فعال‌سازی مکانیسم ماشه و پیامدهای حقوق بشری آن

علی امیدی، دانشیار گروه سیاسی دانشگاه اصفهان و کارشناس میهمان موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به بررسی فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و پیامدهای حقوق بشری آن برای مردم ایران پرداخت.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

همان‌طور که در نامه آقای عراقچی مورخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به دبیرکل سازمان ملل اشاره شده است، از منظر حقوقی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) اماواگر‌های بسیاری دارد و از دیدگاه ایران، چین و روسیه فاقد اعتبار است. دلایل حقوقی متعددی بر عدم اعتبار فعال‌سازی این مکانیسم وجود دارد.

نخست آنکه خود کشور‌های اروپایی که این مکانیسم را فعال کرده‌اند، براساس متن برجام، از شرکت‌کنندگان فعال این توافق سیاسی بین‌المللی نبودند؛ آنها هیچ اقدام جبرانی هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، انجام ندادند. اساسا خروج آمریکا از برجام، توازن این توافق را بر هم زد و اروپایی‌ها نیز هیچ اقدام جبرانی انجام ندادند. آنها «اینستکس» را مطرح کردند، اما این سازوکار در عمل هیچ کاری انجام نداد.

نکته دیگر، مربوط به «پروسیجر» یا مراحل حقوقی است که طی نشد؛ در خود برجام، مراحل مشخصی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده بود که این کشور‌ها آن مراحل را طی نکردند. کمیته‌هایی که باید در سطح کارشناسان یا وزیران خارجه تشکیل می‌شد تا مذاکره کرده و اشکالات یا عدم اجرای توافقنامه توسط یکی از طرفین بررسی شود، تشکیل نشد و آن پروسیجر انجام نگرفت.

نکته بعدی، بحث «حسن نیت» است؛ در توافقات بین‌المللی باید حسن نیت وجود داشته باشد. مشخص است که در این اقدام اروپایی‌ها برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه، هیچ حسن‌نیتی وجود نداشته و صرفا به‌عنوان یک اهرم سیاسی برای تحت فشار قرار دادن ایران و امتیازگیری بیشتر صورت گرفته است. آنها قصد سوءاستفاده از این سازوکار را داشتند. این اقدام از نظر دولت ایران، روسیه، چین، کشور‌های عدم‌تعهد و تعداد زیادی از کشور‌های اسلامی غیرقابل قبول است. در ۱۸ اکتبر، برجام به دلیل پایان یافتن قطعنامه ۲۳۱۱ تمام شده است.

اما نکته بعدی این است؛ آیا این اقدام کشور‌های اروپایی با تعهدات حقوق بشری آنها سازگاری دارد یا خیر؟ بیشتر کشور‌های جهان، از جمله همین کشور‌های اروپایی، عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مربوط به حقوق بشردوستانه هستند.

از نظر حقوقی فعال‌سازی مکانیسم ماشه پذیرفتنی نیست و عملا طبق نامه وزیر امور خارجه به آقای گوترش، این پرونده بسته شده است. اما برای کسانی که هنوز معتقدند این مکانیسم فعال است، این اقدام اشکالات حقوق بشری متعددی دارد.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ در این ماده صراحتا «حق بر بهداشت» به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون‌های حقوق بشری تعهداتی عام‌الشمول دارند و همه کشورها، حتی غیراعضا، موظف به رعایت آنها هستند. با فعال‌کردن تحریم‌های سازمان ملل، این ماده نقض می‌شود. دو روز پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اروپایی‌ها بیانیه‌ای صادر و اعمال مجدد تحریم‌های بانکی علیه ایران را اعلام کردند. با اعمال این تحریم‌ها، انتقال پول برای خرید دارو‌های ضروری از اروپا با مشکل مواجه می‌شود.

این امر حق دسترسی به دارو برای بیماران خاص، مانند بیماران سرطانی یا پروانه‌ای را که نیاز فوری به دارو‌های به‌روز دارند، نقض کرده و در نتیجه حق بر بهداشت ایرانیان را زیر پا می‌گذارد.

ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ این ماده بر حق برخورداری از «استاندارد زندگی متعادل و کافی» تأکید دارد. تحریم‌ها، امنیت غذایی را به چالش کشیده و فقر را گسترش می‌دهد، زیرا دسترسی دولت به منابع مالی، فروش نفت و تجارت عادی محدود می‌شود. این اقدام ناقض ماده ۱۱ است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ این ماده به «حق حیات» می‌پردازد. تحریم‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم این حق بنیادین را نقض کنند.

علاوه بر این، این اقدام با اصول منشور ملل متحد نیز در تناقض است.

ماده ۲ منشور ملل متحد؛ این ماده بر «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» تأکید دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها در گزارش‌های رسمی خود تأیید کرده که ایران از تعهدات خود تخطی نکرده است. ایران حق دارد برای مقاصد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای داشته باشد و غنی‌سازی کند. محروم کردن ایران از این حق، نوعی مداخله در حکمرانی داخلی و امور داخلی آن است که با ماده ۲ منشور ملل متحد مغایرت دارد.

همچنین، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه اصلی تحت عنوان «ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی» وجود دارد.

کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۳۳؛ این ماده به‎صراحت مجازات دسته‌جمعی را ممنوع کرده است. هرگونه تحریم اقتصادی و بانکی جامع علیه یک کشور، مصداق مجازات دسته‌جمعی مردم آن کشور محسوب شده و این ماده را نقض می‌کند.

همچنین، کمیسیون حقوق بین‌الملل در «پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها» بر این امر تأکید دارد.

ماده ۵۰ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها؛ این ماده تصریح می‌کند که دولت‌ها موظفند حقوق بشر بنیادین را محترم شمرده و اقدام‌هایی را که منجر به نقض این حقوق شود، انجام ندهند. به نظر می‌رسد رژیم تحریمی آمریکا و اروپا این اصل را نقض می‌کند.

متأسفانه، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت، به‌صورت ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و این موضوع کاملا آشکار است. برای مثال، دیوان کیفری بین‌المللی تأیید کرده که مقام‌های صهیونیست مرتکب جنایت جنگی و نسل‌کشی شده‌اند.

هیچ جنایتی بالاتر از نسل‌کشی نیست، اما شورای امنیت در قبال آن هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. در مقابل، ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها (بیش از ۱۱ بار) و حتی در گزارش اخیر دبیرکل آژانس، تأیید کرده که انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح وجود نداشته است (اگرچه دبیرکل آژانس ابراز عدم اطمینان نسبت به آینده کرده است)، تحت شدیدترین مجازات‌ها قرار دارد. حتی در قبال جنایات رژیم جعلی اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه آن، نه‌تنها اروپایی‌ها سکوت نکرده‌اند، بلکه صدراعظم آلمان آن را تأیید کرد و با لحنی بسیار منفی علیه ایران موضع گرفت.

متأسفانه ثابت شده که سازمان‌های بین‌المللی از طرف کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و سه کشور اروپایی، به صورت ابزاری علیه کشور‌های غیرهمسو سوءاستفاده می‌شوند.

انتهای پیام/