تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴

به گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باند‌های پولشویی و جرایم منشأ پولشویی گفت: همکاری بین‌نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و مقابله با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در مسیر ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده است.

وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پرونده‌ها به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در حوزه‌های مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های کلان، سرقت‌های سازمان‌یافته و... فعال بوده‌اند.

خانی افزود: در جریان این تحقیقات ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و ۱۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیش از ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشفیات را نشان‌دهنده توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه‌ی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: عملکرد تیم‌های تخصصی، نه‌تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است.

خانی، درباره برنامه‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه‌ی امنیت اقتصادی گفت: با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها و افزایش تعامل با نهاد‌های مالی و قضایی، برنامه‌های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیرو‌های پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاه‌ها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی از جمله اهداف راهبردی دو مجموعه است.

این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست و تصریح کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم.

انتهای پیام/