سیزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران و عکاسان بیش از ۲۰ رسانه / مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران با حضور معاون اول قوه قضاییه افتتاح شد

سیزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران و عکاسان بیش از ۲۰ رسانه مختلف جهت افتتاح و بازدید از مجتمع قضایی شماره ۳ تهران (ویژه دعاوی خانواده) آغاز شد.

در جریان این تور نظارتی مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و خبرنگاران رسانه‌های مختلف افتتاح شد و خبرنگاران از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کردند.

آدرس این مجتمع قضایی جدید، تهران، حکیمیه، بلوار شهید باباییان، خیابان ۱۵ متری امام حسین است.

معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز در آیین افتتاح مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران، اظهار کرد: باید نگاه جدیدی به محاکم خانواده داشته باشیم شاید در گذشته این نگاه نبوده، اما لازم است که نگاه خود را در این موضوع تغییر دهیم

وی افزود: این نگاه برگرفته از یک نگاه دینی خواهد بود باید توجه داشته باشیم که نگاه اسلام و نگاه دین به مسائل دینی و خانوادگی چگونه است. باید به روح احکام نگاه داشته باشیم. بر اساس نگاه دینی فلسفه تشکیل خانواده این است که انسان به آرامش برسد، اگر آرامش نباشد هرچند خانواده زیر یک سقف باشند، اما آرامشی در آن وجود نخواهد داشت و بنیان ضعیفی دارد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: اصل و اساس بنیان خانواده آرامش است و اگر آرامش نباشد بنیان خانواده سست است، لذا دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند و روح احکام دینی و اسلامی در این محاکم ساری و جاری باشد

وی گفت: قوه قضاییه آماده است که زیرساخت‌های لازم برای این دادگاه‌ها را فراهم کند و هیچ دادگاهی را نمی‌بینید که در کنار آن مشاوران زن و داوران حرفه‌ای وجود داشته باشند وجود این سازوکار‌ها به این دلیل است که می‌خواهیم استحکام خانواده‌ها و آرامش آنها را افزایش دهیم. استفاده از قضات و مشاوران زن در این دادگاه‌ها به این خاطر است که بانوان اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: آموزش‌های لازم برای ایجاد صلح و سازش و افزایش صمیمیت در خانواده‌ها برای قضات و کارکنان این مجتمع در دستور کار قرار دارد. این آموزش‌ها نقش بسیار اساسی در حل و فصل این دعاوی دارد و شرط این امر این است که آموزش‌های لازم به صورت مستمر برای قضات و کارکنان این مجتمع برگزار شود.

 وی در ادامه با تاکید بر اهمیت وجود مشاوران خبره در کنار قضات، گفت: یک مشاوره دقیق و اصولی می‌تواند قاضی را در ایجاد صلح و سازش و استحکام بنیان خانواده‌ها کمک کند.

معاون اول قوه قضاییه، بیان کرد: افتتاح این دادگاه‌های تخصصی یکی از کار‌هایی بود که به فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری باید دنبال می‌شد. دادگستری استان تهران اقدامات بسیار مطلوب و خوبی در رسیدگی به دعاوی به ویژه دعاوی خانواده داشتند که در این فرصت لازم می‌دانم که از زحمات این مجموعه به ویژه رئیس کل آن تقدیر و تشکر کنم.

همچنین معاون اول قوه قضاییه در جریان بازدید از این مجتمع ضمن حضور در شعب مختلف، با قضات و کارکنان این مجتمع گفت‌و‌گو و کرد و ارشادات و راهنمایی‌های لازم را جهت افزایش کیفیت رسیدگی به دعاوی و کمک به تحکیم بنیان خانواده‌ها ارائه کرد. 

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کارکنان این مجتمع خبر داد و گفت: تلاش داریم دوره‌هایی را برای قضات و کارکنان برگزار کنیم تا قضات با ارائه ارشادات قانونی و ضمن تضمین حقوق طرفین پروندها، از فروپاشی خانواده‌ها و وقوع طلاق تا حد ممکن پیشگیری کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه: سعی کردیم از قضات باتجربه در مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ استفاده کنیم

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این مراسم، اظهار کرد: هدف اول ما در افتتاح این مجتمع، تحکیم بنیان خانواده است. این موضوع یکی از تکالیف قانونی ما هم هست، لذا در راه‌اندازی این دادگاه سعی کردیم همکارانی که در این رابطه سابقه خدمت مرتبط دارند را در این مجتمع گرد هم آوریم. 

وی افزود: راه‌اندازی این مجتمع در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام تکالیف بر زمین مانده دستگاه قضایی و تشکیل شورای راهبری دادگاه‌های خانواده بود و با جدیت و پیگیری دادگستری استان تهران به انجام رسید.

موحدی یادآور شد: با توجه به گستره جغرافیایی تهران، جمعیت انبوه و حجم بسیار بالای پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی استان، قطعا به سختی و فشار کار همکاران قضایی و اداری آگاه هستیم، اما انتظار داریم پرونده‌های دعاوی خانواده در این مجتمع با تلاش و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی دادگاه‌های خانواده، تکلیف خود دانستیم که دو دوره کارآموزی را به طور کامل به آموزش‌های تکمیلی، اختصاص دهیم. 

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خطاب به کارکنان این مجتمع، گفت: یقین بدانید که شما را تنها نخواهیم گذاشت و همکاران جدید و با انرژی را در کنار همکاران باسابقه و خبره حوزه خانواده را به این مجتمع اضافه خواهیم کرد. همچنین آموزش‌های مستمر برای این عزیزان برگزار خواهد شد تا علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها، شاهد افزایش رضایتمندی مراجعان نیز باشیم.

راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده؛ گامی تاریخی در صیانت از نهاد بنیادین خانواده

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین افتتاح مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران، این روز را در تاریخ عدالت کشور، فرخنده و مبارک توصیف کرد و گفت: این رخداد، تحقق یکی از آرمان‌های دیرینه نظام جمهوری اسلامی در صیانت از نهاد بنیادین خانواده است.

رئیس کل دادگستری تهران مراتب سپاس و قدردانی خود را از معاون اول محترم قوه قضاییه ابراز داشت و گفت: این مسیر دشوار و سرنوشت‌ساز، با همت، دلسوزی و پیگیری‌های مستمر ایشان به فرجامی نیک رسیده است؛ همچنین از موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، به جهت تأمین نیروی انسانی و فراهم‌آوردن مقدمات این تحول بنیادین، تقدیر به عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده در تهران و شهرستان‌های تابعه، حاصل اهتمام جمعی، تدبیر مدیریتی و حمایت ویژه ریاست محترم قوه قضاییه است، گفت: قانونی که سالیان متمادی در مقام اجرا معطل مانده بود، امروز با عزم و اراده دستگاه عدالت، جامه عمل پوشیده است.

القاصی تصریح کرد: در کمتر از دو ماه و از طریق بیش از چهارده نشست تخصصی و کارگروه‌های متعدد، مقدمات راه‌اندازی این دادگاه‌ها فراهم آمد؛ اگر چه در نگاه نخست این اقدام فنی و اداری به نظر می‌رسد، اما در حقیقت رویدادی تحول‌گرایانه در عرصه عدالت اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از امروز، دادگاه‌های خانواده در تهران و شهرستان‌های استان، آغاز به کار کرده‌اند؛ اقدامی که نه تنها پاسخی به نیاز حقوقی جامعه است، بلکه نشان از بلوغ نظام قضایی در توجه به کانون مقدس خانواده دارد.

به گفته وی، دادگاه‌های خانواده بر اساس قانون دارای ۱۸ صلاحیت اختصاصی هستند و تمامی دعاوی مرتبط با نهاد خانواده، از نکاح و طلاق گرفته تا حضانت، نفقه، نسب، مهریه و سایر امور شخصی و عاطفی، در این محاکم بررسی و حکم می‌شوند.

القاصی افزود: تلاش ویژه‌ای صورت گرفت تا برای هر مجتمع قضایی، قضات مشاور زن به تعداد مورد نیاز تأمین شوند؛ چرا که حضور بانوان صاحب‌نظر، ضامن درک عمیق‌تر ابعاد انسانی، عاطفی و اجتماعی اختلافات خانوادگی است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، با همت کمیسیون نقل و انتقالات قوه قضاییه، جمعی از بانوان فرهیخته و مجرّب به‌عنوان قضات مشاور به شعب دادگاه خانواده مأمور شدند تا اجرای دقیق و کامل قانون حمایت خانواده میسر شود.

وی در همین زمینه بیان کرد: در حال حاضر، از میان ۵۲ شعبه فعال در تهران، ۴ شعبه به امور خاص امور حسبی اختصاص یافته و ۴۸ شعبه دیگر به‌صورت تخصصی در مجتمع‌های شماره ۱، ۲ و ۳ فعالیت دارند؛ در ۳۹ شعبه، قضات مشاور زن حضور دارند و ۹ شعبه دیگر به‌زودی تکمیل خواهد شد.

القاصی اذعان کرد: همچنین، برای تسهیل دسترسی مردم، حوزه رسیدگی‌ها در تهران از دو مجتمع به چهار مجتمع ارتقا یافته است که سه مجتمع نخست امروز آغاز به کار کرده و مجتمع چهارم تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری استان تهران، خانواده را «سنگ‌بنای جامعه و محور توازن عاطفی و اخلاقی امت اسلامی» معرفی و تاکید کرد: این جایگاه در قانون اساسی نیز تجلی یافته است.

وی به اصل دهم و بیست‌ویکم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: هدف دادگاه‌های خانواده صرفاً صدور حکم نیست، بلکه بازگرداندن صلح، اعتماد و آرامش به کانون خانواده‌هاست.

القاصی تصریح کرد: قاضی خانواده باید با رأفت و تدبیر، راهی برای ترمیم پیوند‌ها بیابد و عدالت را با عطوفت و درایت جاری سازد. همچنین، یکی از چالش‌های موجود در حوزه دعاوی خانواده، نحوه رسیدگی به امور شخصیه ایرانیان غیرشیعه است که در حال حاضر قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد و برخی محاکم رویه‌های متفاوتی دارند؛ لذا پیشنهاد می‌شود دستورالعملی واحد با تأیید رهبران دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تدوین و از سوی رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شود تا وحدت رویه در رسیدگی‌ها ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین ورودی پرونده‌های خانواده در شهرستان‌ها بیش از ۲۱۸ فقره و در تهران بیش از ۲۰۰ فقره در ماه است. این حجم از ورودی با فلسفه تشکیل دادگاه‌های خانواده در تعارض است و باید با اتخاذ رویکرد‌های جدید، روند طرح دعاوی کاهش یابد.

وی افزود: دادگاه‌های خانواده مرجعی هستند که بیشترین داده و اطلاعات را درباره آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارند. تصمیم‌گیران باید با مراجعه به این داده‌ها، ریشه آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.

القاصی گفت: یکی از موضوعات مهم در دعاوی طلاق، حضانت و ملاقات فرزندان است و بر اساس قانون، دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات را تعیین کند. متأ سفانه گاه ملاقات‌ها

در محیط‌هایی مانند کلانتری انجام می‌شود که مناسب نیست و لازم است در رویکرد جدید دادگاه‌ها این مسئله به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده را «رخدادی تاریخی و تحول‌گرایانه در ساختار قضایی کشور» خواند و افزود: این دادگاه‌ها الگویی برای سایر محاکم و نمادی از عدالت، اخلاق و مصلحت‌اندیشی خواهند بود.

وی خطاب به همکاران قضایی و مشاوران زن گفت: هر تصمیم شما، سرنوشت فرزندان، آرامش روانی خانواده‌ها و سلامت جامعه را رقم می‌زند؛ لذا دقت، رحمت و تدبیر را در رأس اقدامات خود قرار دهید.
رئیس کل دادگستری تهران در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه‌های خانواده، چراغ امید و مأمنی امن برای همگان خواهند بود و قوه قضاییه با گردآوری داده‌های دقیق، تصمیم‌گیری‌های مؤثر و پیشگیرانه در جامعه را تقویت خواهد کرد.

علی‌اکبر میرزاخانی سرپرست مجتمع قضایی شماره ۳ تهران در این تور نظارتی، اظهار کرد: در این مجمتع، ۹ شعبه تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی خانواده تشکیل شده که تا ۱۳ شعبه قابلیت ارتقا دارد.

وی افزود: در این مجتمع همچنین، واحد ارشاد و معاضدت قضایی با حضور وکلای خبره مرکز وکلای قوه قضاییه، فعال است و به مراجعانی که نیاز به مشاوره حقوقی دارند، ارائه خدمت می‌کند.

ربیع‌الله قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم، افتتاح این مجتمع را در صیانت از کیان خانواده و جلوگیری از طلاق بسیار مؤ‌ثر دانست و گفت: با رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده قطعا شاهد نتایج مثبتی در این زمینه خواهیم بود. وقتی یک مراجعه کننده خانم که یکی از طرفین پرونده است به این مجتمع مراجعه می‌کند با دیدن یک قاضی یا مشاور زن، قطعا اطمینان خاطر پیدا می‌کند که حرف‌های او بهتر شنیده خواهد شد.

وی افزود: از همکاران قضایی و اداری خود در این مجتمع انتظار داریم، همچون گذشته با قوت و دقت به کار خود ادامه دهند و تمام تلاش خود را برای حل و فصل دعاوی خانوادگی با رویکرد حفظ بنیان خانواده به کار گیرند.

گفتنی است: در پایان این مراسم، مسئولان و قضات مجتمع خانواده شماره ۳، با دریافت احکام مسئولیت، رسما فعالیت خود را آغاز کردند.

گفتنی است، پیش از این مرکز رسانه قوه قضاییه ۱۲ تور نظارتی را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرده است.

اولین تور نظارتی قوه قضاییه، با حضور ۸۰ نفر از اصحاب رسانه جهت بازدید از زندان رجایی‌شهر برگزار شد و خبرنگاران در جریان روند تخلیه این زندان قرار گرفتند. 

دومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه نیز با حضور بیش از ۲۰ رسانه اعم از صداوسیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور، در استان گلستان برگزار شد و خبرنگاران در جریان اقدامات دستگاه قضا برای اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در روستای زیارت قرار گرفتند. 

سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با محوریت تبیین اقدامات قوه قضاییه در حوزه عدالت اجتماعی، یکپارچگی سامانه گمرک و بنادر، اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در راستای حل و فصل مشکلات کارخانجات و واحد‌های تولیدی در استان هرمزگان برگزار و در این تور نیز ۶۰ نفر از خبرنگاران از ۴۵ رسانه کشور حضور داشتند. 

اصحاب رسانه همچنین در چهارمین تور نظارتی قوه قضاییه و در راستای آشنایی با ماموریت‌ها و فعالیت‌های بنیاد تعاون زندانیان کشور در قالب ۳۰ رسانه مختلف که شامل ۴۵ نفر خبرنگار و عکاس بودند از مجتمع‌های مختلف بنیاد تعاون زندانیان فشافویه بازدید کردند. 

پنجمین تور نظارتی قوه قضاییه نیز به میزبانی اداره کل زندان‌های استان قم برگزار شد که در این تور نیز ۴۵ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه حضور داشتند و از بخش‌های مختلف اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان قم بازدید کردند. همچنین در این تور نظارتی، خط تولید موتورسیکلت برای اولین‌بار در زندان قم راه‌اندازی شد. 

زندانیان استان البرز میزبان ششمین تور نظارتی رسانه‌ای قوه قضاییه بودند و در این تور، ۳۵ خبرنگار و عکاس جهت بازدید و نظارت بر کارخانه دوچرخه‌سازی زندانیان قزلحصار عازم این زندان شدند و از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کردند. 

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان برگزار شد.

هشتمین تور نظارتی ۲۶ نفره اصحاب رسانه جهت بازدید از اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف کالا‌های گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور علی صالحی، دادستان تهران برگزار شد.

خبرنگاران رسانه‌های مختلف در این تور نظارتی در جریان اقداماتی که در راستای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در گمرک امام خمینی (ره) انجام شده است قرار گرفتند. 

نهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۳۰ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در عسلویه استان بوشهر برگزار شد.

در دهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه جمعی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عکاسان از قسمت‌های مختلف زندان اوین و مناطق مسکونی همجوار با این زندان که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود بازدید کردند.

در یازدهمین تورنظارتی با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی و حرفه‌آموزی زندانیان پس از آزادی در استان اصفهان برگزار شد.

دوازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با عنوان "اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی" بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف کشور در استان گیلان برگزار شد.

انتهای پیام/