کاهش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال‌زایی توجیه منطقی ندارد

محمد‌صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اهمیت وام‌های خرد برای کمک به تقویت معیشت اقشار محروم جامعه اظهار کرد: اعمال سیاست‌های دقیق در راستای حل و فصل مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش اشتغال، ازدواج، مسکن و فرزندآوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: حل‌وفصل مشکل اشتغال می‌تواند بسترساز رفع دیگر مشکلات اجتماعی خانواده‌ها باشد. وام اشتغال از این منظر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هم هدایت منابع بانکی به سمت تولید است و هم منجر به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بر اساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، باید اعطای وام اشتغال به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با شرایط سهل در دستور کار باشد.

وی تصریح کرد: هدف این است که مددجویان توانمند شوند و ضمن این که بار مالی از دوش دولت برداشته می‌شود و نیازی به کمک‌های دولت ندارند. از همین‌رو باید بانک مرکزی زمان بازپرداخت وام اشتغال را به ۸۴ ماه بازگرداند.

جوکار با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام اشتغال به خصوص بخش مرتبط با مددجویان کمیته امداد و همچنین بهزیستی که برخی از آنها بیش از سه سال  در صف دریافت وام اشتغال هستند؛ گفت: از یک سو سهمیه‌ها دیرهنگام ابلاغ شده و از طرف دیگر، شاهد سخت‌ترشدن شرایط پرداخت وام اشتغال هستیم. 

وی ادامه داد: متأسفانه وام‌های حمایتی و از جمله تسهیلات اشتغال در یک روند زمان‌بر و سخت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به نحوی که عملاً گرهی از مشکلات‌شان باز نمی‌کند. 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در رابطه با لزوم تسهیل کردن شرایط برای بازپرداخت وام اشتغال مددجویان از طریق مدت زمان بالای بازپرداخت وام به شکل قرض‌الحسنه خاطرنشان کرد: وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه در زمینه تسهیلات اشتغال مشخص شده است. 

جوکار تاکید کرد: کاهش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه هیچ توجیه منطقی ندارد و باید برای این بخش از مددجویان درخواست‌کننده وام اشتغال، مدت زمان بازپرداخت به همان ۸۴ ماه یا ۷ سال بازگردد تا طرح‌های اقتصادی تعریف شده به نتیجه مطلوب برسند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: لازم است بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی در شرایط فعلی دقت بیشتری داشته باشد تا به اهداف موردنظر که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده پیدا یابیم. 

انتهای پیام/