درج شرط داوری در قراردادها توسط اصناف و اتحادیهها لازم است
در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف و اتحادیههای استان سمنان با حضور معاون قضایی دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف، رؤسای ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، الحاق شرط داوری به قراردادهای صنفی و تجاری در استان به تصویب رسید. هدف از این اقدام، استفاده از ظرفیت داوران حرفهای و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی عنوان شد.
خبرگزاری میزان -
نشست کمیسیون نظارت بر اصناف و اتحادیههای استان سمنان با محوریت بررسی و تصویب الحاق شرط داوری در قراردادهای صنفی، با حضور حسین شکوری معاون قضایی دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح، یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیهها و کارشناسان رسمی در محل ادارهکل صمت استان برگزار شد.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور شوراهای حل اختلاف در این نشست با اشاره به سیاست قوه قضاییه در ترویج روشهای جایگزین حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش گفت: افزایش حجم روزافزون پروندههای قضایی و گلایه مردم از روند طولانی دادرسیها، ضرورت استفاده از داوریهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای صنفی را دوچندان کرده است.
شکوری با اشاره به راهاندازی کانون داوران حرفهای استان سمنان بهعنوان پنجمین کانون داوری کشور افزود: این کانون با هدف ارتقای کیفیت داوری، استفاده از داوران مرضیالطرفین و تسهیل در حل اختلافات صنفی فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش میکند از طریق داوریهای تخصصی، مسیر مراجعه به محاکم قضایی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه درج شرط داوری در قراردادها، راهکاری مؤثر برای حل اختلاف در کوتاهترین زمان ممکن است، اظهار کرد: در این شیوه، داور با بهرهگیری از نظرات فنی و تخصصی اتحادیه مربوطه میان طرفین داوری میکند و رأی داوری نیز دارای ضمانت اجرایی قانونی است.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان همچنین خاطرنشان کرد: هزینههای داوری طبق تعرفه و آییننامه مصوب تعیین میشود و در صورت مشاهده تخلف، داوران متخلف به مراجع نظارتی مربوطه معرفی خواهند شد تا سلامت و شفافیت فرآیند داوری حفظ شود.
وی با اشاره به برنامه جامع عملیاتی سال جاری و بند (۱) ماده (۵) دستورالعمل مشارکت با ذینفعان و سایر شاخصهای هدایتگرانه مرتبط مبنی بر ارتقای فرهنگ صلح و سازش افزود: هدف اصلی این طرح، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به اختلافات، و استفاده از ظرفیت کارشناسان صنفی و اقتصادی در حل و فصل دعاوی است.
در ادامه جلسه، یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با قدردانی از سیاستهای تحولی دستگاه قضایی گفت: موضوع داوری میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات صنفی و تقویت اعتماد در فضای اقتصادی استان داشته باشد. ادارهکل صمت و اتاق اصناف استان از اجرای کامل این سیاست حمایت میکنند.
در پایان مقرر شد کمیسیونهای نظارت استان و شهرستانها بهصورت منظم روند اجرای الحاق شرط داوری در قراردادها را پیگیری کرده و گزارش پیشرفت آن را به معاونت حل اختلاف دادگستری استان ارائه دهند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *