اجرای طرح «انتقال سند مالکیت سیمکارتهای همراه اول» در فرایندهای قضایی به صورت غیرحضوری
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران گفت: برای نخستین بار در دادگستری استان تهران، با همکاری شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، طرح انتقال غیرحضوری سند مالکیت سیمکارتهای مربوط به پروندههای قضایی طرفین پرونده در شعب اجرای احکام به اجرا درآمد.
خبرگزاری میزان -
سیدمحمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای نخستین بار و با پیگیری در دادگستری استان تهران، با همکاری شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، طرح «انتقال غیرحضوری سند مالکیت سیمکارتهای همراه اول» در شعب اجرای احکام به اجرا درآمد که این اقدام در راستای توسعه خدمات هوشمند قضایی و تسهیل فرآیندهای اجرایی صورت گرفته است.
شفیعی با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: با راهاندازی این طرح، روند نقلوانتقال مالکیت سیمکارتهای همراه اول که پس از طی فرایندهای قضایی اجرای احکام صورت میپذیرفت از این پس، بهصورت غیرحضوری انجام میشود که گامی مهم در راستای تسهیل امور مراجعان و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است و ضمن کاهش مراجعات حضوری و صرفهجویی در مصرف کاغذ، از بروز تخلفات و استفاده از اوراق جعلی نیز جلوگیری کند.
وی همچنین افزود: از تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، شرکت ارتباطات سیار ایران از پذیرش مکاتبات غیرمکانیزه در فرآیند انتقال مالکیت سیمکارت معذور خواهد بود و تمامی مراحل از طریق سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) انجام میشود؛ به همین منظور، شعب اجرای احکام موظفاند فرآیند ثبت را صرفاً بهصورت مکانیزه انجام دهند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فرآیند انتقال غیرحضوری سند مالکیت سیمکارت شامل افزودن برنده مزایده در بخش اشخاص پرونده با سمت «شرکتکننده در مزایده»، ثبت و تأیید فرم صورتجلسه مزایده، و اخذ امضای الکترونیکی برنده و دادورز اجرا از طریق پد امضا یا رمز موقت است که این مراحل در بستر سامانه سمپ طراحی شده تا دقت، سرعت و امنیت اطلاعات را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
شفیعی در ادامه اظهار کرد: اجرای این طرح موجب حذف مراجعه حضوری برندگان مزایده و دادورزان به شرکت همراه اول، تسهیل در تحویل خطوط مزایدهای و کاهش زمان اجرای احکام شده است. ما بهدنبال آن هستیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه، عدالت الکترونیک را از مرحله ثبت تا اجرا بهصورت یکپارچه و هوشمند ارائه دهیم.
وی گفت: این اقدام در چارچوب سیاستهای قوه قضاییه در زمینه تحول دیجیتال و عدالت هوشمند انجام شده و گامی مؤثر در کاهش مراجعات حضوری، افزایش رضایت مراجعان و بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی قضایی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *