دادستان ساری: نظارت‌های جدی‌تری در حوزه اقتصادی و بازار لازم است

علی اکبر عالیشاه در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی وضعیت اجرای طرح‌های امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، با تأکید بر لزوم مقابله قاطع و جامع با تمامی منکرات در جامعه، افزود: دستگاه قضایی در این حوزه با همه ظرفیت خود به‌طور جدی وارد عمل خواهد شد.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: این مبارزه باید همه شئونات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل شود و هیچ‌گونه کوتاهی یا تساهلی در این زمینه پذیرفته نیست.

عالیشاه تاکید کرد: نمی‌شود در جامعه، عنوان اسلامی را حمل کنیم، اما ظاهر جامعه با قانون اساسی در تعارض باشد.

دادستان ساری افزود: چنین تعارضی در هر بخش از جامعه، از مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی و سیاسی، نه تنها به انسجام اجتماعی لطمه می‌زند بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی و آسیب به بنیان‌های اسلامی کشور می‌شود.

عاالیشاه در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی، تأکید کرد: در حوزه اقتصادی و بازار، نظارت‌های جدی‌تری لازم است تا اصول انصاف و سلامت اقتصادی در عرضه کالا‌ها رعایت شود. باید قیمت‌ها، کیفیت کالا‌ها و شرایط عرضه آنها با روح قوانین اسلامی و آموزه‌های دینی هم‌راستا باشد.

به گفته وی، عدم نظارت صحیح و کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در این حوزه باعث شده تا در برخی مواقع منکرات اقتصادی در بازار شکل گیرد که نه تنها به ضرر مردم بوده، بلکه به‌نوعی با اصول شرعی نیز در تضاد است.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع منابع طبیعی و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تصمیمات قاطعی گرفته شده است. در برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی مازندران به‌ویژه در مواجهه با متخلفان حوزه جنگل‌ها، برخوردی سخت‌گیرانه خواهد داشت و تا پای اجرای قانون پیش خواهیم رفت.

عالیشاه تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی نه تنها از نظر زیست محیطی بلکه از لحاظ ارزش‌های اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و باید به‌طور جدی از این منابع حفاظت شود.

دادستان مرکز مازندران افزود: امروز دستگاه قضایی مازندران در تمام ابعاد، آمادگی کامل برای اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر را دارد و به‌طور مستمر این سیاست‌ها را در راستای تحقق یک جامعه سالم و اسلامی پیگیری خواهد کرد.

عالیشاه با ابراز امیدواری نسبت به همکاری تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: در صورت لزوم، با متخلفان در تمامی عرصه‌ها بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/