اعلام آرای کمیته استیناف/ درخواست خلیلزاده، خطیبی و رضایی رد شد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پروندههای لیگ برتری صادر کرد.
خبرگزاری میزان -
بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت شجاع خلیلزاده بازیکن باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی، دائر بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانهها و اظهارات خلاف واقع علیه داوری مسابقات در جریان مسابقه مقابل تیم فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
در خصوص استیناف رسول خطیبی، سرمربی تیم مس رفسنجان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
درخصوص استیناف کاوه رضایی با وکالت علی دهدشتی و علی شعبانزاده، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه میگردد، بازیکن مدعی است که تفاهمنامۀ منعقده میان طرفین، یک قرارداد معتبر و لازمالاجرا بوده که باشگاه با عدم ثبتنام بازیکن در نیمفصل دوم سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱، دچار فسخ یکجانبۀ آن شده و مکلف به پرداخت غرامت به میزان دستمزد مندرج در قرارداد است.
در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یکسوی، صرفنظر از آن که ماهیت سند موردامضا و عمل حقوقی منعقده میان طرفین، واجد وصف «قرارداد نهایی» (Final Contract) بوده یا آن که صرفاً یک توافق مقدماتی (Pre-Contract) تلقی گردد، از منظر آثار حقوقی، عمل حقوقی مذکور فیحد ذاته واجد اثر حقوقی و مفید تعهد برای طرفین آن بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، طرف متخلف دارای مسئولیت است؛ بهویژه آن که بند ۴ سند یاد شده، به پرداخت غرامت در صورت نقض تعهد تصریح دارد؛ با این توضیح وجود یا عدم وجود عنوان قرارداد تأثیری در اصل مسئولیت ناشی از تعهد پذیرفتهشده ندارد؛ زیرا در هر دو فرض، ارادۀ طرفین بهگونهای انشاء یافته که نقض آن با مسئولیت همراه است.
از سوی دیگر، تعهد باشگاه به ثبت قرارداد بازیکن در مهلت مقرر قانونی، تعهدی اساسی و بنیادین در روابط استخدامی ورزشی محسوب میشود؛ تعهدی که اجرای آن، شرط تحقق و استمرار همکاری حرفهای طرفین است. بنابراین، خودداری یا قصور باشگاه در ثبت قرارداد، نقضی اساسی از سوی باشگاه تلقی میشود؛ زیرا این تخلف، هدف اصلی توافق، یعنی ایجاد رابطۀ کاری ورزشی را منتفی میسازد. بند ۱ مادۀ ۱۸ مقررات نقلوانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و نیز بند ۱ مادۀ ۱۷ مقررات نقلوانتقالات و وضعیت بازیکنان مصوب فیفا صراحتاً مقرر میدارند که معیارهای محاسبۀ غرامت مقرر در مواد مذکور، تنها در صورت عدم تعیین میزان غرامت توسط طرفین اعمال میشوند. بنابراین، وقتی طرفین از پیش، سازِکار غرامت قابلپرداخت را تعیین نمودهاند، مرجع رسیدگی در وهلۀ نخست باید همان توافق را ملاک قرار داده و معیارهای قانونی مذکور در مواد یادشده که از جمله مقرر میدارد در فرض نقض قرارداد توسط باشگاه، بازیکن مستحق دریافت دستمزد خود تا پایان دورۀ اعتبار قرارداد است و خواستۀ تجدیدنظرخواه نیز بر این مبنا تعیین شده است، تنها در فقدان توافق صریح مبنی بر تعیین میزان غرامت، قابلاعمال هستند.
در این خصوص بند ۴ «تفاهمنامۀ» که مستند دعوای تجدیدنظرخواه است، مقرر داشته است: «باشگاه موظف است ۵ روز پیش از خاتمۀ پنجرۀ نقلوانتقالاتی نیمفصل دوم ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در صورتی که بازیکن مشکلی برای ثبت قرارداد نداشته باشد و یا مصدومیت طولانیمدت نداشته باشد، قرارداد بازیکن را ثبت نماید. در صورت عدم ثبت قرارداد تا موعد فوقالذکر، بازیکن حق فسخ قرارداد و دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بهعنوان غرامت دارد.» در واقع طرفین با آگاهی از اهمیت این تعهد و بهمنظور تأمین قطعیت و پیشبینیپذیری در روابط خود، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را بهعنوان غرامت در صورت عدم ثبت قرارداد تعیین کردهاند. این توافق، از نظر حقوقی، شرط غرامت تعیینشده یا مقطوع (liquidated damages clause) محسوب میشود؛ شرطی که هدف آن، تعیین پیشبینی میزان غرامت ناشی از نقض قرارداد و جلوگیری از اختلافات بعدی دربارۀ میزان واقعی زیان است.
این کمیته پس از ارزیابی شرایط پرونده و ارزش توافق، مبلغ مقرر را متناسب با خسارت قابلپیشبینی تشخیص داده و لذا دلیلی بر بطلان یا بیاعتباری شرط مزبور وجود نداشته و مطالبۀ مبلغی بیش از این میزان فاقد مبنای حقوقی در چارچوب قرارداد و مقررات است؛ بهویژه آن که از جهتی دیگر نیز چنانچه وکیل تجدیدنظرخواه در لایحۀ تجدیدنظرخواهی خود اذعان داشته است، بازیکن با انعقاد قرارداد با باشگاه جدید در فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، از میزان خسارت وارده کاسته و میزان دستمزد برای فصل یادشده براساس قرارداد قبلی، مطابق قاعدۀ تقلیل خسارت، قابلمطالبه نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *