رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور همکاری همه دستگاهها برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را صادر کرد
حجتالاسلام والمسلمین زرندی در جمع مسئولان قضایی استان ضمن تبریک سالروز تشکیل سازمان بازرسی کشور، تأسیس این سازمان را از اقدامات بسیار خوب پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دانست و افزود: فعالیتهای ارزشمند این مجموعه به ویژه در زمینه ارتقا سلامت اداری و جلوگیری از فساد قابل تقدیر و تشکر است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، با اشاره به نقش موثر نظارتی سازمان بازرسی در ارتقا سلامت اداری و جلوگیری از مفاسد در سایر سازمانها و نهادها افزود: طبعاً، عدالت اجتماعی اقتضا میکند که تمام سازمانها و ادارات در مسیر اجرای قانون حرکت کنند، بر این اساس این سازمان در این زمینه نقش بسیار موثری ایفا میکند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم توجه به اصل «خود نظارتی و خودکنترلی فردی و سازمانی » گفت: تمام ادارات، ضمن اجرای دقیق وظایف سازمانی و تشکیلاتی باید احساس کنند که در هر لحظه مورد رصد و پایش در چارچوب موازین قانونی قرار دارند تا انشاءالله شاهد اجرای قانون و پیشگیری از هرگونه تخلف و ترک فعلی باشیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: پس از آنکه دشمن در جبهه نظامی شکست خورد، با استفاده از تمامی ابزارها به دنبال فتنهانگیزی است تا به امنیت روانی مردم عزیز و فضای مثبت اجتماعی آسیب وارد کند، بر این اساس همه ما موظفیم در مقابل توطئههای دشمن اولاً هوشیار باشیم و دوماً نسبت به شناسایی این توطئهها و خنثی سازی آنها اقدام کنیم.
حجتالاسلام و المسلمین زرندی یکی از مهمترین ابزارهای دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیزمان را فشارهای اقتصادی دانست و افزود: دشمن از طریق برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور به دنبال ایجاد مشکل برای مردم و ضربه زدن به معیشت شهروندان گرانقدر است، بر این اساس دشمن از هر راهی که بتواند به دنبال آسیب زدن به ماست بنابراین باید کاملا هوشیار باشیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به برخی از شیوههای دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد و معیشت مردم گفت: یکی از راههای شناخته شدهای که توسط دشمن در این زمینه به کار گرفته میشود، احتکار و یا اختلال در عرضه کالاهای عمومی است، به عنوان نمونه پس از بازرسی از برخی از انبارها، مشاهده شد که انبوهی از ارزاق و کالاهای عمومی وجود دارد که متأسفانه عرضه نمیشود، بر این اساس سازمانهای متولی نظارتی از جمله دادستانها مکلفند با اینگونه موارد قاطعانه برخورد نمایند، هر چند تا کنون در زمینه برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و محتکران توسط دستگاه قضایی برخوردهای خوبی نیز صورت گرفته، اما قطعا کافی نیست و برخورد با قانون شکنان باید تشدید شود.
حجتالاسلام و المسلمین زرندی با اشاره به اقدامات گسترده شورای قضایی استان در زمینههای مختلف گفت: هر کدام از دستگاهها و سازمانها دارای تکالیف و وظایف قانونی هستند و همه ما باید در خدمت مردم و نظام باشیم، بر این اساس همان گونه که در این مجموعه کارگروهی برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات وجود دارد، کار گروهی نیز باید برای نظارت بر نحوه تأمین و توزیع بهنگام ارزاق عمومی وجود داشته باشد تا همانطور که در زمینه حمایت از تولید و صنعت موفق عمل کردهایم، در زمینه نظارت بر حسن اجرای نظامات موجود در راستای توزیع اقلام اساسی نیز موفق باشیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به تأکید صریح مقام معظم رهبری در زمینه لزوم حفظ « اتحاد مقدس» گفت: همه ما باید به دولت و قوه مجریه و مجموعه استانداری کمک کنیم تا این عزیزان بتوانند بر مشکلات فائق آمده و با استفاده از تمامی ظرفیتها در مسیر خدمت بهتر به مردم گام بردارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان خراسان در زمینه تولید و صادرات گفت: هرگونه اخلال در فرآیند صادرات کالا و یا واردات کالاهای ضروری از مبادی قانونی، خلاف مصالح عمومی، خلاف قانون و ترک فعل محسوب شده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی افزود: همانگونه که محتکران به عنوان پیاده نظام دشمن عمل میکنند، آنهایی هم که در مسیر اجرای وظایف قانونی ترک فعل دارند و در روند صادرات و یا واردات کالاهای ضروری اخلال ایجاد میکنند و معیشت مردم را به خطر میاندازند نیز در حکم پیاده نظام دشمن هستند و باید با آنها برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دادستانی، اداره کل تعزیرات حکومتی، معاونت پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری و سایر مجموعههای نظارتی باید اقدامات هماهنگی در زمینه نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی داشته باشند تا اثر اقدامات جنایتکارانه دشمن و در رأس آنها امریکای جهانخوار و رژیم منحوس صهیونیستی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم به حداقل برسد.
گفتنی است در ابتدای این نشست مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به ارائه گزارشی از نحوه برخورد با مفاسد و چگونگی نظارت بر بازار و کالاهای اساسی ارائه و از تشکیل پرونده برخورد با برخی از عوامل احتکار و گرانفروشی خبر دادند.
انتهای پیام/

