بازرسی از ۳۳ حوزه قضایی شامل ۳۸۵ شعبه از محاکم استان مازندران در دستور کار هیئت نظارت دیوان عالی کشور قرار گرفت

هیئت بازرسی دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ نفر از قضات این مرجع عالی قضایی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ به استان مازندران عزیمت و حسب ابلاغ ریاست دیوان عالی کشور به امر بازرسی از محاکم استان مازندران می‌پردازند.

اعضای هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور به ریاست عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت و جمعی از قضات با سابقه با حضور در محاکم استان مازندران به مدت یک هفته کاری، از چگونگی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در این محاکم نظارت به عمل خواهند آورد.

نظارت برعملکرد تمامی شعبه‌های ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران متشکل از ۲۳ شهرستان از جمله آمل، ساری، بابل، میان درود، گلوگاه، سوادکوه (پل سفید) جویبار، نکاء، بهشهر، بابلسر، نوشهر و ۱۰ بخش از جمله سیمرغ، لاریجان، چهاردانگه، بندپی، گتاب و دادبودشت در دستور کار این هیئت قرار دارد، در این بازدید نظارتی، تعداد ۳۸۵ شعبه محاکم استان مازندران دادگاه‌های عمومی و حقوقی با ۱۲۸ شعبه، اجرای احکام مدنی ۵۲ شعبه، دادگاه‌های کیفری دو ۶۱ شعبه، دادگاه‌های صلح ۶۶ شعبه، دادگاه‌های تجدیدنظر ۴۸ شعبه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی ۶ شعبه، دادگاه‌های کیفری یک، ۶ شعبه، دادگاه‌های خانواده ۱۲ شعبه، دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی ۱ شعبه، دادگاه‌های نظامی ۳ شعبه، دادگاه‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون جبران خسارت یک شعبه، در راستای اجرای بهینه عدالت به این ترتیب مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

گفتنی است، بازرسی از محاکم استان‌ها در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴، همچنین ارتقاء اثربخشی نظارتی دیوان عالی کشور در سند تحول قضایی و با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود، انجام می‌شود. همچنین با عنایت به اصل ۱۶۱ قانون اساسی، این مرجع عالی قضائی بر عملکرد محاکم سراسر کشور در اجرای صحیح قوانین نظارت عالی داشته و طی یک برنامه جامع مقرر شده است از تمامی قضات دیوان عالی کشور به صورت نوبه‌ای در غالب هیئت‌های بازرسی که به صورت فصلی انجام می‌شود استفاده شود؛ دیدار چهره به چهره قضات دیوان عالی کشور با قضات محاکم در تبادل تجربیات و استفاده از نظرات تخصصی نقش بسزایی خواهد داشت.

شایان ذکر است، این هیئت پس از انجام بازرسی در جلسه‌ای مشترک با حضور مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان مازندران، یافته‌های خود را در قالب مسائل، نقاط ضعف، نقاط قوت، پیشنهادات و راهکار‌ها بیان می‌کند و در نهایت نتایج حاصله طی گزارشی مبسوط تقدیم ریاست قوه قضائیه و مسئولان عالی خواهد شد.

انتهای پیام/