مرحله نهایی موتکورت ملی رمزارزها؛ گامی در جهت تنظیمگری هوشمند در حوزه رمزداراییها
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: موتکورت ملی رمزارزها ابزاری برای آزمایش سیاستهای قضایی پیش از تصویب رسمی به شمار میرود و با رویکردی تطبیقی و مبتنی بر تحلیل داده، به دنبال ایجاد همگرایی میان بخشهای پژوهشی، قضایی و قانونگذاری کشور است.
خبرگزاری میزان -
پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای مأموریتهای مصرح در مبحث ششم فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با تأکید بر اجرای رویدادهای حل مسئله، برگزاری نخستین موتکورت ملی رمزارزها را در دستور کار خود قرار داد.
این برنامه پاسخی علمی و نوآورانه به دغدغه رئیس قوه قضاییه درباره آسیبهای فعالیتهای پرخطر و فاقد پشتوانه در حوزه رمزارزها است و میکوشد از رهگذر پژوهش و گفتوگو، مبانی حقوقی و فقهی این پدیده نوظهور را شفاف کند.
اهداف سهگانه موتکورت رمزارزها
ابوالفضل محبی، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتوگو با میزان گفت: در طراحی این رویداد سه هدف کلیدی دنبال شده است؛ تبادل و بهروزرسانی دانش قضات و متخصصان حوزه رمزارزها، اصلاح رویههای قضایی موجود در رسیدگی به پروندههای رمزداراییها، شناسایی خلأهای قانونی و چالشهای رویهای و نیز تدوین لایحه جامع رمزارزها با بهره گیری از خروجی علمی رویداد.
از نشست نخبگانی تا دادگاه شبیهسازیشده
این مسیر از نشست نخبگانی مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ نشستی که با حضور تسهیلگران، قضات و ذینفعان بازار رمزارز، نقاط تاریک این پدیده را واکاوی کرد. خروجی آن نشست، تدوین دو اثر پژوهشی، طراحی کارگاه آموزشی و در نهایت برگزاری نخستین دادگاه شبیهسازیشده (Moot Court) در حوزه رمزارزها بود.
در مرحله مقدماتی که ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، ۵۵ گروه از دانشگاهها و نهادهای حقوقی کشور با ارسال ۲۱۰ لایحه به دبیرخانه رویداد، آمادگی خود را برای حضور در رقابت اعلام کردند.
پس از داوری و برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای ارتقای سطح علمی شرکتکنندگان، هشت تیم برگزیده در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرحله نیمهنهایی به رقابت پرداختند. در نهایت دو تیم توانستند با کسب بالاترین امتیاز به مرحله نهایی راه یابند.
شکلگیری حکمرانی هوشمند در فضای رمزارزی کشور
اکنون در آستانه مرحله نهایی، دو تیم برگزیده در روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با ایفای نقشهایی، چون وکیل شاکی، وکیل متهم و قضات دادگاه به طرح استدلالهای خود میپردازند.
مالکیت و مشروعیت معاملات رمزارزها و مسئولیت کیفری و مدنی در جرایم رمزارزی از جمله موضوعات محوری این مرحله از رویداد است.
در این رقابت علمی و شبیهسازیشده، استادان برجسته دانشگاه، قضات عالیرتبه و متخصصان فناوری مالی به عنوان داور حضور خواهند داشت. حضور این ترکیب متنوع، نقطه تلاقی میان دانش حقوقی، فقهی و فنی است و میتواند مسیر شکلگیری حکمرانی هوشمند در فضای رمزارزی کشور را هموار کند.
موت کورت؛ مقدمهای برای تدوین لایحه جامع رمزداراییها
محبی با بیان این که موتکورت رمزارزها صرفاً یک رقابت آموزشی نیست؛ اظهار کرد: این رویداد، ابزاری برای آزمایش سیاستهای قضایی پیش از تصویب رسمی به شمار میرود و با رویکردی تطبیقی و مبتنی بر تحلیل داده، به دنبال ایجاد همگرایی میان بخشهای پژوهشی، قضایی و قانونگذاری کشور است.
بر اساس اعلام دبیرخانه، نتایج علمی و پیشنهادهای استخراجشده از این رویداد در قالب جمعبندی پژوهشی در اختیار معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا در فرآیند تدوین لایحه جامعی در حوزه رمزارزها مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
به سمت حکمرانی دادهمحور و تنظیمگری هوشمند
برگزاری رویداد رمز ارزها نشان میدهد که پژوهشگاه قوه قضاییه تنها به پژوهش نظری بسنده نکرده و با پیوند میان فناوریهای نو و نظام حقوقی کشور، به سمت حکمرانی دادهمحور و تنظیمگری هوشمند گام برمیدارد.
موتکورت رمزارزها الگویی برای همافزایی میان آموزش، پژوهش و سیاستگذاری است و میتواند در سایر حوزههای نوپدید همچون هوش مصنوعی و جرایم سایبری نیز بهکار گرفته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
