موانع و مشکلات صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرکات استان در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه بررسی شد

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با محوریت بررسی موانع و مشکلات صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرکات استان، با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در ابتدای این نشست، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به برخی موضوعات خارج از دستور جلسه، به اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری از تصادفات جاده‌ای در محور کرمانشاه_روانسر اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای پیشگیری از تصادفات که روز گذشته در شهرستان روانسر برگزار شد، کارشناسان اعلام کردند بخش عمده‌ای از تصادفات اخیر ناشی از دستکاری و تقویت غیرمجاز موتور خودرو‌های پژو در برخی تعمیرگاههاست که گاهی با نصب موتور‌های قاچاق و افزایش توان خودرو تا سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر، موجب بروز حوادث شدید می‌شود.

عباسی افزود: دستگاه‌های متولی موظف شدند با این پدیده برخورد جدی داشته باشند و مقرر شد اتاق اصناف ظرف یک هفته به واحد‌های صنفی مرتبط هشدار دهد تا از این اقدام خودداری کنند و در صورت تکرار، واحد متخلف پلمب و به مراجع قضایی معرفی شود. همچنین پلیس راهور از رفع توقیف خودرو‌های دارای تغییرات غیرمجاز خودداری کرده و بنگاه‌های معاملات خودرو نیز از خرید و فروش این خودرو‌ها پرهیز کنند.

قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه اخیر شورای عالی قضایی کشور در زمینه مقابله با احتکار کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: طبق دستور رئیس قوه قضاییه، با احتکار و گران‌فروشی اقلام ضروری به‌ویژه برنج باید برخورد قاطع صورت گیرد. از امروز به اصناف و عمده‌فروشان اعلام می‌شود که نسبت به ثبت موجودی در سامانه‌ها اقدام و کالا‌های خود را اعلام کنند تا در بازرسی‌های هفته آینده با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین از مسئولان تعزیرات حکومتی خواست نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیف‌شده در پرونده‌های مربوط به تجهیزات دندانپزشکی بازدید و نظارت دقیقی انجام دهند تا از خسارت به اموال عمومی یا خصوصی جلوگیری شود.

در ادامه جلسه، دستور اصلی یعنی بررسی موانع صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرکات استان در دستور کار قرار گرفت. در این بخش، مشکلات دو طرح اقتصادی شامل شرکت پرورش ماهی چم الوند (با درخواست صدور سند مالکیت) و طرح مجتمع گردشگری (با درخواست موافقت با تغییر کاربری) بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز مهم‌ترین موانع حوزه تجارت خارجی استان را مطرح کردند که از جمله آنها طولانی بودن فرآیند ورود و خروج کامیون‌ها از مرز‌ها به‌ویژه مرز پرویزخان، نبود مدیریت واحد مرزی، اطاله بازرسی‌ها، معطلی کامیون‌ها و فقدان تجهیزات نظارتی از جمله دستگاه ایکس‌ری عنوان شد.

در پایان، مصوباتی در راستای تسهیل صادرات، رفع موانع ترخیص کالا و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های مرزی و اجرایی به تصویب رسید.

انتهای پیام/