دفاع استرالیا از نقض حقوق بشر و اقدام‌های ضدمهاجرتی

دولت استرالیا روز یکشنبه، ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) از توافقی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۶۲ میلیارد دلار آمریکا) برای اخراج صد‌ها مهاجر به کشور کوچک نائورو در اقیانوس آرام طی ۳۰ سال آینده دفاع کرد. این درحالی است که طرح یادشده مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است.

کانبرا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) توافقی را با نائورو برای اخراج افرادی که ویزای پناهندگی‌شان رد شده بود، امضا کرد و این ادعا‌ها را که استرالیا پناهندگان را در کشور‌های جزیره‌ای کوچک رها می‌کند، دوباره زنده کرد. 

تونی بورک، وزیر کشور استرالیا روز یکشنبه گفت که ویزا‌های ۳۰ ساله صادر شده برای اخراجی‌ها به آنها حق کار در نائورو را می‌دهد. نائورو کشوری جزیره‌ای با ۱۲ هزار نفر جمعیت بوده که تنها ۲۱ کیلومتر مربع مساحت دارد و به کمک‌های خارجی متکی است. 

بورک در گفت‌و‌گو با تلویزیون استرالیا مدعی شد: من شخصا به محل اقامت و مراکز بهداشتی آنجا رفته‌ام و استاندارد آنجا خوب است.

این درحالی است که دیده‌بان حقوق بشر در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) اعلام کرد که پناهجویانی که توسط استرالیا به نائورو به زور منتقل شده‌اند، براثر بی‌توجهی پزشکی و خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

بورک همچنین ادعا کرد که مراکز درمانی این جزیره بسیار فراتر از آن چیزی است که برخی افراد درمورد استاندارد‌های آنها گمانه‌زنی کرده‌اند.

گزارش دانشگاه بریگام یانگ در سال ۲۰۲۵ حاکی از آن است که سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در کشور‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام، از جمله نائورو، به مراتب از استاندارد‌های سازمان بهداشت جهانی پایین‌تر هستند.

براساس این توافق، نائورو ۴۰۰ میلیون دلار استرالیا را به‌عنوان پیش‌پرداخت برای ایجاد موقوفه برای طرح اسکان مجدد، به علاوه ۷۰ میلیون دلار استرالیا به‌طور سالانه برای مدت ۳۰ سال این توافق دریافت خواهد کرد.

نائورو تصمیم خواهد گرفت که کدام مهاجران اخراج‌شده را بپذیرد، اگرچه اگر این طرح انتظارات را برآورده نکند، استرالیا می‌تواند این وجوه را پس بگیرد.

جزیره نائورو درحال حاضر میزبان یک مرکز پردازش پناهجویان با بودجه استرالیا است که سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار استرالیا یا دو سوم درآمد این کشور را تامین کرد. 

انتهای پیام/