تعصب و استاندارد‌های دوگانه؛ شاکله سیاست‌های مهاجرتی اروپا

برای اینکه شمول وجود داشته باشد، باید طرد نیز وجود داشته باشد تا تفاوت ایجاد شود و پارامتر‌هایی برای آنچه پذیرفته می‌شود و آنچه پذیرفته نمی‌شود، تعیین شود. روایت مهاجرت در اروپا به‌طور فزاینده‌ای در حال ایجاد یک دستور کار شمول و بنابراین یک دستور کار انحصاری برای کسانی است که براساس ارزش‌های مرتبط با «اروپایی بودن» اجازه ورود به اروپا را دارند.

اجلاسی در سال ۲۰۲۳ در شورای اروپایی اتحادیه اروپا (EU)، نهاد حاکم بر هدایت مسیر سیاسی اتحادیه اروپا، برای بحث در مورد مسائل سیاسی مربوطه برگزار شد. در این اجلاس، مهاجرت به‌عنوان یک چالش اروپایی که نیاز به پاسخ اروپایی دارد توصیف شد و اتحادیه اروپا باید پاسخی جامع به مهاجرت مطابق با اصول و ارزش‌ها و حقوق اساسی اتحادیه اروپا داشته باشد.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا همچنین به‌تازگی درباره پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا توافق کرده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند، که به دنبال تنظیم، هماهنگی و مدیریت بیشتر کشور‌های عضو درمورد ورود‌های نامنظم است. اساس این پیمان، هماهنگ‌سازی پاسخ‌های سیاستی و تقسیم بار جمعی مهاجرت است. 

قرار است این پیمان در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/تیر ۱۴۰۵) معرفی شود و ورود مهاجران را به‌عنوان یک مشکل تثبیت کند. با این حال، این پیمان فایده چندانی برای افراد در حال مهاجرت ندارد و در عوض، کنترل بر مهاجرت را افزایش می‌دهد، حقوق افراد را کاهش می‌دهد و با تاکید بر بازداشت و اخراج، احتمال ورود را کاهش می‌دهد.

این چارچوب‌بندی مهاجرت در سیاست و رسانه‌ها، اقدام‌های مرزی و در تجربه‌های زیسته افراد درحال مهاجرت رایج است. تبدیل محرومیت به یک ضرورت اخلاقی برای محافظت از ارزش‌ها و فرهنگ اروپایی، به سیاست‌های غیرانسانی و غیرقانونی اجازه می‌دهد تا اجرا شوند و خشونت‌های گسترده مرزی رخ دهد.

اروپایی بودن و مسئولیت

اتحادیه اروپا مدعی است که ۶ ارزش اساسی را ترویج می‌کند؛ کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و حقوق بشر. اما در مخالفت با این ارزش‌های ادعایی، شاهد اجرای رویه‌ها و سیاست‌های امنیتی‌سازی و برونی‌سازی توسط اتحادیه اروپا در رابطه با مهاجرت، افزایش خشونت مرزی، شورش احزاب سیاسی ضدمهاجرت در سراسر اروپا و گفتمان مداوم ضد مهاجرت در رسانه‌های جریان اصلی هستیم.

خشونت‌های مرزی گسترده در یونان رواج دارد، جایی که گارد ساحلی به نقض حقوق بشر و اقدام‌های خشونت‌آمیز بی‌شماری متهم شده است. همه این اقدامات غیرقانونی است، و با این حال، با وجود شهادت شهود، فیلم‌ها و سال‌ها تکرار همین رفتار، اتحادیه اروپا تقریبا هیچ گونه پاسخگویی در این زمینه ندارد.

سوءاستفاده آشکار یونان و بازگرداندن غیرقانونی مهاجران، مسئله‌ای منحصر‌به‌فرد نیست؛ ۱۲۲ مقام اتحادیه اروپا، به همراه شرکای خود، به دلیل سیاست‌هایشان که باعث مرگ ده‌ها هزار نفر در مدیترانه و سوءاستفاده علیه حدود ۱۵۰ هزار نفر شده است، به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند. اتحادیه اروپا از تاثیر خشونت‌آمیز سیاست طرد خود آگاه است، اما از مسئولیت‌پذیری طفره می‌رود.

• بیشتر بخوانید:
• جان باختن ۱۸ پناهجو در مرگ‌بارترین مسیر مهاجرتی جهان
• مرگ بیش از ۲۰ مهاجر در سواحل یونان
• اتحادیه اروپا خواستار تسریع در اخراج پناهجویان شد

پایگاه کالکتیو اِید نوشت: اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعمال این به اصطلاح ارزش‌های اروپایی درمورد برخورد با مهاجرت، مهاجرت را به‌عنوان یک مسئله مبهم طبقه‌بندی می‌کند و به سیاست اجازه می‌دهد در حالت استثنایی یا اضطراری که قوانین عادی در آن اعمال نمی‌شود، عمل کند. اصطلاحاتی که در رسانه‌ها مانند «بحران»، یا «هجوم/سیل/موج مهاجران» و «تلاش برای مدیریت»، استفاده می‌شود، این روایت از وضعیت اضطراری را در خود جای می‌دهد که به سیاست مهاجرت اجازه می‌دهد به‌طور متفاوتی عمل کند. پیمان مهاجرت اروپا نیز از این رویه‌ها مستثنی نیست، زیرا شورا مسئول تأیید درخواست در شرایط استثنایی یا بحران‌ها است. هیچ مرز عددی یا سیاستی برای تعیین وضعیت اضطراری یا بحرانی وجود ندارد، و بنابراین اقدام‌های جدید اعمال شده نسبتاً خودسرانه هستند و در بیشتر شرایط می‌توانند متناسب با نتیجه مورد نظر تغییر کنند. این ایده حفاظت از اروپایی بودن و ارزش‌ها چیزی بیش از راهی برای اجتناب از مسئولیت است، بلکه در سیستم مرزی ریشه دارد.

کنترل و بازداشت

فرانتکس، نهاد اصلی کنترل مرزی اتحادیه اروپا، به‌طور مستقیم ادعا می‌کند که ماموریت آن مراقبت از شهروندان اروپایی و محافظت از ارزش‌های اروپایی است. نقش اصلی فرانتکس، برون‌سپاری مرز‌های اتحادیه اروپا برای کنترل مهاجرت از راه دور و جلوگیری از ورود مهاجران است. اتحادیه اروپا به فرانتکس بودجه می‌دهد تا مردم را در کشور‌های غیر اتحادیه اروپا، مانند صربستان، در حال حرکت نگه دارد تا افراد را دور نگه دارد و همزمان از مسئولیت خشونت اجتناب کند. فرهنگ و گفتمان پیرامون اروپایی شدن مرزها، محیطی توانمندساز را برای کشور‌های اروپایی ایجاد می‌کند تا سیاست طرد را اجرا کنند. 

نژادپرستی

گفتمان اروپایی بودن با عادی‌سازی تمایز‌های اخلاقی و فیزیکی بین اروپایی و غیراروپایی، امکان طرد را فراهم می‌کند و ریشه عمیقی در نژاد دارد. اروپایی بودن با آنچه آنها متمدن بودن می‌خوانند از نظر اجتماعی و فرهنگی مرتبط است، مقایسه‌ای که همیشه با کشور مبدا انجام می‌شود. این کشور‌های مبدا همیشه به‌عنوان فقیر، توسعه‌نیافته و غیرمتمدن درک می‌شود. 

کشور‌های اروپایی با ایجاد این تفاوت در اخلاق و ارزش‌ها، می‌توانند طرد را بدون اشاره صریح به نژاد توجیه کنند. ارزش‌های اخلاقی اروپایی که معادل ارزش‌های انسانی و دموکراتیک نشان داده می‌شوند، در کنار طرد نظام‌مند افراد خشونت را تسهیل می‌کند.

آشکارترین نمونه نژادپرستی نهفته در دستور کار مهاجرت اتحادیه اروپا، نحوه برخورد با پناهندگان اوکراینی در مقایسه با پناهندگان خاورمیانه یا کشور‌های آفریقایی است. بیش از ۴ میلیون پناهنده اوکراینی با آغوش باز در اروپا پذیرفته شدند، سیستم به سرعت اصلاح و تغییر کرد تا هجوم پناهندگان را مدیریت کند. 

این تغییر در سیستم در اوج افزایش جریان مهاجران به مرز‌های اروپا در سال ۲۰۱۵، زمانی که حدود یک میلیون نفر وارد شدند، کاملا رد شد و به‌عنوان موضوعی دست نیافتنی تلقی شد. به پناهندگان اوکراینی تقریبا بلافاصله اقامت، حق کار و دسترسی به آموزش بدون نیاز به درخواست پناهندگی داده شد. کشور‌های اتحادیه اروپا که از نظر تاریخی احساسات ضد مهاجرتی آشکاری داشته‌اند، ناگهان هیچ مشکلی در استقبال از پناهندگان اوکراینی که مورد اعتماد، ماهر و از نظر ارزش‌ها مشابه تلقی می‌شدند، نداشتند. 

این بدان معنا نیست که اوکراینی‌ها شایسته حمایت نیستند، اما تفاوت در رفتار کاملا آشکار است و تعصب نظام‌مند را نشان می‌دهد. 

انتهای پیام/