وضعیت دادسراها و دادگاههای بخش استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد
در جریان سفر یک هفتهای هیئت نظارت و بازرسی دادستانی کل کشور به استان چهارمحال و بختیاری آخرین وضعیت محاکم دادسرا و حوزههای قضایی بخش استان بررسی شد.
خبرگزاری میزان -
در جلسهای که به منظور جمع بندی و تبیین ره آورد سفر هیئت نظارت و یازرسی دادستانی کل کشور به استان چهارمحال بختیاری تشکیل شد، عباس منصوری معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هدف از بازرسیها ارتقای سطح کار، خدمت رسانی مطلوبتر به مردم و انتقال تجارب بین استانها است، گفت: هیئت بازرسی با رویکرد پیشگیرانه و ارتقای سطح کیفی امور، دقیقترین بازرسیها را از محاکم استان انجام دادند و ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف هر حوزه، فرجهای را برای رفع نواقص احتمالی تعیین تا مسئولان قضایی در مهلت مقرر نسبت به رفع آنها اقدام و سپس بازرسی تکمیلی از آن حوزهها صورت پذیرد.
وی افزود: البته باید توجه داشت که برخی معایب ساختاری است و شاید مسئول قضایی در ایجاد و یا برطرف کردن آن دخیل نباشد، اما رفع بسیاری از کمبودها دست خود ما است که باید با پیگیری و هماهنگی برطرف شود.
منصوری اظهار کرد: آنچه مسلّم است حمایت رئیس کل دادگستری از دادسراها و دادگاههای بخش استان بسیار پرنگ و ثمربخش است و امید میرود نواقص مشاهده شده در این سفر نیز با هماهنگی و حسن تدبیر دادستان عمومی مرکز استان برطرف شود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برنامهها فقط نباید کاغذ باشند و حتماً باید اجرا و عملیاتی شوند ابراز کرد: دادستان عمومی مرکز استان طبق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه نظارت بر سایر دادسراها را دارد و دادستانها و روسای دادگاههای بخش باید بخشنامهها و ابلاغات دادستانی کل کشور را حتماً مورد توجه و پیگیری قرار دهند.
وی گفت: دادستانهای حتماً باید آیین نامه زندانها را مطالعه و اشراف داشته باشند، از کلانتریها به صورت مستمر بازدید و بر بازداشت افراد در بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها نظارت دقیق داشته باشند.
منصوری بیان کرد: دادستان در حوزه حقوق عامه و بیتالمال مطالبهگر است؛ باید از همه دستگاهها بازخواست کند و مراتب را در شورای اداری و شورای تأمین استان مطرح کند.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که دادستان هر شهرستان در حوزه تحت امر خود سکونت داشته باشد، و همیشه در دسترس باشد.
وی گفت: رفت و آمد دادستان از محل سکونت تا محل کار باید در کوتاهترین زمان صورت گیرد و اینکه مقام قضایی بخواهد برای رفتن به محل کار در مسیر جاده و از شهری به شهر دیگر تردد کند میتواند بسیار خطرآفرین و مشکل زا باشد.
محمد رزم رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست با بیان اینکه انجام بازرسی موجب پویایی و بالندگی دستگاه میشود اظهار کرد: گزارشات اعضاء محترم هیأت بازرسی در اسرع وقت پیگیری و جلسات مربوطه با دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی استان برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: پیشنهاد میدهم معاونت راهبردی قوه قضاییه موضوع ارتقای چارت قضایی و اداری واحدهای اظهارنظر و سرپرستی را تصویب کند تا زمینه لازم برای بکارگیری نیروی قضایی بیشتر در این واحدها فراهم شود.
رزم بیان داشت: خوشبختانه دادستانهای استان با روحیه جهادی همواره در تلاش هستند تا امنیت و عدالت به نحو مطلوب اجرایی شود و مصداق این اقدامات برگزاری انتخابات است که هماهنگیهای بسیاری را برای برگزاری سالم آن و تأمین امنیت و آرامش شهرستان انجام میدهند، اما متأسفانه این تلاشها کمتر دیده میشود.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: کمبودهای ما در بخش کادر قضایی، پاسگاه و تجهیزات بسیار محسوس است به گونهای که در حال حاضر برخی دادگاههای بخش استان تنها با یک قاضی فعالیت میکنند و نیاز به حداقل یک نفر دادرس دارند.
وی افزود: در حوزه ضابط قضایی عام، ما در برخی بخشها و حتی شهرستانها مانند بن، فلارد و خانمیرزا تنها یک پاسگاه داریم که این موضوع در تأمین امنیت منطقه مشکل آفرین است و لازم است متولیان امر نسبت به این کمبودها توجه ویژهای داشته باشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *