افزود: با حمایت رئیس‌جمهور محترم و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، موفق شدیم برخی اصلاحات ساختاری و زیرساختی را در نظام مالیاتی کشور به سرانجام برسانیم. از جمله دستاوردها، تسهیل فرآیند‌های مالیاتی از طریق درگاه‌های وزارتخانه و حرکت به‌سوی شفافیت و قانون‌گرایی است.

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: رویکرد نظام مالیاتی کشور، فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سوی یک نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی است. در نظام سنتی، تفاوت در تشخیص‌ها و تصمیم‌های مأموران گاه به نارضایتی و احساس بی‌عدالتی میان مؤدیان می‌انجامید. هدف ما این است که با بهره‌گیری از فناوری و تحلیل داده، عدالت مالیاتی را در عمل محقق کنیم.

سبحانیان ضمن اذعان به اینکه تحول در نظام مالیاتی کشور نیازمند همکاری متقابل میان سازمان و فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ماموریت ما اصلاح فرآیند‌ها و حذف سلیقه‌ها از نظام مالیاتی است، مودیان نیز باید همکاری لازم را در ارایه اسناد و اطلاعات به‌صورت شفاف و سیستمی داشته باشند تا داوری دقیق‌تری در فرآیند تشخیص صورت گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم استمرار این جلسات، گفت: هدف از گفت‌و‌گو و برگزاری جلسات، حل مساله با مشارکت واقعی اصناف و فعالان اقتصادی است. امیدواریم این هم‌افزایی بتواند مسیر اصلاحات را هموارتر و نظام مالیاتی کشور را عادلانه‌تر و کارآمدتر کند.

وی با تاکید بر اینکه جلسات مشترک با اصناف فرصتی برای هم‌فکری و تبیین متقابل تکالیف است، افزود: باور ما این است که در حد اختیارات قانونی خود، باید تکالیف مالیاتی اصناف و فعالان اقتصادی را سبک‌تر کنیم. خوشبختانه آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های دریافتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و بیشتر مودیان از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده‌اند که این امر هم به نفع مودیان و هم سازمان بوده و موجب شفافیت و سهولت کار شده است.

سبحانیان از اقدام سازمان در سیستمی‌سازی فرآیند بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و گفت: در گذشته میزان بخشودگی در شعب مختلف متفاوت بود، اما اکنون در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که بخشودگی‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس ضوابط واحد انجام شود تا مؤدیان با مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی مواجه نباشند و از عدالت بیشتری بهره‌مند شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: برای کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در فرآیندها، سقف تبصره ماده ۱۰۰ را نیز افزایش داده‌ایم و برخی اسناد پیش‌فرض را در سامانه لحاظ کرده‌ایم تا مودیان نیازی به حضور در ادارات مالیاتی نداشته باشند. مسیر ما روشن است؛ کاهش پیچیدگی‌ها و حرکت به سمت نظامی ساده، شفاف و هوشمند.

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم اصلاح و به‌روزرسانی بخش‌های اجرایی نظام مالیاتی گفت: یکی از موضوعات مهم پیش‌رو، اجرای تکلیف قانونی مربوط به حذف صورت‌حساب‌های کاغذی برای مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. از تاریخ ۱ دی‌ماه، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و تنها صورت‌حساب‌های الکترونیکی از طریق سامانه‌های رسمی قابل قبول خواهند بود.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در چارچوب قانون عمل می‌کند و هیچ بخش‌نامه‌ای صادر نمی‌شود مگر پس از انتشار عمومی و دریافت نظر کارشناسان و ذی‌نفعان در درگاه سازمان. هدف ما تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه مالیاتی است؛ مسیری که تنها با همراهی اصناف، شفافیت داده‌ها و اجرای دقیق قانون ممکن خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی از اعمال جریمه‌ها کسب درآمد نیست، بلکه جریمه ابزاری برای تشویق تمکین مودیان و ایجاد عدالت مالیاتی است.

سبحانیان با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در فضای عمومی گفت: برخلاف آنچه گاهی مطرح می‌شود، سازمان امور مالیاتی نگاه درآمدی به جریمه‌ها ندارد. قانون‌گذار جریمه را برای این وضع کرده که تخلف مالیاتی کاهش پیدا کند، نه اینکه درآمد دولت افزایش یابد. هنگامی که دولت یا مجلس منابع درآمدی را پیش‌بینی می‌کنند، هیچ‌گاه روی جریمه حساب باز نمی‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم در حال بازنگری و کاهش است، افزود: در برخی موارد مانند جریمه‌های عدم صدور صورت‌حساب، سازمان امکان بخشودگی تا ۱۰۰ درصد را دارد، اما این به معنی نگاه درآمدی نیست. جریمه‌ها وسیله‌ای هستند برای تفکیک مودی خوش‌حساب از مودی بدحساب. اگر مودی در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کند، مشمول هیچ جریمه‌ای نمی‌شود، و تنها مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خودداری کرده‌اند مشمول جریمه خواهند شد.

سبحانیان خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی زمانی محقق می‌شود که میان مودیان خوش‌حساب و کسانی که تاخیر یا تخلف دارند تفاوت قایل شویم. اگر مودی وظیفه‌اش را انجام دهد و من همچنان از او جریمه بگیرم، این بی‌عدالتی است. اما اگر مودی تکالیف خود را انجام ندهد و من هیچ واکنشی نشان ندهم، آن هم بی‌عدالتی است.

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی با توضیح اینکه جریمه‌ها ابزار اصلاح رفتار مالیاتی هستند، گفت: در مواردی که مودیان تازه با تکالیف قانونی جدید مواجه می‌شوند، تلاش کرده‌ایم با رویکرد فرهنگی و اقناعی پیش برویم تا مودیان فرصت یادگیری پیدا کنند و از جریمه صرفا برای تمکین استفاده شود، نه فشار.

وی ضمن درخواست از اصناف و تشکل‌های اقتصادی جهت انتقال نقطه‌نظرات خود درباره قوانین و تکالیف اجرایی، افزود: ما مجری قانون هستیم و بار‌ها اعلام کرده‌ایم اگر فعالان اقتصادی درباره برخی تکالیف ابهام یا انتقادی دارند، باید از طریق مسیر‌های قانونی آن را پیگیری کنند تا به موقع در فرآیند تصمیم‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. بعد از تصویب یا اجرا نمی‌شود اعتراض کرد. ما نهایت تلاش خود را برای تسهیل اجرا و ساده‌سازی تکالیف مودیان انجام خواهیم داد.

سبحانیان در پایان تاکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی گفت‌و‌گو، همراهی و طراحی سازوکار‌های ساده برای اجرای قانون است. هدف ما فشار نیست، بلکه تحقق عدالت، تمکین داوطلبانه و کاهش اصطکاک بین مودی و نظام مالیاتی است.

لزوم بازنگری در معافیت‌های مالیاتی با درنظرگرفتن شرایط کسب‌وکار

رئیس‌ اتاق اصناف تهران، با تاکید بر نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور خواستار بازنگری و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کسب‌وکار‌ها شد.

حمیدرضا رستگار در نشست هم اندیشی روسای اتحادیه‌ها و اصناف تهران با اشاره به جایگاه اصناف در جامعه گفت: اصناف به‌عنوان مجموعه‌ای اقتصادی و مردمی، در تمامی شئونات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثر و مستقیمی دارند. از این‌رو، لازم است سازمان امور مالیاتی در اصلاح مقررات و ساماندهی معافیت‌ها، همراهی لازم را با اصناف داشته باشد تا تصمیمات مالیاتی با ملاحظات اشتغال‌آفرینی تدوین و اجرا شود.

رئیس‌ اتاق اصناف تهران ضمن قدردانی از همکاری سازمان امور مالیاتی در حل مسائل مالیاتی بازاریان افزود: اصناف سرمایه اجتماعی کشور هستند و با هدف طرح دغدغه‌ها و بررسی مسائل مالیاتی، در نشست‌های مشترک با سازمان امور مالیاتی حضور فعال دارند. انتظار ما این است که در هر دو حوزه تدوین و اجرای قوانین، تعامل و هم‌افزایی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی استمرار یابد.

وی با اشاره به موضوع معافیت‌ها اظهار داشت: برخی معافیت‌های مالیاتی نیاز به بازنگری و ساماندهی احساس می‌شود. لازم است شرایط اقتصادی کسب‌وکار و واقعیت‌های بازار در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

رستگار در پایان با تاکید بر اهمیت اشتغال‌آفرینی تصریح کرد: در اقتصاد‌های پیشرفته، میزان سرمایه ملاک اصلی نیست، بلکه اشتغال‌آفرینی شاخصی حیاتی تلقی می‌شود و دولت‌ها حمایت جدی از آن به عمل می‌آورند. در کشور ما نیز لازم است سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی به گونه‌ای تنظیم شود که از ایجاد و حفظ اشتغال پشتیبانی کند.

انتهای پیام/