پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

به گزارش خانه ملت، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به میزبانی این سازمان خبر داد و گفت: در این جلسه که شامگاه روز گذشته (دوشنبه ۷ مهرماه) در محل سازمان اداری و استخدامی و با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس، و تمامی معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد؛ ابتدا هر کدام از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، پیرامون موضوعات مختلفی که در حوزه اداری و استخدامی است، از جمله ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، رسیدگی به ساختار‌های اداری، موضوع کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، بی‌عدالتی و ناهماهنگ بودن حقوق و دستمزدها، اجرایی شدن فوق‌العاده خاص مصوبه مجلس برای دستگاه‌های مختلف و ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و برخی پیشنهادات از جمله تشکیل وزارت بازرگانی، نکات و نقطه‌نظرات خود را طرح کردند و بحث و بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در ادامه صحبت‌ها و نکاتی هم از جانب رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونان وی مطرح شد؛ اضافه کرد: تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت (طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی) این بود که پس از نشست‌های مشترکی که با کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مجلس داشتند، طرح مذکور در هیات دولت مطرح شده و در حال حاضر در حال بررسی در هیاتی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور است، تا تبعات اجرای آن، بار مالی طرح و نحوه اجرایی شدن گزینه‌های پیش روی این طرح کار کارشناسی شود. بعد از جمع‌بندی طرح در هیات مذکور، نتیجه را اعلام می‌کنند که زمان دقیق آن مشخص نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تمام هم و غم سازمان درخصوص ساختار دولت هم بر کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری است و در همین راستا برنامه‌ای در زمینه کوچک‌سازی دولت تدوین شده تا حجم دولت را کوچک‌تر و تعداد کارکنان را کمتر و ساماندهی شود؛ زیرا در برخی بخش‌ها نیروی مازاد داریم و در برخی بخش‌ها به حد نصاب نرسیده‌ایم و باید به تعادل برسد.

رنجبر با تأکید مجدد بر اینکه در این نشست روی ساختار دولت بسیار تأکید شد؛ تصریح کرد: نهایتاً تصمیم بر این شد که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، کمیته استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس با ترکیب چند نفر از اعضا به صورت مشترک و هفتگی جلساتی را با سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان مربوطه در زمینه کوچک‌سازی دولت، اصلاح ساختار‌ها و موضوع هماهنگ پرداخت و این قبیل مسائل داشته باشد و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیات لازم را کار کارشناسی کنند و برای بررسی و تصویب به صحن کمیسیون ارائه دهند.

انتهای پیام/