۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر آزاد شدند/ رئیس دیوان عالی کشور: استمرار حمایت از سیاست آزادی زندانیان مالی، افتخاری برای نظام قضایی و نمونهای از همبستگی ملی و اجتماعی است
مراسم آزادی ۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
مراسم آزادی جمعی از زندانیان نیازمند مالی استان بوشهر با حضور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان بوشهر و مدیران ارشد منطقه ویژه پارس برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این مراسم، گفت: آزادی این عزیزان نه تنها اقدامی ارزشمند در مسیر اجرای عدالت و انسجام اجتماعی است، بلکه نشاندهنده برخورد انسانی نظام قضایی اسلامی با افرادی است که گرفتار مشکلات مالی شدهاند.
وی تصریح کرد: هیچ فردی نباید به خاطر مسائل مالی از زندگی عادی و فضای خانواده خود محروم بماند، اما اجرای دقیق قانون نیز گاهی برای رعایت حقوق عمومی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تأکید بر تلاش مستمر دستگاه قضایی برای فراهمسازی مقدمات آزادی زندانیان مالی، اظهار داشت: در سالهای اخیر، بنا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاستهای ریاست قوه قضائیه، همواره در مناسبتهای مقدس و ایام معنوی زمینه آزادی این افراد با کمک نهادها، خیرین و همدلی اجتماعی تسهیل شده است.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با تقدیر از همکاری شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس، رئیس کل دادگستری استان بوشهر و مسئولین قضایی، همچنین مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گفت: با استفاده از اختیارات و مساعدت مسئولان اجرایی منطقه زمینه آزادی ۴۰ نفر از زندانیان مالی را در این مرحله فراهم ساخت و امیدواریم با استمرار این حرکت، تعداد بیشتری از زندانیان مستحق آزادی به آغوش خانوادههای چشم انتظار بازگردند.
وی ضمن آرزوی آغاز زندگی جدید همراه با نشاط و صمیمیت برای این خانوادهها اظهار داشت: باید همه تلاش کنیم افرادی که توان جبران خسارت مالی یا پرداخت بدهی را ندارند، به اجبار و بهدور از فضای خانواده در زندان نباشند و همگان برای تحقق این هدف مقدس تلاش کنند.
حجت الاسلاموالمسلمین منتظری ضمن آرزوی تعجیل در ظهور امام عصر (عج) و سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و موفقیت همه خدمتگزاران نظام اسلامی خاطرنشان کرد: استمرار حمایت از سیاست آزادی زندانیان مالی و تسهیل بازگشت آنان به جامعه، افتخاری برای نظام قضایی و نمونهای از همبستگی ملی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *