دولت آمریکا استقرار گارد ملی را در واشنگتن دیسی تمدید کرد
منابع مطلع میگویند که پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا با ماندن نیروهای گارد ملی در پایتخت این کشور پس از پایان نوامبر (آبان/آذر) موافقت کرده است.
خبرگزاری میزان -
منابع مطلع گفتند که نیروهای گارد ملی آمریکا که در واشنگتن دیسی مستقر هستند دستکم تا فوریه ۲۰۲۶ (بهمن/اسفند ۱۴۰۴) در این شهر مستقر خواهند ماند.
پیش از این تخمین زده میشد که دستورهای این نیروها در پایان ماه نوامبر (آبان/آذر) منقضی شود.
استقرار نیروهای گارد ملی در واشنگتن دیسی درحال حاضر موضوع یک دعوای حقوقی بین دولت آمریکا و دادستان کل واشنگتن دیسی است. دادستان کل از یک قاضی درخواست کرده که دستور خروج حدود ۲ هزار نظامی گارد ملی را از خیابانهای این شهر صادر کند.
براساس گزارشها، ۲ هزار و ۳۸۷ نیروی گارد ملی در واشنگتن دیسی مستقر بودند. این نظامیان از اعضای گارد ملی ایالتهای لوئیزیانا، میسیسیپی، اوهایو، کارولینای جنوبی، ویرجینیای غربی، جورجیا و آلاباما هستند.
حقوق این اعضای گارد ملی نیز بهدلیل تعطیلی مداوم دولت آمریکا در معرض خطر قرار گرفته است. این ماموریت روزانه حدود یک میلیون دلار هزینه دارد.
ترامپ در ماه آگوست (مرداد/شهریور) گفت که گارد ملی را در واشنگتن دیسی برای کمک به مبارزه با جرم و جنایت مستقر میکند.
- بیشتر بخوانید:
- جدال مقامهای ایالتی آمریکا با ترامپ درباره استقرار گارد ملی
- اصرار ترامپ بر استقرار گارد ملی در شهرها
این نیروها تحت دستور عنوان ۳۲ هستند، به این معنی که مجاز به انجام فعالیتهای اجرای قانون هستند، برخلاف دستور عنوان ۱۰ که به این معنی است که آنها فدرالی هستند و بنابراین براساس قانون از شرکت در فعالیتهای اجرای قانون منع شدهاند.
اما از زمانی که آنها بیش از ۲ ماه پیش در واشنگتن دیسی مستقر شدند، اعضای این نیرو بهطور عمده وظیفه زیباسازی در سطح شهر، از جمله تمیز کردن پارکها، ریختن مالچ و جمعآوری زباله را برعهده داشتهاند.
سیانان گزارش کرده است که از نامشخص بودن جدول زمانی این ماموریت، بهویژه با توجه به اینکه نظامیان گارد ملی بهطور معمول مشاغل غیرنظامی با درآمد بالاتر را در حین استقرار در کنار گارد رها میکنند، نارضایتیهایی وجود دارد.
دولت آمریکا همچنین درمورد مدتزمان ادامه این ماموریت، راه را باز گذاشته است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) گفت اگر ترامپ فکر میکند که باید این دستور را تمدید کند تا اطمینان حاصل شود که مردم به امنیت عمومی دسترسی دارند، دقیقا همین کار را خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *