گفتوگو|
برونسپاری خدمات ثبتی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفت
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از برونسپاری مجموعهای از خدمات ثبتی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در ارائه خدمات غیرحضوری، تسهیل فرآیندهای ثبتی و افزایش دقت در اجرای طرح حدنگاری، در چارچوب دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضاییه انجام میشود.
خبرگزاری میزان -
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره خدماتی که قرار است به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی برونسپاری شود، اظهار کرد: این خدمات شامل صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به حدنگار، تفکیک عرصه و آپارتمان، تجمیع و افراز املاک مشاع، تغییر وضعیت املاک، تعیین حدود باقیمانده املاک، اصلاح ملک و مندرجات اسناد مالکیت، صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوقالعاده ثبتی و همچنین درج ادعاهای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
وی افزود: در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پیشرفت هفتم جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۹۴۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در خصوص کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و بر اساس این دستورالعمل، کارگزاریهای مذکور تأسیس میشوند.
قویدل تصریح کرد: کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی، اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که به عنوان شرکت یا مؤسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی هستند. صدور پروانه کارگزاری برای این اشخاص منوط به شرایطی از جمله ایرانی بودن کلیه سهامداران و مدیران، نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیئتمدیره، دارا بودن زیرساختهای لازم جهت ارائه خدمات بهصورت غیرحضوری و تبادل اطلاعات برخط با سازمان ثبت، مطابقت اساسنامه با مفاد دستورالعمل و تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه این کارگزاریها با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان ثبت فعالیت خواهند کرد، افزود: کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی با هدف ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای عملیات حدنگاری، مطابق قوانین و مقررات و در چارچوب دستورالعمل رئیس قوه قضاییه فعالیت میکنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۴ واحد ثبتی در سراسر کشور در حال ارائه خدمات ثبتی به مردم عزیز کشورمان هستند و بهزودی نیز سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به دستور ریاست قوه قضاییه راهاندازی خواهد شد.
قویدل در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی تعداد بسیار زیاد ثبت ادعا در این سامانه و همچنین ضرورت تسریع در تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ)، کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی برای ارائه خدمات غیرحضوری و تسریع در روند خدمات ثبتی به مردم تأسیس میشوند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *