شعبه ویژه قضایی رسیدگی به پروندههای بانکها در استان بوشهر تشکیل خواهد شد
رئیس کل دادگستری بوشهر ایجاد یک سازوکار قضایی ویژه برای رسیدگی به پروندههای بانکی را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: یک شعبه ویژه قضایی ویژه برای رسیدگی به پروندههای بانکها در استان و سایر حوزههای قضایی تشکیل خواهد شد تا رسیدگی به این پروندهها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.
خبرگزاری میزان -
جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دادستان کل استان بوشهر و مدیران عامل بانکها به میزبانی صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی که به میزبانی صندوق کارآفرینی امید استان برگزار شد، بر لزوم تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی و شبکه بانکی استان تأکید کرد.
مهدی مهرانگیز با اشاره به اهمیت تودیع منابع صنایع جهت کمک به بهبود منابع بانکهای استان اظهار داشت: تمرکز منابع مالی بسیاری از شرکتهای نفتی و گازی در تهران، موجب محدود شدن ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر شده است که در حال پیگیری هستیم تا این منابع به شکلی منصفانهتر در خود استان متمرکز شود و انتظار میرود مسئولان ارشد استانی نیز از این مطالبه حمایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: بهمنظور دفاع مؤثر از حقوق بانکها، آموزش کارشناسان حقوقی توسط مجموعه قضایی استان در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود:همچنین تأکید دارم که در انتصاب نمایندگان حقوقی بانکها از افراد کارآمد، خبره و آشنا با امور قضایی استفاده شود و از معرفی افراد کمتجربه خودداری گردد.
مهرانگیز ایجاد یک سازوکار قضایی ویژه برای رسیدگی به پروندههای بانکی را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: یک شعبه ویژه قضایی ویژه برای رسیدگی به پروندههای بانکها در استان و سایر حوزههای قضایی تشکیل خواهد شد تا رسیدگی به این پروندهها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهردر ادامه ضمن تأکید بر تسریع در فرآیند رسیدگی به مطالبات بانکی افزود: بانکها موظفند ظرف مدت یک هفته فهرست پروندههای بدهکاران خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا تعیین تکلیف این پروندهها بهصورت ویژه انجام شود.
وی ادامه داد: راستیآزمایی در قراردادها و تشکیل پرونده دقیق و شفاف برای متقاضیان وام باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه جلوگیری از افزایش مطالبات بانکی باید به یک اولویت مشترک میان بانکها و دستگاه قضایی تبدیل شود، خاطرنشان کرد:پروندههای قضایی مربوط به بانکها باید حتماً به کارشناسان بانکی ارجاع داده شود و تشکیل پرونده نیز صرفاً با نظارت کارشناسان مربوطه انجام گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع کمک به آزاد سازی زندانیان اظهار داشت: بانکها تاکنون در زمینه کمک به آزادسازی زندانیان ورود نداشتهاند و در این زمینه همکاری خاصی صورت نگرفته، فقط مدیرعامل بانک رفاه در این حوزه مساعدت قابل توجهی داشتهاند.
مهرانگیز در پایان گفت: با هدف همافزایی و هماهنگی بیشتر، تفاهمنامهای میان دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها و نهادهای قضایی استان تنظیم شود تا امور بانکی و حقوقی با نظم و کارآمدی بیشتری انجام شود و همچنین برگزاری جلسات فصلی میان همکاران قضایی و مدیران بانکی برای بررسی مستمر مسائل و رفع موانع در دستور کار قرار دارد.
دادستان مرکز استان بوشهر نیز در این نشست ضمن تاکید بر لزوم آگاهی کامل نمایندگان و کارشناسان حقوقی بانکها گفت: واحدهای حقوقی در بانکها وظیفه دارند تمامی قوانین مهم حقوقی مانند قوانین مبارزه با پولشوئی، قوانین مرتبط با شبکه بانکی را به پرسنل آموزش داده تا پرسنل با آگاهی کامل از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
عمار شهنیایی با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر بانکها با دادگستری و دادستانی گفت: بایستی یک تفاهم نامه همکاری میان شورای هماهنگی بانکها و دادستانی منعقد گردد تا بتوانیم با کاهش دعاوی بین مردم و بانکها و تسریع در حل دعاوی احتمالی، گام موثری در خدمت رسانی به مردم داشته باشیم.
در این جلسه محسن دادخواه تهرانی رئیس شورای هماهنگی بانک ها، به تشریح مسائل بانکها در حوزههای مختلف به ویژه موضوعات مرتبط با تجهیز منابع از منابع موجود در استان و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات بانکها پرداخت.
مدیر صندوق کارآفرینی امید به عنوان میزبان این نشست نیز ضمن خوشامد گویی به حاضرین جلسه اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید با هدف ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق کمبرخوردار کشور فعالیت میکند و تلاش دارد با جذب منابع دولتی و عمومی و تخصیص آنها به طرحهای واجد شرایط، نقش مؤثری در توانمندسازی کارآفرینان محلی جهت اشتغال پایدار ایفا کند.
در ادامه مدیران کل بانکهای استان بوشهر در این جلسه، مطالبی را درباره مسائل نظارتی و تنظیم گری بانکها و دستورالعملهای این بخش، چالشهای نظام بانکی، لزوم تسریع در پیگیری پروندههای مطالباتی بانکها در دادگستری و دستگاه قضائی، لزوم جذب منابع بانکی از منابع موجود در استان، مساعدت در کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت احقاق حقوق بانکها و یکپارچگی مکاتبات بانکی در یک سامانه مشترک جهت خدمت رسانی مناسب به مردم، نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
دبیر شورای هماهنگی بانکها و رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز موضوعات مورد بحث در جلسه را تشریح و مدیران حاضر، به گفتوگو و تبادل نظر درباره موارد مطرح شده پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *