تشدید تجاوز‌های رژیم صهیونیستی؛ نقص‌های ساختاری در سیاست لبنان

طی هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی حملات خود را در شهر‌های جنوبی لبنان تشدید کرده و این حملات به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر منجر شده است.

این اقدام رژیم صهیونیستی در امتداد نقض توافق آتش‌بسی است که در آذرماه سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است.

رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن آتش‎بس، در صد‌ها مورد این توافق را نقض کرده و از پشتیبانی آمریکا و غرب نیز برخوردار بوده است.

در این بین مطرح شدن طرح خلع سلاح مقاومت به‌عنوان تنها نیروی بازدارنده در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی بر ابعاد بحران افزوده است.

مشکلات ناشی از تجربه سیاسی در لبنان

به گزارش المیادین، در دوره پس از آخرین جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، یک مرجع سیاسی پدیدار شد که بیانگر جهت‌گیری‌های غربی به‌طور کلی و جهت‌گیری‌های آمریکایی به‎طور ویژه بود، یا دست‌کم با آنها همسو و منطبق می‌شد.

برای درک تجربه سیاسی لبنان و مسیر تاریخی آن و همچنین کاستی‌های ساختاری، سیستمی، پویا، رفتاری و عملکردی آن، باید چندین مسئله برجسته و بررسی شوند.

این مسائل مربوط به مواردی مانند مشروعیت ملی، تعادل ملی و مسئولیت ملی، چه در گفتمان سیاسی و چه در عمل سیاسی است.

یکی از مشکلات مربوط به نمایندگی سیاسی معیوب در لبنان است؛ نمایندگی سیاسی یا مردمی معیوب در لبنان نه یک بدعت سیاسی و نه حتی یک بدعت قانونی است.

• بیشتر بخوانید:
• حزب‌الله: لبنان تسلیم باج‌گیری رژیم صهیونیستی نمی‌شود
• دبیرکل حزب‌الله: آمریکا حامی تجاوز به لبنان و گسترش آن است 

قوانین انتخاباتی همگی متناقض و ناهماهنگ هستند؛ علاوه بر این، آنها ناگزیر و قطعا خلاف قانون اساسی هستند، زیرا متن و مفاد قانون اساسی و همچنین سند وفاق ملی را نقض می‌کنند.

به همین ترتیب، برخی از بلوک‌های پارلمانی از نظر اندازه، نفوذ و نقش، بزرگ‌نمایی شده‌اند، در حالی که سایر نیرو‌ها و بلوک‌ها که از نظر نمایندگی مردمی و پایگاه مردمی بزرگ‌تر هستند، از نظر اندازه، نفوذ و نقش، کوچک‌تر شده‌اند.

 این عدم تعادل در نمایندگی سیاسی، به‌ویژه نمایندگی مردمی، مسئله مشروعیت سیاسی، به‌ویژه مشروعیت مردمی و همچنین مشروعیت قانونی و قانون اساسی را متزلزل می‌کند و زیر سوال می‌برد.

مشکل عدم تعادل سیاسی در لبنان

بدیهی است که عدم تعادل در نمایندگی مردمی در یک کشور، ناگزیر منجر به عدم تعادل در نظام سیاسی آن می‌شود؛ مشکل در اینجا این است که ساختار قدرت سیاسی نامتعادل می‌شود، به این معنی که تعادل ترتیبات، معادلات و تعادل سیاسی در تضمین مشارکت یا سهم عادلانه و منصفانه نیروها، گروه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی در روند سیاسی و در زندگی سیاسی، ناعادلانه می‌شود.

این توصیف در مورد ساختار فعلی قدرت در این کشور، چه در حال حاضر و چه در آینده قابل پیش‌بینی، صدق می‌کند.

این اقتدار سیاسی پس از آخرین جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان پدیدار شد و صرف‌نظر از نگرانی‌ها و آرزو‌های یکی از برجسته‌ترین و شاید بزرگ‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده کشور، منعکس‌کننده یا حداقل همسو با جهت‌گیری‌های غربی و به‌ویژه آمریکایی و همچنین فشارها، شرایط و دیکته‌های مرتبط با آن بود.

وقتی قدرت سیاسی در شکل‌گیری و ساختار خود نامتوازن باشد، در عملکرد خود نیز نامتوازن می‌شود؛ این استنتاج منطقی هم واقع‌بینانه و هم در مورد اقتدار سیاسی فعلی در این کشور قابل اجرا است.

هم عدم تعادل در ساختار و ترکیب سیاسی و هم عدم تعادل ناشی از آن در عملکرد و عمل، ممکن است گروه حاکم را بیشتر مستعد تسلیم، سرسپردگی یا تمکین در برابر مداخلات و دستور کار‌های خارجی و بیگانه کند، یا دست‌کم، به قیمت تضعیف سایر نیروها، بلوک‌ها و بازیگران درون جنبش مقاومت، به آنها کمتر پاسخگو باشد.

این مشاهدات باید صرف‌نظر از هرگونه محاسبه، ارزیابی، ملاحظه یا منافع سیاسی یا غیره، انجام و ثبت می‌شد؛ سکوت در چنین شرایطی و وضعیت فعلی لبنان غیرقابل قبول است.

انتهای پیام/