پس‎لرزه‎های پرونده‌های سریالی تجاوز به زنان در جامعه فرانسه

تنها متهمی که به محکومیت خود به جرم تجاوز به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی در حالی که به اجبار به او دارو خورانده شده و بیهوش بود، اعتراض کرد، در دادگاه تجدیدنظر فرانسه مجرم شناخته شد. این متهم شاهد افزایش حکم خود از ۹ سال به ۱۰ سال بود. این حکمی بود که هیچ‌کس را متعجب نکرد.

این جلسه ۴ روزه، تکرار متمرکز محاکمه تاریخی ۳ ماه و نیمه در آوینیون بود که دسامبر گذشته (آذر/دی ۱۴۰۳) با محکومیت ۵۱ نفر به جرم تجاوز یا سوءاستفاده جنسی، ازجمله دومینیک، همسر پلیکو که به ۲۰ سال زندان محکوم شد، پایان یافت.

به گزارش آبزرور، دومینیک برای حدود یک دهه دارو‌هایی را در غذا و نوشیدنی همسرش مخلوط می‌کرد و او را عملا به کما می‌برد. او در ادامه به افراد دیگر اجاره می‌داد که به بدن بی‌جان همسرش تجاوز کنند. 

براساس آمار رسمی، موارد تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه طی سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. 

برای زنانی که هفته گذشته با تشویق و کف زدن، پلیکو را به دادگاه قرن نوزدهمی نیم می‌بردند، این سوال مطرح بود که این همه ماجرا برای چه بوده است.

ماری ترز آست از گروه لس‌سیمونس گفت: این پرونده موجی از خشم و انزجار را برانگیخته و نحوه برخورد با قربانیان را برجسته کرده است.

به گزارش پایگاه زیرو اِج، فرهنگ تجاوز جنسی در فرانسه، که به‌طور معمول به‌عنوان بخشی از یک سیستم فرهنگی عمیق‌تر توصیف می‌شود، نه تنها به جرایم فردی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در ضعف‌های ساختاری سیستم کیفری این کشور دارد. 

این فرهنگ، که از دهه‌های گذشته وجود داشته، در سال‌های اخیر با موج‌هایی از افشاگری‌ها و پرونده‌های جنجالی مانند پرونده ژیزل پلیکو آشکارتر شده است. 

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که بدون تغییرات اساسی در قوانین و فرهنگ اجتماعی، این روند رو به افزایش ادامه خواهد یافت و فرانسه را به یکی از خطرناک‌ترین کشور‌های اروپا برای زنان تبدیل می‌کند. 

آمار‌های نگران‌کننده برای زنان فرانسه

تعداد قربانیان خشونت جنسی ثبت‌شده در فرانسه در سال بیش از ۱۲۲ هزار نفر بوده است. ۷۱ درصد این افراد زیر سن قانونی بوده‌اند. 

به گزارش آراِف‌آی، براساس این آمار، موارد خشونت جنسی ثبت‌شده در فرانسه از سال ۲۰۱۶ تا پایان ۲۰۲۴ حدود ۸۶ درصد افزایش یافته است. 

• بیشتر بخوانید:
• صف طولانی پرونده‌های تجاوز جنسی در فرانسه مدعی حقوق زنان
• فرانسه زیر فشار دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی

در همین حال، درصد پرونده‌های تجاوز در فرانسه که بدون پیگرد قانونی مختومه می‌شوند، براساس آمار‌های مختلف بین ۸۳ تا ۹۴ درصد تخمین زده شده است. 

این آمار نشان‌دهنده یک بحران نظام‌مند در فرانسه است، جایی که بیش از نیمی از قربانیان زیر سن قانونی هستند و ۸۵ درصد قربانیان زنان. 

هشدار و نگرانی فعالان

فعالان حقوق بشری هشدار می‌دهند که فرانسه در بحران عمیق است و بدون تغییرات، خشونت جنسی سونامی‌وار ادامه خواهد یافت. 

این افراد می‌گویند که یکی از نگرانی‌های اصلی آنها این است که درصد بالایی از پرونده‌های تجاوز به‌دلیل کمبود شواهد، تاخیر قضایی، و انکار فرهنگی بدون پیگرد مختومه می‌شود. 
شورای اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) خوستار اقدام‌های فوری در فرانسه در این زمینه شده بود. اما فعالان حقوق بشری می‌گویند که هیچ تغییری رخ نداده است. 

انتهای پیام/