یادداشت|
مسئولیت بینالمللی آمریکا در قبال تجاوز به ایران
اذعان صریح دونالد ترامپ مبنی بر مسئول بودن در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، از نظر حقوق مسلم بینالمللی مسئولیتهایی را در سطوح مختلف متوجه آمریکا میکند و این موضوع باید از طریق حقوقی پیگیری شود.
خبرگزاری میزان -
علی امیدی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان و کارشناس میهمان موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به بررسی مسئولیت بینالمللی آمریکا در قبال تجاوز به ایران با توجه به اذعان اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور پرداخت.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه، در جریان یک مصاحبه رادیو-تلویزیونی، صراحتا اعلام کرد که مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.
وی در این مصاحبه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی این حمله را بهصورت «قدرتمندانه» آغاز کرده است؛ بدین ترتیب، هم خود واقعه تجاوز را تأیید کرد و هم مسئولیت مستقیم آن را پذیرفت.
اصطلاح دقیق به کار رفته توسط ترامپ این بود: من خیلی زیاد مسئول آن بودم.
در نظام حقوق بینالملل، مفهومی تحت عنوان «مسئولیت بینالمللی دولتها» مورد پذیرش قرار گرفته است. براساس این مفهوم، دولتها در قبال هر فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قواعد مسلم حقوق بینالملل شود، دارای مسئولیت هستند. بدون تردید، اقدامی که رژیم صهیونیستی در خردادماه سال جاری، با مباشرت، مشارکت و معاونت آمریکا، تحت عنوان تجاوز به خاک ایران انجام داد، مصداق بارز جرم تجاوز است و دولتهای مرتبط، در قبال این عمل، متحمل مسئولیت بینالمللی میشوند.
ماده ۲ بند ۴ «منشور ملل متحد»، بهصراحت هرگونه تجاوز را ممنوع اعلام کرده است؛ این بند، «توسل به زور» را برای پیشبرد اهداف سیاسی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر دولتها ممنوع میداند که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «اصل ممنوعیت توسل به زور» یاد میشود. افزون بر این، در «اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری» نیز، عمل «تجاوز» بهعنوان یک «جنایت بینالمللی» شناخته شده است.
ممنوعیت تجاوز، بهعنوان مصداقی از «قواعد آمره» در حقوق بینالملل عام شمرده میشود. بنابراین، هیچگونه تردیدی در این امر وجود ندارد که ارتکاب تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی یک کشور، براساس هنجارها و موازین بینالمللی، کاملا ممنوع و غیرقانونی است.
رژیم صهیونیستی و عالیترین مقام مسئول در آمریکا، این مسئولیت را پذیرفتهاند که خود مسبب برافروختن آتش این تجاوز بوده و خساراتی سنگین، اعم از جانی و مالی، به ایران وارد کردهاند. اساسیترین سند بینالمللی در زمینه تدوین مسئولیت دولتها، «پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها به دلیل اعمال متخلفانه بینالمللی» است که توسط «کمیسیون حقوق بینالملل» سازمان ملل تهیه شده است.
اگرچه این سند هنوز بهصورت یک معاهده الزامآور درنیامده است، لیکن اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بینالمللی، مفاد آن را بازتابدهنده «قواعد عرفی» ناظر بر جامعه بینالمللی میدانند و در عمل، دولتها خود را ملزم به رعایت اصول آن میدانند.
بر اساس این سند و همچنین عرف مسلط بینالمللی، برای انتساب مسئولیت بینالمللی به یک دولت به دلیل ارتکاب عمل متخلفانه، وجود دو رکن اساسی ضروری است؛ نخست «انتصاب عمل» به آن دولت و دوم، «نقض یک تعهد بینالمللی». معمولا در مرحله انتساب، ابهامات و مناقشاتی از طرف دولتها مطرح میشود و آنان غالبا سعی در انکار مسئولیت اعمال خویش دارند. اما در مصاحبه مذکور، ترامپ بهصراحت این مسئولیت را پذیرفته است؛ بدین معنا که مسئولیت این عمل شنیع تجاوز را بر عهده گرفته و اذعان کرده که عالیترین مقام رسمی آمریکا، در هدایت و مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی نقش مستقیم داشته است. رکن دوم نیز، که نقض یک قاعده یا تعهد بینالمللی است، با توجه به ممنوعیت آشکار تجاوز در حقوق بینالملل، کاملا محرز است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، عمل تجاوز بهعنوان یک قاعده آمره، برای کلیه تابعان حقوق بینالملل لازمالرعایه است و هیچ شخص یا دولتی مجاز به نقض آن نیست و اساسنامه رم نیز صراحتا آن را بهعنوان یک جنایت به رسمیت شناخته است.
لذا، دولتها در قبال عمل تجاوز، دارای مسئولیتهای بینالمللی هستند که حداقل آن، التزام به عدم تکرار چنین عملی است. حال آنکه شاهدیم مقامهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کرات اقدام به تکرار تهدیدات خود میکنند. دومین التزام مهم، «جبران خسارات» ناشی از نقض قوانین بینالمللی است. این جبران خسارت میتواند در قالبهای مختلفی از قبیل «اعاده وضع به حالت سابق»، پرداخت «غرامت مالی» بهعنوان بدل خسارت وارده، و یا اخذ «رضایت» کشور متضرر (که در این مورد خاص، جمهوری اسلامی ایران است) محقق شود. متأسفانه مشاهده میشود که هیچ یک از این اقدامها از سوی طرف متخلف صورت نپذیرفته است.
علاوه بر این، در «اساسنامه رم»، مقررهای تحت عنوان «جنایت تجاوز» و مسئولیت سران پیشبینی شده است. اگرچه آمریکا ادعا میکند که به این اساسنامه نپیوسته است، لیکن باید توجه داشت که بسیاری از اصول مندرج در آن، از جمله ممنوعیت تجاوز، بهعنوان قواعد عرفی و آمره، برای کلیه دولتها الزامآور است. بر این اساس، اگر یک رئیس یا مقام عالیرتبه دولتی در ارتکاب جنایت تجاوز نقش داشته باشد، مسئولیت بینالمللی سنگینی متوجه وی و دولت متبوعش خواهد بود.
در پرونده حاضر، با عنایت به اظهارات ترامپ، و با استناد به هر یک از صور سهگانه مسئولیت، اعم از «مباشرت»، «معاونت» و «مشارکت» در ارتکاب این جرم بینالمللی، انتساب عمل به آمریکا بهوضوح قابل احراز است. جالب توجه آنکه، شواهد نشان میدهد که آمریکا در هر سه حوزه مذکور نقش فعال داشته است: هم به صورت مستقیم در حمله مشارکت کرده است، هم با ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی در طول جنگ ۱۲ روزه به رژیم صهیونیستی، به آن «معاونت» کرده، و هم با استقرار سیستمهای دفاعی همچون پاتریوت، عملاً «مشارکت» کرده است و مانع از اثرگذاری کامل دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران شده و متجاوز را تشویق به ادامه عمل خود کرده است. بنابراین، اقدام آمریکا، اولا نقض فاحش مسئولیت بینالمللی ناشی از قاعده آمره ممنوعیت تجاوز بوده است.
از منظر دیگر، این واقعه را میتوان در چارچوب «حقوق بشر بینالملل» نیز مورد تحلیل قرار داد. یکی از اصول بنیادین در این شاخه از حقوق، «حق حیات» است. بر این اساس، همه انسانها محق به برخورداری از زندگی و حیاتی محترمانه هستند. در جریان جنگ ۱۲ روزه مذکور، بیش از یک هزار نفر از هموطنان ما به شهادت رسیدند و شمار مشابهی نیز مجروح شدند (که خسارات مالی متعلقه به کنار)، و این امر، نقض صریح «حق حیات» شهروندان ایرانی محسوب میشود.
اصل حق حیات در اسناد بینالمللی متعددی از جمله ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، ماده ۶ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و ماده ۶ «کنوانسیون حقوق کودک» تصریح شده است. حتی اگر فرض شود که آمریکا به برخی از این کنوانسیونها نپیوسته باشد، باید خاطرنشان کرد که «حق حیات» بهعنوان یکی از قواعد عرفی و از جمله اصول بنیادین حقوق بشر، برای کلیه دولتها، صرفنظر از عضویت در معاهدات خاص، الزامآور است. هیچ بهانهای نمیتواند نقض این حق بدیهی را توجیه کند.
شاهدیم که رویکرد آمریکا در قبال این حق، همراه با تبعیض آشکار است؛ برای نمونه، این کشور در مورد کشته یا مجروح شدن حتی یک شهروند آمریکایی، تبلیغات وسیعی به راه میاندازد، اما در قبال شهادت بیش از هزار ایرانی و نیز شهادت دهها هزار فلسطینی در نسلکشی رخ داده در غزه، رویکردی کاملاً متفاوت و سکوت اختیار کرده است.
ضمنا، حق حیات در دیگر اسناد بینالمللی و منطقهای نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله ماده ۲ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، ماده ۴ «کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر» و ماده ۴ «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم». همچنین، «کنوانسیونهای چهارگانه ژنو» و «پروتکلهای الحاقی» آن، این حق را به کرات مورد تأکید و حمایت قرار دادهاند.
نکته حائز اهمیت دیگر، «غیرقابل تعلیق» بودن حق حیات است. برای مثال، ماده ۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» بر این امر تصریح دارد. لازم به ذکر است که در شرایط استثنایی و بحرانی، امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادیها (مانند آزادی تجمعات) با رعایت شرایطی وجود دارد، اما حق حیات از جمله حقوقی است که تحت هیچ شرایطی، حتی در مواقع اضطراری ملی، قابل تعلیق یا نقض نیست.
پس براساس آنچه که بیان شد، اظهارات عالیترین مقام رسمی آمریکا، حاکی از پذیرش صریح مسئولیت در هدایت و پشتیبانی از حمله رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، این کشور میبایست تبعات حقوقی ناشی از این اقدام را نیز بپذیرد. در جریان این تجاوز، بیش از هزار نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند، صدها نفر مجروح شدند و خساراتی در ابعاد میلیاردها دلار به بخشهای مختلف کشور وارد آمد.
موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران، مطابق با گزارشهای مکرر و رسمی «آژانس بینالمللی انرژی اتمی»، همواره دارای کارکردی صلحآمیز بوده و ایران پایبندی خود به تعهدات بینالمللی خویش در چارچوب «N.P.T» و «موافقتنامههای پادمان» را به اثبات رسانده است. با این وجود، کشور ما قربانی تجاوز آشکار و سازمانیافته آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.
همانگونه که متعاقبا ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامهای رسمی به شورای امنیت بر این موضوع تأکید کرد، آمریکا مسئول مستقیم این اقدام متجاوزانه است و این مسئولیت، صرفا یک ادعای لفظی نبوده، بلکه دارای آثار و تبعات حقوقی سنگینی است.
لازم و بایسته است که مقامهای ذیصلاح ایران، پیگیری حقوقی این موضوع و تبعات ناشی از نقض مسئولیت بینالمللی توسط آمریکا را در مجامع و مراجع بینالمللی با قوت و جدیت ادامه دهند. اگرچه ساختار ناعادلانه حاکم بر برخی نهادهای بینالمللی، بهویژه شورای امنیت، ممکن است دستیابی به نتیجه مطلوب را با دشواری مواجه سازد، اما این اقدام حقوقی و فرهنگی، امری ضروری و انکارناپذیر به نظر میرسد.
- بیشتر بخوانید:
- والاستریت ژورنال: آمریکا بعد از جنگ ۱۲ روزه با کمبود موشکهای رهگیر مواجه است
- عراقچی: جنگ ۱۲ روزه یکی از نمونههای هماهنگی بین میدان و دیپلماسی بود/ مستندسازی جنایتهای رژیم صهیونیستی
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *