معاون حقوق عامه دادستان کل کشور: اداره امور سرپرستی و مجتمع‌های شوق زندگی باید با مشارکت مؤثر سازمان بهزیستی ساماندهی شود

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با حسینی رئیس سازمان بهزیستی دیدار کرد.

در این دیدار که در محل سازمان بهزیستی و با حضور صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، مهبودی معاون دادستان تهران و مدیران و معاون سازمان بهزیستی برگزار شد؛ تعامل دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی در مورد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

میرحسینی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به برنامه‌های تدوین شده در دوره جدید گفت: یکی از برنامه‌های ما مربوط به اداره امور سرپرستی کشور و از جمله مجتمع‌های شوق زندگی است و بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که با متولیان امر جلساتی برقرار کنیم و در جریان مشکلات قرار بگیریم و به تفاهمات برسیم تا با سرعت بیشتر به سمت حل مشکلات پیش برویم.

وی همچنین به فراوانی و فراگیر بودن برخی از مشکلات و در مقابل موردی و استثنا بودن برخی مشکلات دیگر اشاره و اظهار کرد: اولویت ما موارد فراگیر است که با روش راهبردی و شیوه مشارکت در تصمیم‌گیری با کارگروه و دبیرخانه مشخص و مشترک به دنبال گذر از آسیب‌ها هستیم و البته بازنگری تفاهم نامه‌ای که از قبل با بهزیستی منعقد شده است و در صورت نیاز اعمال تغییرات و برآورده ساختن انتظارات طرفین را پیگیری خواهیم کرد تا جایی که مصوبات بتوانند مشکلات را حل کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین به موضوع سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی بخصوص موضوعات و مأموریت‌های سازمان بهزیستی و در تعامل با دادستان‌های سراسر کشور اشاره و بر قانونی بودن، مناسب و موجه بودن و امکان‌پذیر بودن تصمیمات مدیران تاکید و ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی برای مشترک‌سازی تصمیمات در حوزه آسیب‌های اجتماعی را یادآوری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه مدیریت مجتمع‌های شوق زندگی اشاره و بر لزوم تدوین شیوه نامه‌ای برای اداره این مجتمع‌ها با لحاظ مسئولیت دادستان‌های سراسر کشور در امور سرپرستی و تجربیات بدست آمده در اداره این مجتمع‌ها با مشارکت سازمان بهزیستی تاکید کرد.

لزوم شناخت بهتر و بیشتر قضات از سازمان بهزیستی

در ادامه رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در بعضی مواقع صدور احکام در حوزه بهزیستی توسط قضات نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: گاهی در تعامل با یکدیگر با عدم انطباق مواجه هستیم و برخی احکام مثل رای‌هایی که عدم امکان اجرا دارد، احکام نامرتبط و یا احکامی غیر کارشناسی ممکن است از سوی قضات صادر شده باشد که البته قابلیت بازنگری و اصلاح دارد و با شناخت بهتر و بیشتر قضات از سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی - حمایتی که کل جامعه را در سپهر فعالیت‌های اجتماعی خود دارد؛ این مشکلات حل خواهد شد.

 وی افزود: همچنین شناخت کارشناسان و مدیران بهزیستی از حوزه قضایی نیز با نشست‌های کارگاهی باید تقویت شود و توجه به این نکته نیز ضروری است که نهاد حرفه‌ای بهزیستی نباید به یک نهاد تنبیهی تبدیل شود و نگهداری در مراکز آن نباید به عنوان یک مجازات تعریف شود، زیرا بهزیستی یک نهاد حمایتی است که مسئولیت قضایی و انتظامی ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بر لزوم همکاری ویژه قوه قضاییه با بهزیستی در سه حوزه: مجتمع شوق زندگی، مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ تاکید کرد و گفت: اورژانس اجتماعی بهترین مدلی است که پس از انقلاب برای کنترل و کاهش جرایم شکل گرفته است که هم مداخله و هم کنترل و کاهش آسیب را در خود دارد، باید مراقب باشیم از فلسفه وجودی خود دور نشود و نمی‌خواهیم از خود معرف بودن به تنبیهی تغییر رویکرد دهد.

وی افزود: همچنین مجتمع‌های شوق زندگی که کارکرد‌های افتراقی، تخصیصی، عدالت محور و ... دارند و خوشبختانه در این مجتمع‌ها نگاه آسیب که وزن قضایی-انتظامی این مجتمع‌ها را افزایش دهند، وجود ندارد و لازم است با همکاری بهزیستی و نهاد قضا از کارکرد‌های تجمیعی-تربیتی این مجتمع‌ها مراقبت کنیم.

حسینی به تفاوت مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ نیز اشاره و بیان کرد: مراکز ماده ۱۵ خود معرف و داوطلبانه هستند در صورتی که مراکز ماده ۱۶ به معتادان متجاهر اختصاص دارد و گاهی احکامی صادر می‌شود که تناسب با حضور فرد معتاد در مراکز ندارد و این مورد باید با دقت بررسی و اصلاح شود.

وی همچنین به موضوع طلاق به عنوان مخرج مشترک و گرانیگاه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: سامانه تصمیم با هدف کاهش طلاق در ادوار گذشته توسط بهزیستی هدایت می‌شد که در چند سال مسیر تغییر نام داده و تولی‌گری آن دیگر با بهزیستی نیست و اثر بخشی آن نیز کاهش یافته که البته قابل بازنگری است.

انتهای پیام/