نقش شرکتهای آمریکایی در نقض حقوق مهاجران در استرالیا
افزایش ۱۶ برابری قرارداد اولیه یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه حبس مهاجران برای اداره بازداشتگاهها در جزیره نائورو انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
خبرگزاری میزان -
یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه مدیریت زندانها سالانه ۱۵۷ میلیون دلار برای اجرای رژیم پردازش برونمرزی استرالیا در نائورو دریافت خواهد کرد.
براساس گزارشها، درحال حاضر کمی بیش از ۱۰۰ مهاجر اخراجشده از استرالیا در جزیره نائورو محبوس هستند.
این تمدید ۲ ساله بدون اطلاعرسانی عمومی قبلی یا بررسی دقیق قرارداد، اتهامهایی را مبنی بر سوءمدیریت فاحش و فرآیندی خارج از کنترل توسط کارشناسان مطرح کرده است.
شرکت MTC استرالیا زیرمجموعه شرکت مدیریت و آموزش مستقر در آمریکا است که صدها زندان را در آمریکا و انگلیس اداره میکند.
شاخه استرالیایی شرکت MTC در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور/مهر ۱۴۰۱) از طریق مناقصه محدود قراردادی را برای مدیریت بازداشتگاه پناهجویان در نائورو به مبلغ ۴۷ میلیون دلار طی ۲ ماه به دست آورد.
قرارداد اولیه ۲ ماهه به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد و در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر/دی ۱۴۰۱) به ۶۹ میلیون دلار افزایش یافت. دولت استرالیا در ژانویه ۲۰۲۳ (دی/بهمن ۱۴۰۱) اعلام کرد که MTC به مدت ۳ سال دیگر با مبلغ ۴۲۲ میلیون دلار به این قرارداد ادامه خواهد داد.
آخرین اصلاحیه قرارداد MTC در اکتبر (مهر ۱۴۰۴) آغاز خواهد شد و ارزش قرارداد را ۳۶۵ میلیون دلار افزایش داده و به ۷۸۷ میلیون دلار میرساند (بیش از ۱۶ برابر ارزش اولیه آن) و آن را تا سال ۲۰۲۷ تمدید میکند.
براساس آمارهای موجود تا پایان ماه جولای (تیر/مرداد)، ۱۰۵ پناهجو در این جزیره نگهداری محبوس بودند.
با نرخ فعلی، قرارداد MTC در نائورو سالانه ۱۵۷ میلیون دلار ارزش دارد؛ برای نگهداری ۱۰۵ نفر در این جزیره، با حدود ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر نفر در سال.
- بیشتر بخوانید:
- دولت استرالیا بهدنبال سلب حقوق قانونی مهاجران
- تلاش دولت استرالیا برای اخراج صدها مهاجر به نائورو
این مجموعه اصلاحات همچنین هیچ جزئیاتی درمورد دلایل تمدید خدمات MTC به مبلغ بیش از ۳۵۰ میلیون دلار ارائه نمیدهد.
اصلاحیه MTC تنها چند هفته پس از آن اجرایی خواهد شد که استرالیا یک قرارداد جداگانه ۲.۵ میلیارد دلاری با دولت محلی نائورو طی ۳۰ سال برای پذیرش افراد غیرشهروندی که به اجبار از استرالیا اخراج شدهاند، اعلام کرد.
تحقیقات گاردین در سال ۲۰۲۲ نشان داد که شرکت مادر MTC در دعاوی تاریخی در آمریکا به سهلانگاری فاحش و قصور امنیتی گسترده متهم شده است؛ این موضوع به تجاوز به یک زن در بازداشت، قتل ۲ نفر توسط زندانیان فراری و حبس انفرادی چند ماهه یک نفر که به ناحق در بازداشتگاه اداره مهاجرت آمریکا نگهداری میشد، شده است.
دولت استرالیا بهدنبال سلب حقوق قانونی مهاجران
کمیته سنای استرالیا با اکثریت حزب کارگر، در گزارشی که بهتازگی منتشر شده نگرانیهایی را درمورد قوانین جدیدی که الزام به ارائه انصاف رویهای به افراد غیرشهروندِ در معرض اخراج به نائورو را لغو میکنند، مطرح کرد.
دولت استرالیا این لایحه را به پارلمان این کشور ارائه داد تا اختیارهای خود را برای اخراج حداکثر ۳۵۴ نفر از اعضای گروه موسوم به NZYQ به این جزیره تحت یک توافق بالقوه چند میلیارد دلاری که ماه گذشته امضا شد، تقویت کند.
این تغییرات به این معنی است که قوانین موسوم به عدالت طبیعی (که به الزام ارائه یک جلسه دادرسی عادلانه به افراد مشمول تصمیم اشاره دارد) در مواردی که دولت استرالیا ترتیبات پذیرش کشور ثالث را دارد، اعمال نخواهد شد.
حتی کمیسیون رسمی حقوق بشر استرالیا درباره اقدام دولت این کشور ابراز نگرانی کرد. لورن فینلی، کمیسر حقوق بشر استرالیا اظهار کرد: این اصلاحات یکی از اساسیترین حمایتهای قانونی عادلانه را برای یک جامعه از بین میبرد؛ حق شنیده شدن. اصلاحات به دولت اجازه میدهند کسی را به کشور ثالث منتقل کند بدون اینکه به او فرصت معناداری برای پاسخگویی به تصمیمی بدهد که پیامدهای قابل توجهی برای زندگی، ایمنی، سلامت و خانوادهاش دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *