استاندار تهران: دادستانی و مجموعه قضایی استان دغدغه مردم را با جدیت دنبال می‌کنند/ بسیاری از پرونده‌های انباشته و معضلات دیرینه استان با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی حل شد

بیست هفتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران با شعار تحول عملکرد در پرتو ارزیابی سامانه محور داده مبنا و مشارکت جو ظهر امروز چهارشنبه نهم مهر 1404 در محل استانداری تهران برگزار شد.

در این مراسم محمد جوربنيان به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این مراسم با بیان اینکه انتخاب دستگاه‌ها و مدیران نمونه، باید بر اساس شاخص‌ها و داده‌های واقعی صورت گیرد، گفت: هدف اصلی ارزیابی عملکرد، رشد و تعالی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات دقیق‌تر، باکیفیت‌تر و کامل‌تر به مردم است. به همین دلیل، بازنگری در فرآیند‌ها و شیوه‌های ارزیابی یک ضرورت محسوب می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تصریح کرد: ارزیابی عملکرد استان در سال ۱۴۰۳، براساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ انجام شد. در این ارزیابی، شاخص‌های عمومی و اختصاصی با مجموع ۲۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شد. در بخش شاخص‌های عمومی، دستگاه‌ها در هشت محور اصلی، ۲۰ شاخه و ۵۷ سنجه مورد بررسی قرار گرفتند.

وی شاخص‌های ارزیابی را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد:  حدود ۲۳ ارزیاب از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مسئولیت ارزیابی را بر عهده داشتند. همچنین برای هم‌افزایی بهتر، ۱۰ دستگاه اجرایی استان از جمله اداره کل بهزیستی، اداره کل محیط زیست، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز استان تهران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ در این فرآیند همکاری داشتند.

جوربنیان با اشاره به مشارکت گسترده ۷۳ دستگاه اجرایی و برخی بانک‌های دولتی در جشنواره امسال، گفت: این اقدام باعث ارتقای کیفیت ارزیابی‌ها و افزایش شفافیت در معرفی دستگاه‌های برتر شد. بر همین اساس، ۶ دستگاه اجرایی از میان گروه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، امنیتی و زیربنایی به‌عنوان برگزیده معرفی شدند. همچنین ۱۲ دستگاه بر اساس محور‌های ویژه همچون پاسخگویی به مردم، سلامت اجتماعی و توانبخشی انتخاب شدند.

وی در ادامه از انتخاب ۴ فرماندار و ۱۳ مدیر استانی به‌عنوان مدیران شایسته خبر داد و افزود: اعضای شورای تأمین استان نیز به دلیل نقش مؤثر در مدیریت شرایط حساس سیاسی، اجتماعی و امنیتی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در ادامه محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: امروز می‌توانیم با افتخار بگوییم که ماندگاری هر کودک در مراکز بهزیستی از میانگین ۲۶۱ روز در سال ۱۴۰۲ به تنها ۳۱ روز در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ این موفقیت به واسطه هم‌افزایی دستگاه‌ها و ایجاد شتاب‌دهنده اجتماعی محقق شد.

وی گفت: در سال گذشته با افزایش ۳۵ درصدی ورودی کودکان به مراکز بهزیستی نسبت به سال ۱۴۰۲، چالش بزرگی پیش روی این سازمان قرار داشت. اما با راه‌اندازی طرح «میزبان»، شرایط نگهداری تغییر یافت و امروز ۲۶۰ کودک که امکان بازپیوند با خانواده یا فرزندخواندگی نداشتند، در خانواده‌های میزبان زندگی می‌کنند.

نصیری افزود: این اقدام سبب شد ظرفیت مراکز نگهداری کودکان تا سن ۱۲ سال به کمتر از یک‌سوم برسد. به عنوان مثال، تعداد کودکان شیرخوارگاه‌های آمنه و حضرت رقیه (س) از حدود ۴۰۰ نفر در سال گذشته به کمتر از ۸۰ نفر کاهش یافته است.

وی در ادامه به موضوع کودکان کار پرداخت و با یادآوری شرایط یک‌ونیم تا دو سال گذشته گفت: حضور گسترده کودکان در چهارراه‌های اصلی شهر یک معضل اجتماعی جدی بود، اما با اجرای طرح «شوق زندگی کودکان کار» و هماهنگی با استانداری و نیروی انتظامی، این پدیده به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

نصیری اعلام کرد: ۴۶۶۳ کودک کار شناسایی شدند که ۸۵ درصد آنها اتباع بی‌مجوز بودند و به همراه خانواده ساماندهی شدند. همچنین ۶۸۱ کودک ایرانی نیز از خیابان‌ها جمع‌آوری شدند که خانواده‌هایشان از نظر اقتصادی نیازمند نبودند بلکه عمدتاً با مسائل فرهنگی مواجه بودند.

وی با تقدیر از همکاری قوه قضاییه افزود: برای جلوگیری از بازگشت کودکان به چرخه کار، به هر خانواده مبلغ هفت میلیون تومان به عنوان حمایت مالی پرداخت شده است. این طرح که در سطح ملی به عنوان «شوق زندگی کودکان کار» شناخته می‌شود، اکنون توسط یونیسف به عنوان الگویی بین‌المللی معرفی شده و در کنار طرح مشابه برزیل، یکی از دو تجربه موفق جهان در این حوزه محسوب می‌شود.

نصیری همچنین از راه‌اندازی «پردیس کودکان» خبر داد که تمامی نیاز‌های کودکان شامل اسکان، درمان، آموزش و تفریح را در یک مجموعه جامع برطرف می‌کندو گفت: هم‌اکنون ۱۵۰۰ کودک در این پردیس خدمات دریافت می‌کنند و امید است فاز چهارم این مجموعه به‌زودی با حضور مقامات عالی کشور افتتاح شود.

در ادامه نیز کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد‌ها در مدیریت مصرف انرژی راه‌اندازی رصدخانه انرژی تهران را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سال جاری دانست و گفت: این رصدخانه با پایش شبانه‌روزی توانست ۲۵۰۰ مگاوات از مصرف شبکه را کنترل کند. نتیجه این اقدام، مدیریت بیش از هزار مگاوات نیاز مصرف بدون اعمال محدودیت، صرفه‌جویی نیم میلیارد کیلووات‌ساعت و جلوگیری از انتشار ۳۰۰ هزار تُن گاز کربن بود.

ناظریان گفت: با توجه به کاهش منابع آبی و افت ۱۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور، مدیریت ناترازی بدون تحول دیجیتال ممکن نبود. تجربه تهران نشان داد که هوشمندسازی مصرف تنها راه پایدار برای تضمین رفاه، امنیت و توسعه اجتماعی است. برنامه‌های سال ۱۴۰۵ نیز با همین رویکرد آغاز شده تا روند مدیریت هوشمند تداوم یابد.

قوه قضاییه با پیگیری‌های نظارتی کمک کرد تا بخشی از بی‌عدالتی‌ها در بودجه و اعتبارات اصلاح شود

در ادامه این مراسم محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با تأکید بر نقش نظارتی و حمایتی قوه قضاییه در مدیریت چالش‌های تهران گفت: تمرکز بی‌قاعده و بی‌رویه جمعیت، منشاء مشترک همه مشکلات استان تهران است؛ از بحران آب و آلودگی هوا تا ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و سکونتگاه‌های غیررسمی. بدون تغییر حکمرانی و اصلاح ساختار‌ها امکان عبور از این مشکلات وجود ندارد. خوشبختانه دادستانی تهران و مجموعه قضایی استان همواره در کنار دولت قرار داشته‌اند و دغدغه مردم را با جدیت دنبال می‌کنند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری اشاره کرد و گفت: در استان تهران ۵۳ دستگاه بدون هماهنگی کافی عمل می‌کنند و همین مسئله بار‌ها هزینه‌های سنگینی به مردم تحمیل کرده است. در مواردی تصمیمات وزارتخانه‌ها بدون اطلاع ادارات کل استان اتخاذ شده که ناکارآمدی به‌دنبال داشته است. این‌جاست که نقش نظارتی و هماهنگی دادستانی و بازرسی کل استان اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

معتمدیان با تأکید بر عدالت در توزیع اعتبارات تصریح کرد: تهران بیش از ۴۹ درصد مالیات کشور را تأمین می‌کند، اما در تخصیص منابع در رتبه سی‌ودوم کشور قرار دارد. این نابرابری در حالی است که استان تهران بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را در خود جای داده است. قوه قضاییه با پیگیری‌های نظارتی خود به ما کمک کرده تا بخشی از این بی‌عدالتی‌ها در بودجه و اعتبارات اصلاح شود.

وی به وضعیت اتباع خارجی در استان پرداخت و گفت: بیش از ۵۰ درصد اتباع خارجی کشور در استان تهران حضور دارند. این مسئله علاوه بر فشار بر زیرساخت‌ها، موجب بروز چالش‌های اجتماعی و آموزشی شده بود. خوشبختانه با همکاری دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی ساماندهی اتباع غیرمجاز آغاز شده و تراکم بالای کلاس‌ها در برخی شهرستان‌ها کاهش یافته است.

معتمدیان در پایان ضمن قدردانی از مجموعه قضایی استان گفت: امنیت پایدار امروز تهران حاصل تلاش نیرو‌های نظامی، امنیتی و انتظامی است، اما نمی‌توان از نقش مهم دادستانی و دادگستری استان چشم‌پوشی کرد. بسیاری از پرونده‌های انباشته و معضلات دیرینه استان تنها با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی حل شد. دادستانی تهران همواره پشتیبان جدی دولت در اجرای وظایف و خدمت‌رسانی به مردم بوده است.

برای نخستین بار در نظام اداری، برخی مدیران به دلیل نارضایتی مردم برکنار و ده‌ها نفر تذکر دریافت کرده‌اند

در ادامه علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با تأکید بر لزوم اصلاح نظام اداری گفت: سه دهه است که برنامه‌های اصلاح اداری نوشته می‌شود، اما به دلیل نبود نظارت کافی و ضعف در اجرا، رضایتمندی مردم حاصل نشده است. در دولت چهاردهم با راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸، به دنبال آن هستیم که مشکلات مردم در کمترین زمان ممکن به مسئولان ارجاع و پیگیری شود.

رفیع‌زاده افزود: اطلاعات سامانه ۱۲۸ به‌صورت آنلاین در دفتر من قابل مشاهده است؛ تعداد شکایات، میزان رسیدگی و علت تأخیر‌ها مشخص می‌شود. این داده‌ها مبنای ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود. برای نخستین بار در نظام اداری، برخی مدیران به دلیل نارضایتی مردم برکنار و ده‌ها نفر تذکر دریافت کرده‌اند؛ در مقابل ۷۵ نفر از کارمندان خوش‌خدمت نیز تشویق شدند.

وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور بر چابک‌سازی اداری تصریح کرد: ساختار‌های موازی و غیرضرور باید حذف یا ادغام شوند. هدف ما این است که مردم در تهران با فرآیند‌های ساده، سریع و با کیفیت مواجه شوند. قوه قضاییه و دادستانی تهران نیز با نظارت و پیگیری‌های خود پشتوانه‌ای برای اجرای این اصلاحات هستند تا حقوق مردم تضییع نشود.

انتهای پیام/