مخالفت دادگاه آمریکا با استقرار گارد ملی در پورتلند

یک قاضی فدرال آمریکا حکم داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور به‌طور غیرقانونی نیرو‌های گارد ملی را به در شهر پورتلند در ایالت اورگان اعزام کرده است. 

این حکم، یک مقابله قانونی با استفاده دولت آمریکا از نیروی نظامی در شهر‌های آمریکا محسوب می‌شود.

حکم کارین ایمرگوت، قاضی آمریکایی، نخستین حکمی است که به‌طور دائم استفاده ترامپ از نیروی نظامی را برای سرکوب اعتراض‌ها علیه مقام‌های مهاجرتی مسدود می‌کند. 

ترامپ همچنین در تلاش است تا این کار را در لس‌آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی‌سی که تحت کنترل دموکرات‌ها هستند، انجام دهد. این حکم جایگزین دستور موقتی می‌شود که مانع از استقرار نیرو‌های گارد ملی در پورتلند شده بود. 

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که ترامپ از اختیار‌های قانونی خود برای محافظت از افسران فدرال استفاده کرده است.

جکسون اظهار کرد: رئیس‌جمهور چشم خود را بر بی‌قانونی که شهر‌های آمریکا را فرا گرفته است، نخواهد بست و ما انتظار داریم که توسط یک دادگاه عالی تبرئه شویم.

ترامپ در استفاده از نیروی نظامی هنجار‌ها را زیر پا می‌گذارد

ایمرگوت گفت که دولت آمریکا هیچ مبنای قانونی برای ادعای وجود شورش در پورتلند یا عدم توانایی دولت در اجرای قانون فدرال به دلیل اعتراض‌ها ندارد.

او در اظهار نظر و دستور ۱۰۶ صفحه‌ای خود گفت: مداخله گاه‌به‌گاه در امور افسران فدرال بسیار کم بوده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که این اعتراض‌های کوچک به‌طور قابل توجهی مانع اجرای هرگونه قانون مهاجرتی شده باشد.

رویترز نوشت: تلاش‌های ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب ناآرامی‌ها، نقض آشکار هنجار‌های دیرینه، اما به ندرت آزمایش‌شده علیه استقرار نیرو‌ها در خاک آمریکا است.

دولت آمریکا احتمالا به حکم یادشده اعتراض خواهد کرد و این پرونده در نهایت می‌تواند به دیوان عالی این کشور برسد.

دفتر دادستان کل شهر پورتلند و اورگان در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) شکایت کرده و گفت که دولت آمریکا مشکلات رخ داده گاه‌به‌گاه را بزرگنمایی می‌کند تا اعزام نیرو را تحت قانونی که به روسای‌جمهور اجازه می‌دهد در موارد شورش این کار را انجام دهند، توجیه کند. 

انتهای پیام/