یک نماینده مجلس: کاهش دوره بازپرداخت وام اشتغال‌زایی تخطی از تکالیف قانونی است

پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اهمیت به‌سزایی در توسعه مشاغل خُرد و مقابله با بیکاری دارد، از این‌رو در قانون بودجه منابعی به این منظور تخصیص یافته است.

علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با میزان درباره نحوه اجرای وام اشتغال در سال جاری اظهار کرد: این وام با حدود ۷ماه تأخیر به بانک‌ها ابلاغ شده که این تأخیر باعث توقف بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی در کشور شده است.

وی ادامه داد: زمانی‌که منابع مالی با این میزان تأخیر تخصیص می‌یابد، عملاً فرصت اجرای پروژه‌های اشتغال تا پایان سال از بین می‌رود و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته این نماینده مجلس تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش دوره بازپرداخت وام از ۸۴ به ۶۰ ماه، برخلاف فلسفه حمایتی این تسهیلات است.

رنجبرزاده تاکید کرد: وام اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیز برای خانوار‌های محروم طراحی شده تا بتوانند از طریق ایجاد کسب‌وکار‌های خُرد، دامداری، صنایع کوچک یا نصب پنل‌های خورشیدی به درآمد پایدار دست یابند.

افزایش اقساط ماهیانه با کوتاه‌شدن دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

وی تاکید کرد: کوتاه‌کردن دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی موجب افزایش اقساط ماهیانه و کاهش توجیه اقتصادی طرح‌ها می‌شود و در نتیجه بسیاری از مددجویان از ادامه کار باز می‌مانند.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است وام‌های اشتغال را به‌صورت حمایتی و با بازپرداخت بلندمدت در اختیار مددجویان قرار دهد. 

رنجبرزاده معتقد است تغییر در شرایط وام اشتغال‌زایی بدون هماهنگی با مجلس، تخطی از تکالیف قانونی بوده و باید اصلاح شود. 

وی تأکید کرد: بانک مرکزی در توجیه این تصمیم تنها به ملاحظات کنترل تورم استناد کرده و جنبه‌های اجتماعی و حمایتی را نادیده گرفته است. کنترل تورم با فشار بر اقشار ضعیف حاصل نمی‌شود بلکه باید با انضباط مالی دولت و اصلاح سیاست‌های پولی انجام گیرد.

رنجبرزاده با اشاره به با اشاره به توقف اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی با نزدیک‌شدن فصل سرما، گفت: با این توقف فرصت ایجاد شغل تا سال آینده از بین خواهد رفت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر دولت و بانک مرکزی در ماه‌های باقی‌مانده سال اقدامی برای اصلاح شرایط و تسریع در پرداخت‌ها نکنند، کل تکلیف اشتغال سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ منتقل خواهد شد و این امر به معنای عقب‌ماندگی در تحقق اهداف اشتغال‌زایی کشور است.

وی گفت: انتظار مجلس این است که بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصوبه خود را اصلاح کرده و دوره بازپرداخت را به همان ۸۴ ماه بازگرداند تا فشار مالی از دوش مددجویان کاسته شود. 

انتهای پیام/