فرار مالیاتی پزشکان و طلافروشان مازندران زیر ذرهبین/ ۳۳ پرونده قضایی در ۱۸ ماه گذشته تشکیل شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از تشدید برخوردها با فرارهای مالیاتی پزشکان و طلافروشان در استان خبر داد و گفت: در این رابطه در ۱۸ ماهه گذشته ۳۳ پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده است.
خبرگزاری میزان -
علیاکبر عالیشاه در نشست تخصصی با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی و معاون نظارت بر امور ضابطین و معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان از آغاز دور جدید برخوردهای بیامان با فرار مالیاتی در استان مازندران، خبر داد و اظهار کرد: هیچ صنفی از چشم قانون دور نخواهد ماند و دستگاه قضایی با همکاری اداره مالیاتی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق، همهجانبه و بیتعارف بر وصول مالیات تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به اهمیت موضوع فرار مالیاتی که از اولویتهای اصلی دادستان کل کشور است، گفت: با جدیت و قاطعیت وارد عرصه مبارزه با فرار مالیاتی میشویم و اجازه نخواهیم داد که هیچ گروه یا صنفی، به ویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
وی با بیان اینکه دریافت مالیاتهای معوق و دیر کرده باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود، افزود: مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه تحمل نمیشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.
عالیشاه از اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پروندههای فرار مالیاتی استان خبر داد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴، ۳۳ فقره پرونده قضایی مرتبط با فرار مالیاتی در مازندران تشکیل شده است که گواه عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است.
عالیشاه در ادامه گفت: این موضوع یک خیانت آشکار به اقتصاد کشور و مردم است و ما با همکاری نزدیک با اداره مالیاتی، مصمم هستیم با هرگونه تخلف مالیاتی در هر صنفی، فارغ از جایگاه و موقعیت، برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین از شناسایی افرادی خبر داد که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران، قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات متقلبانه در حکم کلاهبرداری است، تصریح کرد: این افراد تحت رصد قرار دارند و قطعاً شناسایی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. همچنین حسابهای مالی آنها بررسی میشود.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به ماهیت بزه فرار مالیاتی، گفت: اساساً فرار مالیاتی به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلبانه است و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در قالب برنامهریزی دقیق و اجرای بدون تبعیض موفق خواهد شد و ما به عنوان ضامن حقوق بیتالمال، اجازه نخواهیم داد ذرهای از این حقوق تضییع شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *