تاکید دادستان تهران بر تکریم ارباب رجوع، نظارت بر ضابطان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق و اجرای دقیق برنامه عملیاتی/ صالحی: تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی، شکواییه‌های ارجاعی و نظارت بر بازداشت‌ها با جدیت دنبال شود

هفتمین جلسه کمیته کاهش اطاله دادرسی، اجرای احکام کیفری و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌جاری، به ریاست علی صالحی دادستان تهران و با حضور معاونان ستادی، سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدیر کل زندان‌های استان تهران در سالن جلسات دادستانی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دادستان تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه قضایی و اداری دادسرا، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و رفع موانع مؤثر در اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: فلسفه وجودی کلیه دستگاه‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم است و باید با احترام، دقت و سرعت همراه باشد؛ نه با منت یا نگاه بالا به پایین.

وی با اشاره به نقش رفتار انسانی در ارتقای اعتماد عمومی افزود: قلم ما قدرت دارد و قانون اختیارات ویژه‌ای به ما داده است؛ اما این اختیارات زمانی ارزشمندتر می‌شود که با صفا، صمیمیت و تکریم همراه باشد. مردم وقتی ببینند یک قاضی با احترام نسبت به آن‌ها رفتار می‌نماید، این برخورد در ذهن آنان ماندگارتر از خود تصمیم است.

صالحی همچنین از همکاران خواست در کنار انجام وظایف قضایی، به نظم اداری، ساماندهی بایگانی پرونده‌ها، پوشه‌گذاری، اتیکت‌گذاری و آراستگی محیط کاری توجه ویژه داشته باشند و گفت: نظم در کار، موجب ارتقای عملکرد و روان‌سازی امور خواهد شد.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و شکواییه‌های ارجاعی به ضابطان

دادستان تهران با اشاره به تأثیر مستقیم اطاله دادرسی بر نارضایتی عمومی، خواستار بررسی روزانه وضعیت پرونده‌های معوق در شعب مختلف شد و تصریح کرد: اطاله دادرسی و نحوه برخورد با مراجعان، دو عامل مهم در نارضایتی مردم هستند. اگر این دو موضوع به‌درستی مدیریت شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع و دقیق شکواییه‌های ارجاع‌شده به ضابطان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم شکواییه‌ها در فرآیند ارجاع و پیگیری دچار توقف یا فرسایش شوند. لازم است با نظارت مستمر، وضعیت این پرونده‌ها به‌صورت هفتگی پایش گردد و هیچ شکواییه‌ای بیش از یک ماه در مرجع انتظامی باقی نماند.

تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی؛ ماموریتی جهادی و مستمر

در بخش دیگری از جلسه، دادستان تهران، بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی فرایند، توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعدادی وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود، اظهار کرد: رسوب خودرو‌ها یکی از چالش‌های جدی است و در صورت اجرای توقیف سیستمی، بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

صالحی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه در استان تهران با پیگیری مدیران قضایی استان طی ماه‌های گذشته، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه این اقدام را «جهادی و بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: باقی مانده این وسایل نیز باید با جدیت پیگیری شود. پلیس راهور موظف است آمار خودرو‌های توقیفی قضایی را به تفکیک استان‌ها اعلام کند و دادستانی تهران نیز، موضوع را از طریق روسای کل و دادستان‌های مراکز استان دنبال خواهد کرد.

وی همچنین، خواستار بازدید‌های میدانی و نظارت دقیق بر نحوه نگهداری، چینش، زیرسازی، ایمنی و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه شد و تأکید کرد: لازم است معاونان دادستان شخصاً از این پارکینگ‌ها بازدید میدانی نموده و احدی از دادیاران را مامور پیگیری و نظارت مستمر بر نظم و امنیت خودرو‌ها جهت جلوگیری از تضییع حقوق کنند.

اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی و استقبال از ایده‌های نو

دادستان تهران در ادامه جلسه، بر اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قضاییه تأکید کرد و گفت: برنامه ریزی باید منطبق با شاخص‌های عملکردی و اهداف تحولی باشد. هر معاونت موظف است گزارش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی را به‌صورت ماهانه ارائه دهد.

وی همچنین از معاونان خواست تا با نگاه خلاقانه و ارائه ایده‌های نو در حوزه‌های مختلف، به ارتقاء کیفیت خدمات قضایی کمک کنند و افزود: خلاقیت در تصمیم‌سازی، پیشنهاد‌های اجرایی و اصلاح فرآیند‌ها باید به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

نظارت بر قرار‌های بازداشت موقت

لزوم نظارت مستقیم بر قرار بازداشت موقت، تعیین تکلیف پرونده‌های بازداشتی دار مبتنی بر دو اصل سرعت و دقت و اظهارنظر این دسته قرار‌ها توسط شخص معاون دادستان، از دیگر محور‌های مورد تأکید دادستان تهران در این جلسه بود.

لزوم بازدید مستمر از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها

در پایان جلسه، دادستان تهران با تأکید بر نظارت مستقیم قضات بر عملکرد ضابطان، خواستار بازدید مستمر از کلانتری‌ها، پلیس‌های آگاهی و بازداشتگاه‌ها شد و گفت: نظارت میدانی بر رفتار ضابطان، نحوه نگهداری متهمان و رعایت حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد. این بازدید‌ها باید مستند، منظم باشد و دفتر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو دقیق با احصا نقاط قوت و ضعف تکمیل شود.

انتهای پیام/